ليبيا تسعى لإدارة اقتصادية ومصرفية وفق الشريعة الإسلامية
قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبوفناس ومسؤولون آخرون: إن ليبيا ستحول نظامها الاقتصادي والمصرفي ليتواءم تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكن التفاصيل التي قدّموها لتنفيذ تلك الخطة قليلة.
وبعد عامين من الإطاحة بالقذافي تقول حكومة رئيس الوزراء علي زيدان: إنها تريد جذب استثمارات أجنبية، وتطوير القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، لكنها تواجه صعوبات في فرض سلطتها في مواجهة رجال قبائل مدججين بالسلاح ومجموعات مسلحة، ولا تزال هناك أجزاء من البلاد خارج سيطرة الحكومة.
وضعفت الحكومة أيضا جراء خلافات سياسية مع إسلاميين يسيطرون على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ويدعمون بقوة خطط تطبيق أحكام الشريعة في الاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد أبوفناس إن خبراء سيقومون بدراسة أفضل السبل لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الاقتصاد.
وقال أبوفناس: إن الأمر يتطلب دراسات لمعرفة كيف ومتى سيتم التحول. وأحجم عن تحديد موعد لبدء تلك الخطة.
وعما إذا كانت البنوك تستطيع الإبقاء على أنشطتها التقليدية، أشار إلى أن باحثين قالوا: إنه يمكن تنفيذ تحول تدريجي من جانب البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى صوب نظام إسلامي سيكون في مصلحة البلاد في الأمد البعيد.
ويخشى بعض المسؤولين المصرفيين والسياسيين الليبراليين والخبراء أن يؤدي التسرع في التحول إلى تفاقم الاضطراب السياسي في ليبيا؛ حيث تستخدم مجموعات مسلحة السلاح الذي استولت عليه في انتفاضة 2011 في حصار الوزارات أو المنشآت النفطية للضغط من أجل مطالب مالية وسياسية.
وأضاف أبوفناس: إن المؤتمر الوطني العام منح الحكومة مهلة لإنهاء التعامل بالفائدة؛ حيث سيسري ذلك التغيير في بداية 2015.
ويوجد في ليبيا نحو 16 بنكا، أغلبها تقليدي، ولها علاقات ضعيفة مع العالم الخارجي نظرا للعزلة الطويلة التي عانت منها البلاد تحت حكم القذافي.
لاتوجد تعليقات