الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي(6) الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي

• تُعد الحصانة القضائية من أبرز الامتيازات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون ضمانًا لاستقلالهم وتمكينهم من أداء مهامهم بحرّية ودون عوائق
• قررت اتفاقية (فيينا) إعفاء المبعوث الدبلوماسي من المثول أمام القضاء بصفته شاهدًا في الدعاوى المدنية أو الجنائية

 

ما زلنا في استعراض البحث الموجز في أحكام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، الذي تناول فيه مؤلفه الشيخ: د. وليد خالد الربيع (أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة جامعة الكويت) أهم ملامح هذا الجانب المهم من الدبلوماسية والعلاقات الدولية، مبيّنًا مواضع التلاقي والافتراق بينهما، ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن أنواع الحصانات الدبلوماسية؛ حيث ذكرنا منها الحصانة الشخصية واليوم نتكلم عن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي.

       تُعد الحصانة القضائية من أهم الامتيازات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون في العلاقات الدولية، وقد استقر العرف الدولي والاتفاقيات المعاصرة على تقريرها ضمانًا لاستقلال المبعوث الدبلوماسي وتمكينه من أداء مهامه بعيدًا عن الضغوط والتأثيرات التي قد تعوق رسالته، وقد جاءت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م لتؤكد هذا المبدأ وتحدد نطاقه وحدوده؛ غير إن تقرير هذه الحصانة يثير العديد من التساؤلات القانونية والفقهية، ولا سيما عند ارتكاب المبعوث الدبلوماسي أفعالًا تمس حقوق الأفراد أو مصالح الدولة المعتمد لديها، الأمر الذي يدعو إلى دراسة موقف الفقه الإسلامي من الحصانة القضائية ومدى اتفاقه أو اختلافه مع ما استقر عليه القانون الدولي المعاصر، وفي هذه المقالة نتناول مفهوم الحصانة القضائية وأهميتها وأنواعها في القانون الدولي، ثم نبين موقف الفقه الإسلامي منها، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين.

أولاً: تعريف الحصانة القضائية

        يقصد بالحصانة القضائية عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للولاية القضائية للدولة المعتمد لديها؛ بحيث لا يجوز إخضاعه لإجراءات القضاء الجنائي أو المدني أو الإداري إلا في الحدود والاستثناءات التي تقررها القواعد الدولية. وقد بينت المادة (31) من اتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية نطاق هذه الحصانة، فنصت على تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة من القضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، كما قررت تمتعه بحصانة من القضاء المدني والإداري مع بعض الاستثناءات المحددة، وأعفته من أداء الشهادة ومنعت اتخاذ الإجراءات التنفيذية بحقه إلا في حالات خاصة، مع المحافظة على حرمة شخصه ومسكنه.

ثانياً: أهمية الحصانة القضائية

       ترجع أهمية الحصانة القضائية إلى طبيعة المهمة التي يضطلع بها المبعوث الدبلوماسي؛ إذ لا يكفي تمتعه بحرمة شخصه ومقر إقامته ما لم يكن محصنًا من التعرض لإجراءات القضاء المحلي التي قد تؤثر في استقلاله أو تعوق أداء مهمته، ولهذا اعتبر فقهاء القانون الدولي أن الحصانة القضائية تمثل ضمانة أساسية لنجاح العمل الدبلوماسي، إذ تكفل للمبعوث الطمأنينة والاستقلال اللازمين لأداء وظائفه التمثيلية والسياسية. ومع ذلك فإن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المعتمد لديها لا يعني إعفاءه من احترام قوانينها وأنظمتها وتقاليدها، بل يظل ملزمًا بمراعاتها وعدم الإخلال بها. كما أن تمتعه بالحصانة القضائية لا يعني إعفاءه نهائيًا من المسؤولية القانونية؛ إذ يبقى خاضعًا لقضاء دولته الأصلية وقوانينها وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (31) من اتفاقية (فيينا) .

أنواع الحصانة القضائية في القانون الدولي

تنقسم الحصانة القضائية ـ وفقًا لما قررته اتفاقية (فيينا)  ـ إلى أربعة أنواع رئيسة: الحصانة من القضاء الجنائي، والحصانة من القضاء المدني والإداري، والإعفاء من أداء الشهادة، والحصانة التنفيذية.

