(مقومات حقوق الإنسان): نرفض التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للكويت..
استنكر رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي التقرير الأمريكي عن قضية الإتجار بالبشر في الكويت، مؤكداً أن صدور مثل هذه التقارير عن وزارة الخارجية يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة الكويت التي تتمتع بالسيادة؛ فالدول لا تُقَيم دولا وإنما المؤسسات الأممية أو المدنية المختصة، وإننا بوصفنا معنيين ومراقبين لأوضاع حقوق الإنسان داخل الكويت ومنها انتهاكات حقوق العمالة نقر بوجود بعض هذه الانتهاكات ولكننا في الوقت نفسه نرفض أي شكل من أشكال الوصاية الأمريكية أو غيرها على بلادنا، مجددا مطالبة جمعية المقومات للسلطتين بسرعة مناقشة وإقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر – الذي تأخر في أروقة المجلس - الذي أوصت به الجمعية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في الكويت 2009، مشيراً إلى أن عدم وجود تشريع يجرم الإتجار بالبشر جاء ضمن الركائز التي اعتمد عليها التقرير الأمريكي.
وأضاف أن الكويت بلد الخير والعطاء التي تمتد يدها البيضاء إلى أرجاء المعمورة, بل إلى ضحايا إعصار كاترينا في الولايات المتحدة نفسها؛ فلا يعقل أن يتم تصويرها على هذا النحو المبالغ فيه وكأنها سوق للنخاسة، ولا يعقل أيضا أن نترك الانتهاكات تستمر وتتنامى حتى لا يصفنا الآخرون بالمتاجرين بالبشر، مبينا أن الموضوعية تقتضي أن نقر بوجود انتهاكات لحقوق العمالة ولا سيما المنزلية منها والتي لم يغطيها قانون العمل الجديد، وفي مجال تجارة الإقامات ونظام الكفيل، لكننا في الوقت نفسه نرفض تصوير الكويت بهذه الصورة البشعة، مشددا على أننا يجب أن نبدأ التغيير بأنفسنا؛ إذ يجب أن يكون المحرك الرئيس هو مفاهيمنا وقيمنا الإسلامية التي كفلت حقوق الإنسان قبل ظهور مواثيق حقوق الإنسان.
وأشار الدمخي إلى تقصير الحكومة الكويتية في إطلاق الحملات التوعوية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن التقصير في الجانب القانوني والتشريعي الذي ترك المجال لضعاف النفوس الذين لا يبالون بظلم العمال ولا بسمعة الكويت للاتجار بالإقامات؛ مما أثر سلباً على سمعة الكويت، مطالباً الجهات المعنية بمعاقبة المتنفذين المتاجرين بالإقامات والمعروفين بأسمائهم وأسماء شركاتهم.
وأكد أن جهود مؤسسات المجتمع المدني ساعدت في دفع عجلة تنمية وتعزيز حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة وإن لم يكن ذلك على المستوى الذي ننشده، مؤكداً أن إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي – على الرغم من تحفظاتنا على بعض مواده – وقرار السماح للعمالة بالتحويل دون اشتراط موافقة الكفيل، وقيام وزارة الشؤون بدفع رواتب عمال الشركات المخالفة من خلال تسييل أموال تلك الشركات لدى الحكومة، كانت نقاطا إيجابية في أكثر الملفات الحقوقية سخونة وهو ملف العمالة، مناشداً السلطتين الالتفات أكثر إلى قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان في الكويت دفاعاً عن الحقوق الأساسية للإنسان التي أقرتها الشريعة الإسلامية ونادى بها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ودعا الولايات المتحدة إلى الالتفات إلى انتهاكات حقوق العرب والمسلمين فيها وفي كافة أنحاء العالم، بدلا من سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
لاتوجد تعليقات