الحوثيون يواجهون مزيداً من العزلة داخلياً وخارجياً
يواجه المسلحون الحوثيون الشيعة مقاومة شديدة من باقي المكونات السياسية والقبلية لليمن في سعيهم لتطبيق تدابير إعادة ترتيب السلطة التي يحاولون فرضها في هذا البلد الأساسي في استراتيجية واشنطن لمكافحة الإرهاب.
وفي هذه الاثناء، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «بإاعادة شرعية» الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، فيما أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي «رفضه انقلاب» الحوثيين، محذرا من تزايد أعمال العنف في اليمن.
ويسود الغموض المشهد السياسي، بعد إعلان معظم الاحزاب السياسية اليمنية، بما في ذلك حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يعدّ حليفا للحوثيين في الفترة السابقة، رفض التدابير الاحادية التي أعلنها الحوثيون.
وحل الحوثيون البرلمان في «إعلان دستوري»، وشكلوا لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد إلى حين تشكيل مجلس رئاسي، الأمر الذي عدته دول مجلس التعاون الخليجي إنقلابا على الدستور.
وساد التوتر ، خصوصا في جنوب وجنوب شرق البلاد؛ حيث أكدت السلطات المحلية «عدم الاعتراف» بالسلطة التي يفرضها الحوثيون، و«رفض الانقلاب الحوثي» الذي حلوا بموجبه البرلمان وعلقوا عمليا حكم الدستور. وبحسب بيان لهذه السلطات، فان قوات الأمن والجيش في محافظات عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع وحضرموت ترفض الإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون.
ويشهد الجنوب تكثيفا للحراك المطالب بالانفصال، خصوصا بعد سيطرة الحوثيين على زمام الأمور في صنعاء.
وفي مأرب الغنية بالنفط في وسط البلاد (شرق صنعاء) أعلن نائب المحافظ عبدالواحد نمران أن شيوخ القبائل السنية تعارض بقوة الإعلان الدستوري و«يتشاورون حول سبل مواجهة أي تطورات».
وفي السياق نفسه اقتحم عشرات من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية مكتب الرئاسة اليمنية في صنعاء، وفرضوا محمود الجنيد القيادي في الجماعة مديراً للمكتب خلفاً لأحمد عوض بن مبارك الذي اختطفه الحوثيون الشهر الماضي، وأفرجوا عنه بعد عشرة أيام من اختطافه.
ومن المرجح أن يصدر الحوثيون قرارات جديدة وتعيينات جديدة من خلال تسييرهم لمكتب الرئاسة. من جهتها، أعلنت اللجنة الأمنية العليا المعينة من قبل الحوثيين أن الأيام القادمة ستشهد انتشارا أمنيا واسعا في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
لاتوجد تعليقات