• أولاً: الحصانة من القضاء الجنائي

يقصد بها عدم جواز إخضاع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها، سواء ارتكب الفعل بصفته الرسمية أم الشخصية. فلا يجوز القبض عليه أو احتجازه أو إجباره على المثول أمام المحاكم أو إصدار حكم جنائي بحقه، وتعد هذه الحصانة من أوسع أنواع الحصانات الدبلوماسية؛ إذ لم ترد عليها استثناءات في اتفاقية فيينا، فهي تشمل مختلف الجرائم على اختلاف درجاتها، ويستند هذا المبدأ إلى ضرورة تمكين المبعوث الدبلوماسي من أداء عمله بحرية واستقلال، بعيدًا عن احتمالات الضغط أو التأثير من خلال الإجراءات الجنائية. ومع ذلك فإن الحصانة الجنائية لا تعني ترك المبعوث الدبلوماسي دون مساءلة، بل تملك الدولة المعتمد لديها في حال ارتكابه جريمة أن تعلنه شخصًا غير مرغوب فيه، وأن تطلب من دولته استدعاءه أو إنهاء مهمته، فإن امتنعت الدولة الموفدة جاز للدولة المضيفة سحب الاعتراف بصفته الدبلوماسية.

• ثانياً: الحصانة من القضاء المدني والإداري

الأصل أن المبعوث الدبلوماسي لا يخضع للدعاوى المدنية والإدارية المقامة أمام محاكم الدولة المعتمد لديها، فلا يجوز مطالبته قضائيا بالديون أو الالتزامات المالية أو اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ على أمواله بسبب تلك الدعاوى، وقد كان هذا النوع من الحصانة مطلقًا في الفقه الدولي التقليدي، غير إن التطور القانوني قاد إلى تقييده مراعاةً لمصالح الأفراد والدول؛ ولهذا نصت اتفاقية فيينا على ثلاثة استثناءات رئيسة تخرج عن نطاق الحصانة المدنية والإدارية، وهي: 1- الدعاوى العينية المتعلقة بالعقارات الخاصة الكائنة في الدولة المعتمد لديها، ما لم تكن مملوكة أو مستخدمة لحساب الدولة الموفدة في أغراض البعثة. 2- الدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات إذا كان المبعوث طرفًا فيها بصفته الشخصية، كوارث أو موصى له أو منفذ للوصية. 3- الدعاوى الناشئة عن نشاط مهني أو تجاري يمارسه المبعوث داخل الدولة المعتمد لديها خارج نطاق وظيفته الرسمية. ومن خلال هذه الاستثناءات يتبين حرص اتفاقية فيينا على تحقيق التوازن بين مقتضيات الحصانة الدبلوماسية من جهة، وحماية الحقوق الخاصة للأفراد من جهة أخرى.

• ثالثاً: الإعفاء من أداء الشهادة

قررت اتفاقية فيينا إعفاء المبعوث الدبلوماسي من أداء الشهادة أمام محاكم الدولة المعتمد لديها، فلا يجوز إلزامه بالمثول أمام القضاء بصفته شاهدًا في الدعاوى المدنية أو الجنائية، ويهدف هذا الإعفاء إلى المحافظة على استقلالية المبعوث الدبلوماسي وعدم إخضاعه لسلطة القضاء المحلي بصورة مباشرة، ومع ذلك يجوز للمبعوث أن يدلي بشهادته طواعية إذا رأى أن في ذلك خدمة للعدالة ولا يترتب عليه ضرر بمصالح دولته أو بمهمته الدبلوماسية، كما يمكن أن يتم ذلك بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها مع السلطات المختصة في الدولة المعتمد لديها.

• رابعاً: الحصانة التنفيذية

يقصد بالحصانة التنفيذية منع اتخاذ الإجراءات التنفيذية الجبرية ضد المبعوث الدبلوماسي، كالحجز والتوقيف والتفتيش والمراقبة والتنفيذ على الأموال، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (31) من اتفاقية (فيينا)  على عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات إلا في نطاق ضيق مرتبط بالحالات المستثناة من الحصانة المدنية والإدارية، مع وجوب عدم المساس بحرمة شخص المبعوث الدبلوماسي أو مقر إقامته، وتعد هذه الحصانة امتدادًا طبيعيا للحصانة القضائية؛ إذ إن إصدار حكم لا قيمة له إذا تعذر تنفيذه، كما أن تنفيذ الأحكام الجبرية قد يفضي إلى المساس بكرامة المبعوث واستقلاله، وهو ما حرص القانون الدولي على منعه.