العلم والعدل: ميزان الحكم على الناس
- خطورة الكلام في الناس لا تقف عند آثاره في الدنيا بل تمتد إلى يوم القيامة حيث تستوفى الحقوق ويحاسب العبد على ما نطق به لسانه
- حفظ اللسان عن أعراض الناس ليس ضعفًا في نصرة الحق ولا تهاونًا في مواجهة الباطل وإنما هو علامة على التقوى ودليل على رسوخ العلم وحسن الفقه
- فلنزن أقوالنا بميزان العلم والعدل، ولنحذر أن تتحول خلافاتنا إلى خصومات تستباح فيها الأعراض
من القواعد الشرعية والأخلاقية العظيمة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه منهاج السُنَّة النبويَّة قوله: «والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم»، وهي قاعدة جامعة تضبط اللسان، وتقوّم الأحكام، وتصون الأعراض؛ إذ لا يجوز للمسلم أن يتحدث عن الأفراد أو الجماعات، أو يحكم على أقوالهم ومواقفهم، إلا بعد التثبت من الحقائق، والتحقق من المعلومات، والتجرد من الهوى والتعصب.
فالعلم يحفظ الإنسان من القول بغير بينة، والعدل يمنعه من الجور في الحكم، ولا يستقيم أحدهما دون الآخر؛ فقد يعلم المرء الحقيقة ثم يحمله الهوى على تحريفها، وقد يريد الإنصاف لكنه يفتقر إلى العلم الذي يهديه إلى الصواب، وقد جمع القرآن الكريم هذين الأصلين في آيات محكمات؛ فقال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (الإسراء: 36)، وقال سبحانه: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (المائدة: 8)، فلا يجوز أن يكون الحب سببًا في تبرير الخطأ، ولا البغض ذريعة إلى الظلم؛ لأن العدل عبادة يتقرب بها المؤمن إلى الله، لا موقفًا يتغير بتغير العلاقات والخصومات.الإنصاف مع المخالف من كمال الاتباع
لقد جعل الإسلام العدل واجبًا مع الموافق والمخالف، والصديق والعدو، والمسلم وغير المسلم، فلا تسقط حقوق الإنسان لمجرد الاختلاف معه، ولا يجوز أن تتحول الخصومة إلى مبرر للكذب عليه أو بخسه حقه، ومن هنا قرر ابن تيمية -رحمه الله- أن أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، وأن كلام أهل السنة مع الكفار وأهل البدع ينبغي أن يقوم على العلم والإنصاف، لا على الظنون والأهواء. وهذا المنهج لا يعني الدفاع عن البدع، أو التهوين من الانحرافات العقدية، أو التنازل عن الحق؛ بل يعني أن يكون بيان الخطأ والرد عليه منضبطًا بالشرع، قائمًا على الحجة، بعيدًا عن الظلم والعدوان، وإذا كان العدل واجبًا مع من يخالف في أصول الاعتقاد، فهو أولى وأوجب في التعامل مع المسلم الذي يشاركنا أصول الدين، ويخالفنا في مسائل اجتهادية تتسع لها الصدور وتختلف فيها الأنظار، فليس كل خلاف موجبًا للتبديع، ولا كل خطأ مسوغًا للتشهير، ولا كل اجتهاد مخالف دليلًا على فساد القصد أو المنهج.أعراض المسلمين حرمة ومسؤولية
ومن أبلغ ما قيل في التحذير من التسرع في الحكم على الناس قول الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله-: «أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام»، والمقصود بالمحدثين هنا علماء الجرح والتعديل، الذين يتكلمون في أحوال رواة الحديث حمايةً للسنة وتمييزًا لصحيح الروايات من ضعيفها، أما الحكام فالمراد بهم القضاة الذين يفصلون في الخصومات ويحكمون بين الناس، ومع أن الكلام في أحوال الرجال والحكم بينهم من صميم مسؤولية هؤلاء، فإنهم يقفون على خطر عظيم؛ لأن الخطأ في هذا الباب قد يؤدي إلى ظلم إنسان، أو إسقاط عدالته، أو انتهاك عرضه بغير حق، فإذا كان هذا شأن العلماء والقضاة، مع ما لديهم من علم وأهلية ومسؤولية، فكيف بمن يتصدر للحكم على الناس بغير علم، ويوزع أوصاف التبديع والتضليل والتفسيق، وربما التكفير، دون بينة أو تحقق من الشروط والموانع؟ إن أعراض المسلمين ليست ميدانًا للتجارب، ولا مجالًا لإظهار الحماسة أو الانتصار للأشخاص والجماعات؛ بل هي حقوق مصونة، يسأل الله عنها من اعتدى عليها.الجرح والتعديل.. ضرورة تضبطها التقوى
