قدِّم ما ذكرت إلى هيئة الإفتاء عندك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نود من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في وجوب زكاة مال عروض التجارة من عدمها بخصوص مشروع استصلاح أرض بغرض البيع الإستثماري وفي حالة الوجوب تحديد الأنصبة الشرعية الواجية على الشركاء طبقا لتفاصيل الشراكة. اتفق مجموعة من المستثمرين على شراء قطعة من الأرض الفضاء ثم القيام بالانفاق عليها لاستصلاحها وتحويلها الى قطع مخصصة للبناء السكني عليها فيما بعد. يشمل هذا الإستصلاح التخصيص الهندسي والحصول على التراخيص وعمل البنية التحتية والشوارع الداخلية وخلافه. للشروع في كل ذلك تم عمل عقد شراكة ما بين كل المستثمرين من جهة وعددهم أحدى عشر مستثمرا وثلاثة أفراد آخرين غير مساهمين ماليا في تكاليف المشروع وإنما شراكتهم بالمجهود بدءا من ايجاد الأرض المناسبة وحتى تمام بيع كامل قطع المشروع بعد تنفيذه. طبقا لبنود الشراكة فإنه وبنهاية بيع كافة القطع السكنية، فإنه يتم تقاسم الأرباح الصافية مناصفة بين المستثمرين من جهة وبين الثلاثة شركاء الآخرين من جهة أخرى وذلك بعد سداد رأس المال الأصلي للمستثمرين. في فبراير ٢٠١٥ تم سداد ثمن الأرض الفضاء نقدا وتم تملك الأرض بعقود موثقة باسم مجموعة الشركاء المستثمرين فقط تحت اسم شركة مساهمة باسم الأحد عشر مستثمرا فقط. الآن وبعد مرور عام تقريبا تم الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للشروع في الخطة التنفيذية والتي ستتطلب مبلغا من المال يماثل ثمن الأرض أو يزيد وهو ما سيتم توفير جذء بسيط منه مما تبقى من أموال المستثمرين في حساب المشروع بعد سداد ثمن الأرض ودفع مصروفات التخطيط والرسوم الهندسية، أما الجزء الأكبر فسيتطلب بيع القطع السكنية المزمع انشاؤها مقدما للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ تلك المرحلة. تجدر الإشارة أيضا أنه وفي أثناء مرحلة التخطيط والتقدم للحصول على التراخيص، فقد جاءت عدة عروض لشراء الأرض كاملة كما هي وما تم من تخطيط هندسي في مقابل مالي يحقق حوالي ٥٠٪ نسبة أرباح صافية، هو ما رفضه المستثمرون طمعا في الحصول إما على سعر بيع أكبر أو تنفيذ المشروع وبيع القطع بالتجزئة للحصول علي الإستفادة القصوى. وفي هذا الخصوص فقد تم الإتفاق على المضي في المسارين: الأول تحديد سعر بيع للأرض إذا ما جاء مشتر جديد للأرض كاملة، الآخر هو الشروع في مرحلة الإستصلاح والتنفيذ. وبناء على كل ما سبق وبعد مرور حول كامل على تملك الأرض وما تبقى من مال سائل تحت بند التنفيذ، فإننا نرجو من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في النقاط المحددة التالية: 1- هل تجب زكاة العروض على الأرض الآن أم تؤجل حتى تمام البيع الفعلي سواء للأرض أو للقطع بعد التنفيذ ثم إخراج الزكاة عند ذلك؟ 2- هل تجب زكاة المال على المال السائب المتوافر تحت بند التنفيذ أم لا تجب مع العلم أنه كان سيدخل ضمن مصاريف تنفيذ المرحلة الثانية؟ 3- في حالة الوجوب الآن فكيف يتم ذلك؟ هل بتقدير آخر سعر وصلت اليه قطعة الأرض أم بالتعاقد مع متخصص تقييم عقاري لتقدير سعر الأرض؟ 4- عند تقسيم مسؤولية الزكاة على الشركاء، هل على الشركاء الثلاثة الذين لم يساهموا ماليا ولا يمتلكون حصة فعلية في الأرض نصيب في هذه الزكاة ايضا من حصة الأرباح المفترضة أم أنهم تؤجل حتى تأتيهم أرباح فعلية وليست مفترضة؟ 5- كيف تدفع الزكاة؟ من المال السائب المتبقى في حساب المشروع أم يبلغ كل شريك بما عليه وتكون مسؤولية فردية عليه يخرجها من ماله الخاص؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قدِّم ما ذكرت إلى هيئة الإفتاء عندك لأن هناك عقود لابد من الإطلاع عليها مع طلبات الجهات الحكومية وضراءبها وغير ذلك .
لاتوجد تعليقات