( ومن ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه ).
أعمل في شركة أساس عملها قائم على الاتفاق مع مسئولي المشتريات في وزارة حكومية بحيث ترسى عليهم عقود توريدات بالأمر المباشر ثم يأخذ الموظف الحكومي المسئول (أو عدة موظفين) نسبة أو مبلغ معين من الأموال المصروفة للشركة عند قيامها بالتوريد..وقد يتم الصرف أيضا قبل أن يتم التوريد أصلا. ما هو حكم الشرع في كل من: الموظف الحكومي الشركة الموردة العمل في مثل هذه الشركات
هذا هو الفساد الذي عم في بلاد المسلمين فيجب تركه ( ومن ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه ).
لاتوجد تعليقات