البراك: «الشعبي» ستقدم قانوناً لتجريم خطــاب الكراهية ومنع التمييز الفئوي بكل أشكاله
يتدارس مجموعة من النواب المنتمين لكتلة الأغلبية في مجلس الأمة عرض اقتراح يقضي بإصدار بيان يدعو الحكومة للموافقة على قيام الاتحاد الكونفيدرالي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح مصدر نيابي أن هناك نحو 30 نائبا يؤيدون هذا التوجه الذي من المحتمل طرحه على الأغلبية خلال اجتماع لاستمزاج الآراء في شأنه.
من جانب آخر، قال الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك: إن اعضاء الكتلة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاقتراح بقانون في شأن «تجريم خطاب الكراهية ومنع التمييز الفئوي» بكل أشكاله سواء بالحض على الكراهية أم بازدراء فئة معينة أم التحريض عليها، لافتا إلى أن الاقتراح يشمل منع أي تمييز على أساس فئوي إيجابيا كان أم سلبيا في الفرص الوظيفية والتعليمية والصحية، وبناء المواطن والمساواة في تطبيق القوانين واللوائح وعدم تركه عرضة للإهمال.
وزاد البراك في تصريح صحافي: كما يشتمل الاقتراح على محاسبة كل ذي شأن أو طرف استهدف فئة معينة وسواء كانت هذه المحاباة المتعلقة بهذا الموضوع بالتمييز الإيجابي أو السلبي، وسواء كان موظفا عاما أم غير ذلك، موضحا أنه عندما يثبت إداريا وفق المستندات هذا الفعل بالتمييز أو الكراهية، فعلى الطرف الأعلى مسؤولية المبادرة فورا بإيقاف هذا الشخص عن العمل وإحالته إلى جهات التحقيق.
وتابع البراك أن العقوبة لمن تثبت إدانته في خطاب الكراهية ومنع التمييز ستكون رادعة من الجانبين الجنائي والغرامة المالية سواء للموظف العام أم للأفراد أم لوسائل الإعلام، مضيفا: كما سيحرم المدان بهذا الفعل من حقوقه السياسية ترشيحا أو انتخابا حتى إن حكمت عليه المحكمة بعقوبة الامتناع عن النطق بالعقاب.
لاتوجد تعليقات