لقد أجاز العلماء الكلام في أحوال الرواة عند الحاجة الشرعية؛ لأن حفظ السنة يقتضي معرفة الثقات والضعفاء، وتمييز المقبول من المردود، غير أن هذا الاستثناء لا يفتح باب الغيبة على مصراعيه، وإنما يظل مقيدًا بالحاجة، ومضبوطًا بالعلم والعدل؛ فالضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز تجاوز موضع الحاجة إلى التشفي أو الانتقاص. ولهذا شدد العلماء على اشتراط التقوى والورع والتثبت فيمن يتصدى للجرح والتعديل، وقد حذر الإمام النووي -رحمه الله- من التساهل في جرح من لم يثبت جرحه؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة تمس سمعة الراوي، وقد تؤثر في قبول مروياته، وأكد العلامة عبدالحي اللكنوي -رحمه الله- ضرورة توافر العلم والتقوى والصدق والورع، والتجرد من التعصب والهوى، فيمن يتكلم في أحوال الرجال. ونقل عن ابن دقيق العيد قوله: «والكلام في الرجال يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى»، وقد روي أن أحد الزهاد قال لابن أبي حاتم -رحمه الله- وهو يحدث في الجرح والتعديل: «يا أبا محمد، لعلك تتكلم في أناس قد وضعوا رحالهم في الجنة من مائتي سنة!»، فتأثر وبكى، والمغزى من هذه المواقف أن العلماء، مع إدراكهم ضرورة الجرح والتعديل لحفظ الدين، كانوا يستشعرون خطورة الكلمة، ويخشون أن يتجاوزوا حدود العدل والإنصاف.التحذير من الخطأ لا يبيح ظلم المخطئ
من الواجب الشرعي بيان البدع والتحذير من الانحرافات التي تخالف الكتاب والسنة، لكن ذلك لا يستلزم التوسع في تصنيف الأشخاص والحكم على أعيانهم، فالحكم على القول أو الفعل بأنه بدعة أو ضلالة شيء، وتنزيل هذا الحكم على شخص بعينه شيء آخر، يحتاج إلى علم بحاله، وتحقق من حقيقة قوله، ومراعاة لما يقتضيه الحكم من شروط وموانع، ومن الخطأ أن يتلقف طالب العلم حكمًا صدر عن أحد العلماء في شخص معين، ثم يعممه وينشره، ويتعامل معه كأنه حقيقة قطعية لا تحتمل المراجعة؛ فقد يكون الحكم مبنيًا على اجتهاد، أو معلومات مخصوصة، أو ملابسات لا يعرفها الناقل، والواجب على طالب العلم أن يعرف قدر نفسه، وأن ينشغل بطلب العلم وتزكية النفس، وأن يترك المسائل الدقيقة التي تتعلق بأحكام الأعيان لأهل العلم الراسخين، فالحماسة للدين لا تغني عن البصيرة، وحسن النية لا يسوغ الظلم، والغيرة على السُنَّة لا تبيح انتهاك أعراض المسلمين.الكلمة بين مسؤولية الدنيا وحساب الآخرة
إن خطورة الكلام في الناس لا تقف عند آثاره في الدنيا، بل تمتد إلى يوم القيامة، حيث تستوفى الحقوق، ويحاسب العبد على ما نطق به لسانه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق»، وفي صحيح مسلم حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا؛ فيعطى المظلومون من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، فما أعظم الخسارة حين يجمع الإنسان الحسنات بالعبادة، ثم يبددها بالظلم والاعتداء على أعراض الناس! وفي صحيح مسلم أيضًا أن رجلًا قال عن آخر: «والله لا يغفر الله لفلان»، فقال الله -تعالى-: «من ذا الذي يتألى عليَّ أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك»، وهو تحذير شديد من الاغترار بالنفس، والتعالي على الخلق، والتجرؤ على أحكام الله ومآلات عباده، وقد كان ابن دقيق العيد -رحمه الله- يستحضر هذه المسؤولية، فنقل عنه قوله: «ما تكلمت في أحد منذ أربعين سنة حتى أعددت جوابًا بين يدي الله تعالى»، وهذا هو الميزان الذي ينبغي أن يزِن به المسلم كلماته: هل يملك العلم بما يقول؟ وهل أنصف من يتحدث عنه؟ وهل يستطيع أن يجيب عن كلامه بين يدي الله؟صيانة اللسان من تمام الاستقامة
إن حفظ اللسان عن أعراض الناس ليس ضعفًا في نصرة الحق، ولا تهاونًا في مواجهة الباطل، وإنما هو علامة على التقوى، ودليل على رسوخ العلم وحسن الفقه، فالعالم الراسخ يعرف متى يتكلم، وفيما يتكلم، وبأي قدر يتكلم؛ أما المتعجل فقد يظن أن كثرة التصنيف والتجريح دليل على قوة المنهج، وهو لا يدري أنه يعرض نفسه لمظالم عظيمة. فلنزن أقوالنا بميزان العلم والعدل، ولنحذر أن تتحول خلافاتنا إلى خصومات تستباح فيها الأعراض، ولنتذكر أن الكلمة قد ترفع صاحبها عند الله، وقد تكون سببًا في هلاكه، إن نصرة الحق لا تكون بالظلم، وحماية السنة لا تكون بانتهاك الأعراض، والغيرة على الدين لا تكتمل إلا بعلم يهدي، وعدل ينصف، وتقوى تحفظ اللسان.
لاتوجد تعليقات