بناء على طلب الكويت- وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا بشأن حلب
بعد أن تحولت حلب إلى أطلال وركام، وهُجِّر أهلها في مشاهد مأساوية لم يشهدها التاريخ الإنساني من قبل، عقدت الجامعة العربية اجتماعًا طارئًا الأحد 18 ديسمبر لبحث الأوضاع في حلب والعمل على وقف نزيف الدماء بالمدينة المنكوبة، وجاء الاجتماع بناءً على طلب من الكويت، وتم التشاور بين الدول الأعضاء و الاتفاق عليه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وقد أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم أن استمرار الوضع المأساوي في سوريا يُعد خطرًا على الأمن القومي العربي وعلى الاستقرار العالمي، مشددين على ضرورة فرض الضغوط اللازمة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي الممثلة في القرارات الدولية.
شكر وتقدير لدولة الكويت
وأعرب وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في كلمته أمام الاجتماع، عن شكره وتقديره لحكومة دولة الكويت الشقيقة على المبادرة لطلب هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا ولاسيما تلك المأساوية في مدينة حلب.
إدانة المملكة
وعبّر (الجبير) عن إدانة المملكة العربية السعودية لكل الأعمال الإرهابية التي حدثت في الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أن النظام السوري يتحمل مسؤولية المأساة في سوريا؛ حيث إنه وجّه جيشه الذي كنا نفتخر به في الدفاع عن العروبة، لقتل الشعب السوري الشقيق، وأوضح «أن النظام السوري هو الذي رفض الدخول في أي مفاوضات جادة، واستمر في قتل شعبه، وهو الذي أدخل المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية إلى سوريا بما فيها الحرس الثوري الإيراني».
الحديث كثير والعمل قليل
وأضاف: “كيف نصل إلى حل سياسي؟، وكيف نفرض الضغوط اللازمة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي الممثلة في القرارات الدولية؟»، وقال: إن الحديث كثير والعمل قليل، فإذا لم نستطع إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري، فلن نستطيع الوصول إلى حل سياسي، وسيستمر التشرد والقتل والظلم في سوريا الشقيقة، وسنتحمل مسؤولية ذلك أمام الله وأمام الشعب السوري».
مسؤولية النظام
من جهته، حمّل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته، النظام السوري وحلفاءه، المسؤولية الكاملة عن العمليات العسكرية الوحشية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت في حلب وفي حق سُكانها من المدنيين، على مرأى ومسمع من العالم كله، وقال أبو الغيط «إن إدانتنا الكاملة لهذه الجرائم ليست من قبيل إبراء الذمة، بل هي تعبر عن موقف حقيقي يرفض ما جرى ويجري في هذه الحاضرة العربية العريقة، كما يرفض الصمت والعجز الدوليين إزاء هذا التخريب والدمار غير المسبوق».
وطالب الأمين العام للجامعة العربية، المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته نحو إقرار وقف لإطلاق النار في أقرب وقت في جميع أنحاء سوريا، عملاً بقراري مجلس الأمن 2254 لعام 2015، و2268 لعام 2016، وبما يسمح باستئناف المساعي إلى حل شامل ودائم للأزمة السورية.
الانعكاسات السلبية
من جانبه، حذّر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمته أمام الاجتماع، من أن تداعيات الوضع في سوريا الراهنة والانعكاسات السلبية للوضع الإنساني في حلب سيستمر في إفرازاته السلبية على المنطقة، وسيؤثر على السلم والأمن الدوليين.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا ممثلًا في مجلس الأمن لوضع حل دائم للنزاع المدمر في سوريا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية تنفيذ مجلس الأمن كامل التزاماته والواجبات المناطة به؛ لوضع حل دائم لهذا النزاع المدمر، وإنهاء مظاهر القتل والدمار في المدن السورية، وقال: «إن من يعتقد بأن حلب تمثل نهاية السعي لتحقيق النصر العسكري فليراجع ما يظن، ولن يكون هناك حل في سوريا غير الحل السلمي وذلك عبر المفاوضات القائمة على المرجعيات الدولية».
وأكد موقف دولة الكويت الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وضمان الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية، وتأمين إجلاء المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وجدد التأكيد على إدانة بلاده واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة، وموقفها المبدئي والثابت في مساندة مساعي المجتمع الدولي ودعم جهوده لمكافحة الإرهاب ودحضه بكافة أنواعه والقضاء عليه.
لاتوجد تعليقات