الشهاب: الحكومة لن ترد قانون المسيء للذات الإلهية- مجلس الأمة يقر قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية والرسول وأمهات المؤمنين
أقر مجلس الامة في مداولته الثانية قانون تغليظ العقوبة على المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وعرضه وأزواجه بأغلبية 40 صوتا مقابل عدم موافقة 6 أعضاء هم: أحمد لاري، وصالح عاشور، وعبدالحميد دشتي، وعدنان المطوع، وعدنان عبدالصمد، ومحمد الصقر.وقد أضاف المجلس جرما جديدا يعاقب عليه القانون بالإضافة للطعن في الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو عرض الرسول وأزواجه، بأن يعاقب بالعقوبة نفسها وهي الإعدام لكل مسلم ادعى النبوة.
ودعا المجلس القانون بإضافة عبارة: «تنفيذ الحكم بعد استتابة القاضي للمتهم ووجوب إذا أصر على رفض التوبة».
ومن جانبه أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب أن الحكومة لن ترد قانون تغليظ العقوبة على المسيء إلى الذات الإلهية والأنبياء والرسل وعِرض الرسول وأزواجه.
وقال الشهاب في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة: إن ما نرجوه بعد إقرار قانون تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والرسل وعِرض الرسول الكريم وأزواجه والتعبير عن احترام الرسول وآله أن يكون هذا الاحترام ممتدا بيننا».
وأضاف أن احترام المقدسات لا يتناقض مع المواثيق الدولية: «فحرية التعبير لا تعني المساس بمقدسات الأمم»، مبينا أن الرسالة التي يوجهها هذا القانون هي أن لدى المجتمع الكويتي خطا أحمر يتعلق بالله ورسوله وآل بيته وازواجه.
وذكر أن الذي يريد أن يجازي المسيء إلى الرسول الكريم ينبغي ألا يسيء إلى الآخرين، وعليه أن يعرف أن بين المسلمين الأخوة والتواصي والتراحم: «فالمسلم ليس بسبَّاب ولا لعّان».
وبسؤاله عما إذا كان قرار مجلس الأمة يتعارض مع فتوى لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف، أوضح الوزير الشهاب أن مجلس الأمة من الممكن أن يأخذ بآراء أخرى غير رأي لجنة الإفتاء: «فالفقه والتراث الإسلامي واسعان وفتوى لجنة الإفتاء يسترشد بها وليست ملزمة، والقرار الأخير للمجلس».
وأوضح أن هذا القانون أخذ بأغلب ما ورد في فتوى لجنة الإفتاء ولم يعارضها، مشيرا إلى أن النقاش الآن حول القانون انتهى: «ونسأل الله أن يثيب من بادر به، وألا يكون هذا القانون سببا للإساءة بيننا».
لاتوجد تعليقات