مأساة المسلمين تتجدد في ميانمار- حرق وتدمير أكثر من 800 ألف منزل ومنشأة للمسلمين
عادت مرة أخرى آلة الذبح البوذية للعمل ضد المسلمين في بورما؛ حيث تجددت أعمال العنف ضد المسلمين هناك، وقد ذكرت مصادر صحفية أن 112 قتيلا سقطوا في تجدد اعتداءات الجماعات البوذية على الأقلية المسلمة في إقليم (أركان) غرب بورما، وأعلن الناطق باسم حكومة ولاية راخين وين مياينغ لـ(فرانس برس) عن قتل 51 رجلا و61 امرأة، وأضاف أن أكثر من سبعين شخصًا جرحوا أيضا وأحرق حوالي ألفي منزل، ويتوافد آلاف آخرون على مخيمات اللاجئين حول مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين، وهذه المخيمات مكتظة أصلاً وتنقصها الأغذية والرعاية الصحية.
تكرار مأساة البوسنة
ووصفت صحيفة (إندبندنت) البريطانية حملة التطهير العرقي الشرسة التي يواجهها مسلمو الروهينجيا في بورما بأنها تكرار لكارثة مذابح مسلمي البوسنة من قبل، جاء ذلك في تقرير حمل عنوان «دموع بريئة» نشرته (الإندبندنت) وصدرته بصورة فتاة تنتمي لأقلية (الروهينجيا) المسلمة في بورما، الذين اضطرهم العنف الدائر ضدهم إلى النزوح بالآلاف من منازلهم.
وسرد مراسل الصحيفة في بورما شهادات حية من نازحين أُحرِقت قريتهم بالكامل في ولاية (راخين) غربي بورما على أيدي جيرانهم البوذيين في تجدد أعمال العنف ضدهم، حيث كشف أحدهم أن عربات الإطفاء هُرعت إلى مكان الحريق لا للإطفاء ولكن لإلقاء الوقود على ألسنة اللهب التي أتت على الأخضر واليابس، في إشارة إلى تآمر النظام البوذي الحاكم على الأقلية المسلمة التي لا تجد من يحميها رغم أنهم من أبناء نفس الوطن.
وأفاد نازح آخر بأنه: «عندما حاولنا إطفاء الحرائق التي أشعلوها هاجمونا بالسيوف»، مؤكدًا أنه لم يبق أي شخص في هذه المناطق، وقال: «لو بقينا لقُتلنا جميعا، إنها عملية تطهير عرقي ممنهجة ضد المسلمين كالتي حدثت في البوسنة من قبل».
ونقل مراسل (الإندبندنت) عن بعض النازحين تأكيدهم أن الجيش حماهم لفترة عند اندلاع العنف في مايو، لكن القوات على الحدود قالت لهم فيما بعد إنها لن تستطيع حمايتهم وإنه يجب عليهم أن يغادروا أراضي (الراخين)، ورفضوا تحمل مسؤولية سلامتهم.
وتقول الصحيفة: إن العنف ينتقل من قرية إلى أخرى في مناطق تجمعات الأقلية، حتى إن المسلمين بدؤوا مقدمًا في عمليات نزوح ليبدؤوا رحلة بقوارب الصيد إلى المجهول.
من جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن على حكومة بورما أن تتخذ خطوات فورية لوقف العنف الطائفي ضد المسلمين الروهينجيا في ولاية أراكان غربي بورما، وأن تضمن حماية الروهينجيا والأراكان في الولاية.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان: إنها حصلت على صور قمر صناعي جديدة تُظهر دمارًا واسعًا لحق ببيوت وممتلكات أخرى في منطقة أغلب سكانها مسلمون في بلدة كياوك بيو الساحلية، وهي واحدة من مناطق عدة شهدت تجدد أعمال العنف والتهجير.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إنها تعرفت على 811 منزلاً ومنشأة مدمرة على الساحل الشرقي لقرية كياوك بيو إثر تقارير عن وقوع أعمال إشعال للنار في القرية يوم 24 أكتوبر 2012، قبل أقل من 24 ساعة من التقاط صور القمر الصناعي.
وتقول المنظمة: إن المنطقة المُدمرة مساحتها 35 فدانًا وتضم نحو 633 بناية و178 قارباً سكنياً ومنشآت عائمة مجاورة لها على الماء، وقد تم محوها جميعاً من على وجه الأرض. لا توجد أدلة على الضرر جراء الحرائق في غرب وشرق هذه المنطقة مباشرة، وورد في تقارير إعلامية وأقوال مسؤولين محليين أن العديد من الروهينجيا من سكان البلدة فروا بالبحر نحو سيتوي، وهي عاصمة ولاية أراكان، وتقع على مسافة 200 كيلومتر إلى الشمال.
يذكر أن البوذيين الأراكان جددوا أعمال العنف ضد المسلمين الروهينجيا في 21 أكتوبر الماضي في خمس بلدات على الأقل، هي: مينبيا ومراك-يو ومايبون وروزيدونغ وكياوك بيو، وهذه هي المرة الأولى التي يصل العنف فيها إلى كياوك بيو وأغلب مناطق الولاية الأخرى المذكورة منذ اندلاع أعمال العنف الطائفي والانتهاكات المتصلة بها التي ارتكبتها قوات الأمن ضد الروهينجيا بدءاً من مطلع يونيو، ولقد عانى الروهينجيا كثيراً جراء أعمال العنف، حسبما تؤكد منظمة (هيومن رايتس واتش).
وقال (فيل روبرتسن) نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: «على الحكومة البورمية أن توفر على وجه السرعة الأمن للروهينجيا في ولاية أراكان؛ حيث يتعرضون لهجوم مروع عليهم الآن، وما لم تبدأ السلطات في التصدي للأسباب الجذرية للعنف، فالأرجح أنه سيزيد».
وقالت الحكومة البورمية في البداية: إن أكثر من 2800 بيت قد احترقت في أعمال العنف المتجددة وأن 112 شخصاً قد قتلوا، وهو التقدير الذي تم تقليصه فيما بعد إلى 64 شخصاً، وتخشى هيومن رايتس ووتش أن يكون تعداد القتلى أعلى بكثير، وذلك بناء على شهادات شهود فروا من موقع المذبحة، ومن واقع تاريخ الحكومة البورمية الموثق جيدًا، التي دأبت على تقليل الأرقام التي تؤدي إلى انتقاد الحكومة.
قرار مريب.. وتعهد لم يتم
وكان قد صدر في وقت سابق قرار رئاسي بعدم السماح بفتح مكتب لمنظمة التعاون الإسلامي، وكان مجموعة من الرهبان البوذيين قاموا بمظاهرة حاشدة تطالب بمنع المنظمة الإسلامية من دخول البلاد، وقال المصدر وفق وكالة (فرانس برس): «الرئيس لن يسمح بفتح مكتب لمنظمة التعاون الإسلامي»، عازيًا السبب إلى أن فتح مثل هذا المكتب «لا يتفق وإرادة الشعب»، وقد صدر هذا القرار برغم تعهد رئيس ميانمار ثين سين بالعمل على احتواء التوتر بين البوذيين والمسلمين في ولاية أراكان غرب البلاد خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون على هامش الجمعية العامة للمنظمة في يونيو الماضي حيث أكد أن بلاده ستعالج التداعيات البعيدة المدى لهذه المشكلة، وهو ما لم يتم إلى الآن.
لاتوجد تعليقات