الحكومة: الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتعارض مع الدستور
أكد مجلس الوزراء أن تنفيذ أحكام الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون يخضع للإجراءات والأطر الدستورية المقررة التي تستوجب مصادقة مجلس الأمة عليها.
وأعرب المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء عن عظيم تقديره للجهود التي بذلت في إعداد الاتفاقية وما تمثله من إنجاز أمنى متميز وخطوة جادة تسهم في تعزيز جهود دول مجلس التعاون وتوسيع آفاق التعاون لتحقيق الترابط والتكامل بينها فيما يكرس الأمن والسلامة والاستقرار لشعوبها.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمجلس أنه تم إقرار التعديلات المناسبة على الاتفاقية بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها المختلفة، موضحا أن جميع بنود ومواد هذه الاتفاقية قد أصبحت متفقة تماما مع أحكام الدستور والقوانين السارية المعمول بها في دولة الكويت ولا تتعارض معها بأي حال من الأحوال.
لاتوجد تعليقات