الحكومة الموريتانية تبدأ في مواجهة التيار الإسلامي
شكل قرار السلطات الموريتانية الصادر مساء الخميس 6 مارس 2014 والقاضي بإغلاق جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم ومصادرة أملاكها، وهي أكبر جمعية محسوبة على تيار الإسلام الوسطي في موريتانيا مفاجأة للكثير من المتابعين، ومؤشرا على بدء مواجهة شاملة مع التيار الإسلامي الوسطي الممتد في البلاد.
ولم يمض وقت طويل، حتى شمل القرار فضلا عن فروع الجمعية في العاصمة نواكشوط ومدن الداخل، العديد من المؤسسات الأخرى كمركز النور الطبي والمعهد الإسلامي لتعليم البنات، ومدارس الأطلسي الحرة، وتخرج وزارة الداخلية الموريتانية ببيان تعد فيه أن إغلاق جمعية المستقبل جاء نتيجة لعدم احترامها للقوانين المنظمة للجمعيات من حيث مصادر التمويل وطرائق الصرف ولتأثيرها المفزع على المواطنين.
ملابسات الحل
وجاء قرار حل جمعية المستقبل التي يرأسها الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء والعضو في مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد تظاهرات غاضبة عمت العاصمة نواكشوط ومدنا أخرى إثر قيام مجهولين بتدنيس نسخ من القرآن الكريم، سقط على إثرها قتيل واحد على الأقل.
كما أن القرار جاء بعيد انتهاء مجلس الوزراء من اجتماعه الدوري الأسبوعي، وبعد يوم واحد من عودة وزير الداخلية الموريتاني من زيارة لفرنسا استمرت أيام عدة.
و تزامن القرار مع سحب المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات لسفرائها من قطر، وصدور بيان من المملكة يقضي بِعَدِّ الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
ولم يستبعد متابعون أن تشمل قرارات الحل الصادرة من السلطات الموريتانية مؤسسات أخرى محسوبة على الحركة الإسلامية، كحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الذي حل ثانيا من حيث النتائج في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت نهاية العام المنصرم بحصده ستة عشر نائبا في البرلمان، وثمانية عشر مجلسا محليا، ونحو خمسمائة مستشار محلي.
الجمعية تنفي
الأمين العام لجمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم الدكتور محمد محمود ولد سيدي نفى في مؤتمر صحفي عقده بعيد تسلمه قرار الحل من وزارة الداخلية أن تكون جمعيته قد خرقت القانون أو عملت على تعكير السكينة العامة.
وأكد ولد سيدي أن جمعيته لا تمارس أي عمل خيري؛ وإنما يقتصر دورها في العمل الدعوي والتربوي والتعليمي، ولم تقم منذ نشأتها عام 2008 بحفر بئر ولا ببناء مسجد، وإنما ظل مجال عملها محصورا في تزكية النفوس والإرشاد وتعليم الخير للناس.
وقد بادرت أحزاب عدة سياسية ومنظمات مجتمع مدني موريتانية إلى استنكار إغلاق جمعية المستقبل ومؤسسات العمل الخيري والمعاهد الأهلية.
طلاب الجمعية بادروا إلى الاحتجاج على قرار حلها من خلال التجمع أمام فروعها والبدء في مذاكرة الدروس التي تلقوها من أساتذتهم في العراء.
أما حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي عقد مؤتمرا صحفيا كرسه قادته للحديث عن قرارت الحل والمصادرة التي طالت الجمعية والمركز الصحي ومعهد تعليم البنات.
وقال نائب رئيس الحزب محمد غلام ولد الحاج الشيخ: «إن إغلاق جمعية بحجم ومكانتها ودورها جمعية المستقبل يمثل خدمة جليلة لدعاة التطرف في البلد و مروجي الإلحاد والأفكار الضالة».
رئيس الحزب محمد جميل ولد منصور قال في مداخلة له بالمؤتمر الصحفي: «إن المستهدف الأول بإغلاق جمعية المستقبل هو الشعب الموريتاني والدعوة إلى الله وفعل الخير».
وأكد ولد منصور أنهم «لا يستجدون المواجهة مع النظام الحالي أو الدول الخارجية، وغير معنيين بالصراع القائم في العالم العربي، إلا بقدر وقوفهم مع المظلوم والضحية في وجه القاتل» معبرا عن أمله في «أن يراجع النظام موقفه من العلماء وجمعية العلماء والمؤسسات الفاعلة للخير المهتمة بمصالح الناس».
لاتوجد تعليقات