أداء المصارف الإسلامية يبقى خياراً استثمارياً بارزاً في منطقة الخليج
كشفت دراسة جديدة صدرت نتائجها في الجامعة البريطانية بدبي, عن بقاء أداء المصارف الإسلامية خيارا استثماريا بارزا في منطقة الخليج بعد تسجيلها تفوقا على المصارف التقليدية التي أثرت عليها الأزمة العالمية بتداعيات بطء الأداء ورفع مخصصات التحوطية وتراجع الأرباح.
وأظهرت أن المصارف الإسلامية تفوقت من حيث الأداء على المصارف التقليدية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة, مشيرة إلى أن المصارف الإسلامية أبدت مرونة فائقة في وجه التحديات الناجمة عن الأزمة وذلك حسبما أورد موقع (أرقام).
وأوضحت الدراسة التي حللت مستويات الربحية, ونوعية الأصول, والقيمة السوقية, ومعدل السيولة لـ 12 مؤسسة مصرفية إسلامية و12 مؤسسة مصرفية تقليدية عاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي, أن المصارف الإسلامية حققت مستويات ربحية أفضل من حيث العائد على متوسط الأصول.
وأشارت الدراسة التي حملت عنوان «هل المصارف الإسلامية أكثر حصانة ومناعة من المصارف التقليدية في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة?», إلى تفوق المصارف الإسلامية أيضا من حيث سرعة ومدى نمو الأصول, وصافي الدخل المتحقق من تمويل الأنشطة, ونسبة رأس المال, فضلا عن كونها أقل اضطرارا للتمويل من القروض, وامتلاكها معدلات سيولة أفضل مقارنة بالمصارف التقليدية.
وذكرت الدراسة أن المصارف الإسلامية تعتمد ممارسات مصرفية أفضل من مثيلاتها التقليدية خلال الأزمات الاقتصادية الواقعة والمحتملة, كما أثبتته الأزمة الاقتصادية الأخيرة, التي عزتها إلى طرق إدارة الأصول ومفاهيم إدارة المخاطر, مبينة أن الأصول تمثل ركيزة عمل المصارف الإسلامية؛ إذ يتعين أن تكون تلك الأصول حقيقية وذات قيمة وتتسم بصفة تسويقية معينة, الأمر الذي يجعلها أكثر ربحية من حيث تحقيق العوائد حتى في خضم أزمة مالية كالتي شهدها العالم مؤخرا.
وأوضحت أن ثمة سببا مهما عزز ربحية المصارف الإسلامية وهو ركائز الاستقرار التي تجعلها أكثر مرونة في مواجهة الظروف الاقتصادية غير المواتية, وأنه بدلا من أن تمنح المودعين فوائد محددة مسبقا, تتجه إلى أن يحصل أصحاب حسابات المضاربة الاستثمارية على نسبة من أرباح المصرف, كواحدة من السياسات الاستراتيجية الآمنة.
وأضافت الدراسة أنه في حال تراجعت الأرباح يحصل المودعون على عوائد أقل؛ مما زاد من هوة الاختلاف مع المصارف التقليدية التي تمنح المودعين معدلات فوائد محددة لا تتصل بالأرباح المتحققة فعليا, بيد أن الدراسة عادت لتؤكد أن نتائج أخرى تشير إلى أن المصارف الإسلامية أقل فاعلية من حيث التكلفة مقارنة بالمصارف التقليدية, ربما لمحدودية اقتصاداتها, أو ربما لأن العملاء يميلون إلى الحلول المصرفية المراعية لأحكام الشريعة الإسلامية بصرف النظر عن التكلفة.
من ناحيته, أكد تقرير مصرفي دولي بقاء الاستثمار المطابق للشريعة خيارا أفضل أمام كافة شرائح المستثمرين عالميا وفي منطقة الشرق الأوسط, مستدلا بجملة من المزايا التي أثبتها واقع استثمار الأسواق المالية في المنطقة. وذكرت شركة (إس إي آي) الأميركية, التي تدير 4 صناديق عالمية مطابقة للشريعة الإسلامية, أن الاستثمار المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية في السعودية زاد جاذبية نتيجة قوة الاقتصاد المحلي لديها, مؤكدة أن استراتيجيات الاستثمار التقليدي في الأسواق ما زالت تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية.
لاتوجد تعليقات