عشر سنوات من الإنجاز – الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان تحتفل بمرور عشر سنوات على إنشائها
بحضور كوكبة من مجلس إدارتها السابق وعدد من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان. احتفلت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بمرور عشر سنوات على إنشائها، الذي صادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويحسب للجمعية أنها تعد من الجمعيات الرائدة في حقوق الإنسان التي تنطلق من منطلقات إسلامية، وقد تم تأسيسها في الكويت عام 2005.
وقد أشار إلى ذلك د.يوسف الصقر رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمته بهذه المناسبة قائلاً: «إن هناك أخوة لنا غيورين على دينهم وبلادهم قاموا بتأسيس هذه الجمعية عام 2005 ليواجهوا بذلك تحديًا كبيرًا في المحافظة على الثوب الكويتي الأبيض نقيًا من أي شائبة تشوبه في مجال حقوق الإنسان عبر رسالة تتمثل في تعريف الناس بأن الإنسان هو محور الشرائع السماوية، وأن الإسلام هو الحاضن الحقيقي لحقوق الإنسان مهما كان لونه وجنسه وعقيدته؛ لذلك كان أي جهد وسعي لحفظ كرامته وحقوقه ورفع الظلم عنه من أعظم القربات إلى الله -تعالى- مصداقًا لقوله -تعالى- في سورة الإسراء: {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا}(الإسراء: 70).
مقومات النجاح
ثم أشار الصقر إلى أن من مقومات نجاح الجمعية ثلة ونخبة من السواعد المخلصة من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة السابق وكوادرها التنفيذيين والأخوات الكرام الذين سعوا وبذلوا الجهود والعطاء أياما وليالي بكل ما أوتوا من عزيمة وجهد من أجل قيام هذا الصرح الحقوقي.
إنجازات ونجاحات
ثم أكد على أن الجمعية استطاعت بفضل الله -تعالى- خلال سنواتها العشر على الرغم من قلة مواردها المالية وكوادرها المتواضعة أن تحقق إنجازات ملموسة من خلال فريق عمل منسجم ذي خبرة ومهارات وكفاءة أدى إلى تحول الجمعية من العمل على المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي والدولي؛ فنجحت في ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية لدى الجمهور المتابع، ولاقت على إثر ذلك قبولا على المستوى المحلي والخارجي، وصارت محل استقطاب الحقوقيين والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، وكان من أبرز تلك الانجازات:
(1) نشر أكثر من 600 بيان مناشدة ومطالبة للعديد من القضايا الحقوقية والإنسانية.
(2) إطلاق حملتين توعويتين على مستوى دولة الكويت وهما: حملة حقوق الأجير، وحملة مناهضة العنف ضد المرأة.
(3) تنظيم ندوة إقليمية بالكويت مع قناة الجزيرة ومنظمة اليونسكو بعنوان: (حرية الإعلام بالخليج العربي).
(4) بوصفها أول منظمة حقوقية بالكويت فإنها تشارك بكلمة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
(5)حازت عضوية المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بوصفها أول جمعية حقوقية على مستوى الخليج العربي.
(6) ساهمت مباشرة في حل 3 آلاف شكوى تقدم بها مجموعة من العاملين على بند التكليف من البدون والوافدين بالأوقاف؛ حيث تمت إعادتهم لوظائفهم بعد أن كانوا مهددين مع أسرهم بإنهاء خدماتهم.
شكر وتقدير
من ناحيتها قدمت أمينة سر الجمعية منى الوهيب ورئيسة لجنة المرأة والطفل الشكر إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية على المنجزات الحقوقية التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة، ولاسيما التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور الوطني والتحفظات على بعض مواد الاتفاقيات التي تخالف الشريعة والدستور، ومن هذه التشريعات القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان والقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والقانون رقم 12 لسنة 2015 في محكمة الأسرة.
إنجازات قانونية
من جانبه قال رئيس الجمعية السابق د.عادل الدمخي في كلمته: إن هناك ثلاثة قوانين حققتها وتحققها الجمعية وهي: قانون إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان وقد تم إصداره، وقانون العمالة المنزلية، وقانون الحقوق المدنية للبدون، وسيرى النور قريبا، كما شكر الدمخي كل من كانت له يد في دعم الجمعية وتشجيعها أمثال: العم يوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية العالمية السابق، والنائب والوزير السابق أحمد باقر، والنائب السابق د.فهد الخنة الذين أسسوا الجمعية، وكان لهم دور في الوقوف والنهوض بها.
دور مهم في إرجاع الحقوق
وفي تصريح خاص لـ(الفرقان) بين د. يوسف الصقر -رئيس الجمعية- أن للمؤسسات الحقوقية دوراً مهماً في إرجاع الحقوق إلى أصحابها، وأن هذه المهمة تأتي من خلال مجموعة من الخطوات: أولها توضيح هذه الحقوق ونشر ثقافة الحقوق حتى يعرف الشخص حقه، يأتي بعد ذلك معرفة الآليات المتبعة لاسترداد هذه الحقوق، التي تكون من خلال الاتفاقات الموقعة عليها من اللجان المختصة، وهذه الآليات مشجعة وليست فيها إجبار.
