الوزير الحجرف: التعليم محور أساس في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف ان الحكومة «لن تتردد في دعم التعليم وتطويره» باعتباره المحور الاساس في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت.
وقال الوزير الحجرف في تصريحات صحافية على هامش افتتاح ملتقى الكويت الاستثماري الثاني ان متطلبات العصر «تفرض علينا تأهيل الشباب في مختلف مراحل التعليم ومنها مراحل التعليم العالي ما يشكل منظومة متكاملة ومستمرة ولن نتردد كحكومة في تطوير التعليم وجودته باعتباره الركيزة الأساسية لخطة التنمية».
وأضاف ان ميزانية التعليم في الكويت تصل الى 6ر1 مليار دينار كويتي وهناك الكثير من المشاريع مع جهات عالمية كالبنك الدولي والمنظمة السنغافورية للتعليم «بدأت تعمل فعليا على أرض الواقع وتركز على جودة التعليم ومخرجاته ونسعى الى أن تكون هذه المخرجات متوافقة مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وفي كلمته أمام المؤتمر أعرب الوزير الحجرف عن الامل «في أن يرى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة النور خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة» مشيرا الى ابرام وزارة التربية اتفاقية مع اتحاد الصناعات لتضمين البرامج التعليمية أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعرف على المصانع الكويتية كما تسعى الوزارة بالتعاون مع اتحاد المصارف واتحاد الشركات الى تعزيز مفاهيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر ان المشروعات الصغيرة ركيزة رئيسية لأي اقتصاد وتؤدي الى ايجاد فرص عمل جديدة باعتبار أي تنمية ترتكز على التعليم مبينا ان العملية التعليمية تسعى الى توطين مفاهيم المشاريع الصغيرة لدى الشباب لتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.
واستذكر الدور التنموي الكبير لشركات القطاع الخاص التي تأسست في ستينيات القرن الماضي في المجتمع الكويتي لافتا الى ان العملية التعليمية تسعى الى تكوين رؤى حول إدارة المشروعات الصغيرة ماليا واداريا على المدى الطويل.
يذكر أن أبرز أهداف ملتقى الكويت الاستثماري يتمثل في اعطاء المستثمرين فرصة لاستعراض أهم العقبات والعوائق أمامهم وكيفية التغلب عليها والحوار بين المستثمرين والمسؤولين من أجل الوصول الى نتائج ايجابية وحلول واقعية والتعرف على دور بعض الجهات الاقتصادية والمالية الفاعلة في تشجيع الاستثمار.
وتعنى أهداف المؤتمر كذلك بمساعدة المستثمرين وحماية حقوقهم وتشجيع الاستثمار في المشروعات الصناعية التكنولوجية واعادة تنظيم المؤسسات المالية بما يشمل نشاط البنوك وتفعيل دور مركز تنمية الصادرات في زيادة عملية الترويج للمشروعات الاستثمارية.
لاتوجد تعليقات