السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتشرت مؤخرا طريقة في التجارة الإلكترونية تسمى الDrop Shipping وتقوم على ثلاثة أطراف: 1-الطرف الأول:صاحب المتجر الإلكتروني. 2-الطرف الثاني:التجار الذين يعرضون بضائعهم في مواقع عالمية. 3-الطرف الثالث:المشتري من صاحب المتجر الإلكتروني. يقوم صاحب المتجر الإلكتروني (الطرف الأول) بالبحث عن بضائع في مواقع عالمية ويقوم بإدراجها في المتجر الإلكتروني الخاص به بصورها ومواصفاتها المعروضة عند الطرف الثاني بأسعار اعلى ليكون عنده هامش ربح معين، ويقوم بإدراج مدة التحضير والتوصيل التي يلتزم بها الطرف الثاني. ثم يقوم بالإعلان عنها بإعلانات مدفوعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي واستهداف المشترين المحتملين. يصل المشتري (الطرف الثالث) الى موقع الطرف الأول ويقوم بعملية الشراء والدفع إلكترونيا عبر بطاقات الدفع الإلكترونية العالمية. يقوم الطرف الأول بعد إتمام الطلب والدفع من قبل الطرف الثالث بطلب البضاعة المطلوبة من الطرف الثاني ودفع ثمنها إلكترونيا ويُدرج في خانة العنوان عنوان الطرف الثالث الذي قام بعملية الشراء إبتداء وبوصولها تتم عملية الشراء. ملاحظات: * يضمن الطرف الأول رد المدفوعات الى الطرف الثالث في حالات عدم توافر البضاعة أو عدم وصولها أو وصولها تالفة أو عدم التطابق مع الصور المعروضة أو حتى عدم رضاه عنها. كما يضمن الطرف الثاني رد ما دفعه الطرف الأول تباعا. * يقوم الطرف الأول بإعلام الطرف الثالث بوجود مدة معينة للتوصيل وتجهيز الطلب قبل إتمام عملية الشراء من قِبَل الطرف الثالث. * يستطيع الطرف الأول إعلام الطرف الثاني بأنه يقوم بالترويج لبضاعته مع فرق في السعر (في حال كون الإعلام ضابطا معتبرا لجواز هذا التعامل شرعا) هل في هذا التعامل حرمة شرعية؟ وهل تدخل في بيع ما لا أملك؟ وهل من ضوابط لحِلها؟ جزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.