رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: محمد الراشد 7 يناير، 2013 0 تعليق

السياسة الشرعية – تطبيق الشريعة الإسلامية (1)

 

     أصبح مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية حلمًا يراود الكثيرين في الكويت, فالشريعة الإسلامية التي علَّمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان، هي دستور ومنهج واضح لكل من أراد العزة والكرامة, فقد كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الأوحد للأحكام في صدر الدولة الإسلامية وما بعدها؛ لذلك كان العدل سائدًا منتشرًا بين جموع المسلمين وغيرهم من الموالي؛ لذلك فإن السعي لضبط الأفراد والجماعات والمؤسسات وسائر النشاطات الإنسانية بمرجعية الوحي, فيُحل الجميع ما أحل الله ويحرمون ما حرمه الله ويجتهدون في تقدير حكم ما سكت عنه الوحي وَفْق المصلحة والمفسدة والموازين الخاصة بكل باب, هو عين تطبيق الشريعة الإسلامية.               

     قال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (النساء:65), وقال تبارك وتعالى: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ}  (المائدة:48).

     وفي الجملة كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس الأوحد للأحكام لأكثر من ألف وثلاثمائة عام, حتى تزايد النفوذ الأجنبي في الدول العربية والإسلامية وكان شغله الشاغل وهدفه الأوحد هو إقصاء الشريعة الغراء وإفساد المسلمين, وإبعادهم عن الأحكام الربانية واستبدال بأحكام وشرائع وضعية بها, ولم يكتف المحتلون بذلك بل أخذوا ينفِّذون خطة منهجية لمسخ المناهج الدراسية وتصفيتها من الجوانب الدينية شيئًا فشيئًا، ولم يكن هذا في المدارس النظامية فقط، بل كذلك في المدارس والمعاهد الدينية، وكذلك شرعوا في تأسيس مدارس الحقوق وكلياتها وَفْق مناهجهم لبثِّ سمومهم وتكوين جيل من المسلمين يحمل على عاتقه مهمة الانحراف بالأمة عن شرع الله، بدلاً منهم، إما عمداً أو جهلاً.

     وليس ذلك فحسب بل أخذوا ينعِمون بالمنح الدراسية في جامعاتهم على أفذاذ شباب هذه الأمة وأوائل الطلبة في مدارس وكليات البلاد الإسلامية، كما حدث مع الدكتور طه حسين وغيره، ليعودوا بعد استكمال دراستهم أشد عداءً للشريعة؛ ففرنسا وإنجلترا وأمريكا وغيرها تحصد الآن ما زرعته وما بذلته من مجهود في سبيل تغيير التوجه العام للشعوب الإسلامية، وتهيئة المناخ نحو رفض تطبيق الشريعة إذا ما أُذن لها أن تعود، وكل ما علينا إذن هو إعادة تهيئة هذا المناخ نحو تقبُّل الشريعة قانونًا يتحاكم إليه وبه المسلمون بإزالة المعوقات والعقبات التي وضعها الغربيون للحيلولة دون تطبيق الشريعة، وإننا ننتظر اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليشع نورها، إن شاء الله تعالى.

والله الموفق والمستعان.

Abuqutiba@hotmail.com

Abuqutibaa

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك