صندوق وقفي للبنك الإسلامي للتنمية يبدأ 8 مشاريع خلال عام
قال مسؤول في البنك الإسلامي للتنمية: إن صندوق تثمير ممتلكات الوقف التابع للبنك اعتمد ثمانية مشاريع قيمتها 210 ملايين دولار ليبدأ تنفيذها خلال العام الحالي، مضيفًا أنه بدأ تنفيذ بعضها بالفعل.
وقال عادل محمد الشريف، المدير التنفيذي للهيئة العامة للوقف، وهي عضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية: «في أول السنة الهجرية تم تقديم خطة عمل كاملة لمشاريع عديدة للصندوق في الدول الأعضاء وفي الدول غير الأعضاء، نتكلم عن ميزانية تقارب 210 ملايين دولار للسنة الحالية، وبدأت السنة الهجرية الحالية في أوائل نوفمبر».
وأكد الشريف في مقابلة مع (رويترز) على هامش الملتقى الوقفي العشرين الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف بالكويت أن تلك المشاريع -التي تشمل إقامة مجمعات تجارية وأبراج سكنية ومكاتب على أراض وقفية- هي الحد الأدنى المقرر الاضطلاع به في العام الحالي.
وتقام المشاريع في ثماني دول منها أربع أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية هي مصر والسعودية وإندونيسيا والمغرب فضلا عن بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا ومقدونيا.
وأوضح أن الصندوق تخطى في العام الماضي هدفه لمشاريع قيمتها 210 ملايين دولار؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز 104%. وقال: إن صندوق تثمير الذي أنشئ في 2001 ويبلغ رأسماله 76.4 مليون دولار يستهدف الأراضي والعقارات الوقفية «المهملة أو البيضاء» غير المستغلة في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وبناء مجمعات سكنية أو تجارية عليها تعود بالربح على هذه الدول.
ويوجه الربح لخدمة أعمال خيرية مثل الإنفاق على الفقراء والصحة والتعليم ويحصل الصندوق على نسبة من الأرباح.
لاتوجد تعليقات