د. يوسف الصقر: منذ 60 عاماً يتعرضون لأبشع صور القتل والتطهير العرقي
د الصقر: السلطة في (ميانمار) متواطئة في المجازر الوحشية ضد المسلمين بإقليم أراكان ويجب على الأمم المتحدة العمل على محاكمة السفاحين.
قال د يوسف الصقر رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان: إنه يجب محاكمة السفاحين والقتلة في «جمهورية اتحاد ميانمار»، متسائلاً: متى تتدخل الأمم المتحدة لوقف حملات الإبادة والترويع التي يتعرّض لها مسلمو إقليم (أراكان)؟! فهم منذ 60 عاماً يتعرضون لأبشع صور القتل والتشريد والاضطهاد والتطهير العرقي، فضلاً عن تهجيرهم وتدمير منازلهم وممتلكاتهم ومساجدهم على يد الجماعة البوذيّة المتطرفة (الماغ)، بدعم أو تواطؤ من النظام في جمهورية ميانمار .
وتابع أن هذه مشاهد الجثث المحروقة، والنساء اللاتي ألقين أنفسهن في البحر خوفاً من الاغتصاب، والصور المؤلمة التي اهتزت لها المشاعر، واقشعرت لها الأبدان، ليست هي الأولى! فالمسلمون في (أراكان) تعرضوا في عام 1942 لمذبحة كبرى على يد البوذيين المتطرفين، راح ضحيتها أكثر من مئة ألف مسلم، وشُرِّد مئات الآلاف، كما تعرض المسلمون للطرد الجماعي المتكرر خارج وطنهم خلال أعوام 1962 و1991؛ حيث تم تهجير قرابة المليون ونصف المليون مسلم إلى بنجلادش في أوضاع إنسانية قاسية جداً.
جرائم ضد الإنسانية
وأكد الصقر على ما ورد في المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من تجريم الأفعال والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وإدانتها؛ حيث تنص على أن يشكل أي فعل من الأفعال التالية «جريمة ضد الإنسانية» متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم، ومن ذلك: القتل العمد، أو الإبادة، أو الاسترقاق، أو إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان، أو السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، أو التعذيب، أو الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، أو اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية .
الإبادة الجماعية
وفي المنحى نفسه، قررت المادة رقم (3) من اتفاقية الإبادة الجماعية، وجوب أن يعاقب على الأفعال الآتية: الإبادة الجماعية، أو التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الاشتراك في الإبادة الجماعية، في حين وضعت المادة رقم (4) من الاتفاقية جميع مرتكبي مثل هذه الفظائع تحت طائلة المسؤولية، حيث تنص على أن يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أم موظفين عامين أم أفراداً.
وختم الصقر بأننا لا نحرض على ديانة أو فئة، بل نحترم الكرامة الإنسانية لكافة البشر ، لكن وبناءً على ما تقدم من أنواع للجرائم قام بهم مجرمو «الماغ» بتواطؤ من السلطة فقد حان الوقت لينال كل مجرم عقابه ، مطالبا المنظمات الدولية الحقوقية والإسلامية وحكومات الدول الإسلامية بالقيام بواجبهم قبل أن يباد آخر مسلم في أراكان .
لاتوجد تعليقات