تطبيق الدول للاتفاقات الحقوقية
وعن تقييم مدى تطبيق الدول لاتفاقيات حقوق الإنسان من عدمه قال الصقر: إن هناك اتفاقيات موقعة عليها الدول، وهذه الاتفاقيات اختيارية ولكن إذا وقعت عليها الدولة لابد لها من الالتزام بما جاء في هذه الاتفاقيات، مثل اتفاقية الطفل واتفاقية المرأة، واتفاقية الحقوق المدنية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
منظمات المجتمع المدني
وعن المنظمات غير الحكومية وهي ما تسمى بمنظمات المجتمع المدني الحقوقية، قال الصقر: إنه يفترض أن الدور الذي يقومون به دور في غاية الأهمية، ولاسيما في الدول التي بها انفتاح وتحترم مؤسسات المجتمع المدني؛ حيث تساهم تلك المنظمات في تلك الدول بالمساهمة في تطوير حقوق الإنسان والمحافظة عليها، بعكس الدول التي تضيق على منظمات المجتمع المدني، فيكون دور المؤسسات ضعيفاً.
كما أن بعض الدول لديها ما يسمى بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مشتركة بين المجتمع المدني وبين الدولة، ووظيفة هذه الهيئة التثقيف بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان، كذلك تقديم تقارير إلى الأمم المتحدة، تتعاون مع الإدارات المعنية في الحكومة وتتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وهو ما يسمى في الكويت ديوان حقوق الإنسان، وبفضل الله كان لجمعية المقومات دور في وضع قانون له.
ومن المؤسسات الحقوقية أيضًا الموجودة في بعض الدول وغير الموجودة في بعضها الآخر محكمة حقوق الإنسان، فمنها مثلا محكمة حقوق الإنسان الأمريكية، محكمة حقوق الإنسان الأوربية، ومحكمة حقوق الإنسان الأفريقية، وللأسف لا يوجد محكمة حقوق إنسان عربية، ولا إسلامية، وللأسف ميثاق جامعة الدول العربية لا يوجد فيه عن حقوق الإنسان شيء، إلا أنه موجود في ميثاق الأمم المتحدة ما يسمى بحقوق الإنسان العربية، ولكن مطلوب أن تساهم الدول العربية، وتكتب تقارير للأمم المتحدة، لكنها ليست بالمستوى القوي والكبير.
دور مهم وفاعل
ثم أكد الصقر على أنه يعول كثيرًا على دور مؤسسات المجتمع المدني، ولاسيما أن الجمعية كان لها دور قوي مع الحكومة، كذلك تعاونت مع الخارجية الكويتية، وأرسلت لهم بعض التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، كذلك تعاونت مع وزارة الداخلية؛ حيث قمنا بزيارة السجون، وكتبنا تقارير عن حقوق المسجونين والخدمات المقدمة لهم، كذلك تعاونا مع وزارة الشؤون، ومع العديد من المؤسسات الكويتية وبفضل الله لنا إسهامات عديدة مؤثرة في المجتمع الكويتي.
قلة التوعية الكافية
كذلك التقت (الفرقان) على هامش الحفل ورئيس لجنة المرأة والطفل فيها -أمينة سر الجمعية- التي بينت أن الوطن العربي يعاني من قلة التوعية الكافية بحقوق الإنسان، كما أن بعض الناس يظن أن منظمات المجتمع المدني الحقوقية قادرة على معالجة كل المشكلات، ونحن في الكويت ما زلنا في دور التوعية الحقوقي، ونحن في جمعية المقومات نتلقى الشكاوى الفردية التي يكون أكثرها من النساء ولكن لمحدودية صلاحيتنا لا نستطيع استرجاع حقوق هؤلاء كاملة، ولكننا في طور إنشاء الديوان الوطني الحقوقي الذي نأمل أن يكون لنا فيه صلاحيات أوسع.
الصفة الاستشارية
كما أشارت الوهيب أن جمعية المقومات حاصلة على الصفة الاستشارية من الأمم المتحدة سنة 2012؛ لذلك فهي المنظمة الكويتية الوحيدة التي لها صلاحيات تقديم أي شكوى خارج الكويت، كذلك تقديم التقارير المتعلقة بأي انتهاكات داخل الكويت.
الأزمات العربية
وعن دور الجمعية في الأزمات العربية مثل الأزمة السورية قالت الوهيب: إن الجمعية قامت بدور توعوي في القضية، كذلك التواصل مع النساء السوريات وتقديم الدعم لهن، ولكن صلاحيات الجمعية المحدودة لا تؤهلها للقيام بدور أكبر في تلك القضية.
إنجازات نسائية
وعن دورها في الجمعية بصفتها رئيسة لجنة المرأة والطفل قالت الوهيب: إنهم أقاموا حملة توعوية على مستوى الكويت لمناهضة العنف ضد المرأة، عقدنا فيها مجموعة من الندوات مع الزيارات الميدانية للتوعية ضد العنف الذي يمارس على المرأة الكويتية، ولاسيما أن 35% من نساء الكويت يتعرضن للعنف منهم 10% من القيادات وهن النساء اللاتي يتبوأن مناصب قيادية في الدولة.
لاتوجد تعليقات