آفاق التنمية والتطوير .. منطلقات التطوير الإداري والعمل المؤسسي (الحلقة الأولى)
- تبرز أهمية العمل المؤسسي في كونه ليس مجرد تنظيم إداري واجتماعي بل هو تجسيد لروح الأخوة والتعاون التي دعا إليها الإسلام
- إن تنظيم الأعمال بطريقة مؤسسية وضمن التعاليم الإسلامية والأطر القيمية يضمن توزيعاً عادلاً للثروات والموارد ويسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي الذي أمر به الإسلام
«نسعد بلقائكم عبر هذه النافذة (آفاق التنمية والتطوير)، لنقدم لكم آفاقًا جديدة من التفكير والتطوير؛ وذلك قيامًا بواجب نشر العلم وحمل الأمانة؛ لإعمار الأرض، وتطوير نمط الحياة بما يحقق التنمية المستدامة، ونسعد بتلقي اقتراحاتكم وتعليقاتكم على بريد المجلة».
حرص الإسلام -منذ بداياته- على تنظيم شؤون الأمة وفق أسس متينة قائمة على مبادئ العدل والإتقان والتعاون، وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية على أهمية العمل، سواء كان فرديًا أم مؤسسيا، بوصفه ركيزة أساسية لاستدامة النعمة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتبرز أهمية العمل المؤسسي في كونه ليس مجرد تنظيم إداري واجتماعي، بل هو تجسيد لروح الأخوة والتعاون التي دعا إليها الإسلام.العمل المؤسسي والتعاوني
غالبا ما يعبّر عن العمل المؤسسي بأنه: «نوع من أنواع التعبير عن العمل التعاوني بين الناس، والميل بقبول العمل الجماعي وممارسته، شكلاً ومضموناً، ونصاً وروحاً، وأداء العمل أداءً منسقا قائما على أسسٍ ومبادئ وأركان وقيم تنظيمية محددة»، ويعرّف بأنه: «التجمع المنظم بلوائح يوزع العمل فيه على إدارات متخصصة ولجان وفِرق عمل؛ بحيث تكون مرجعية القرارات فيه لمجلس الإدارة، أو الإدارات في دائرة اختصاصها، أي أنها تنبثق من مبدأ الشورى، الذي هو أهم مبدأ في العمل المؤسسي». وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»، وقد جاءت أغلب العبادات لتعزز روح الجماعة المسلمة بمختلف أنواعها السياسية والاجتماعية والسلوكية، كما ظهر في دولة الإسلام بيت المال الذي كان له بدور مهم في إدارة أموال المسلمين وتوزيعها، كما برز نظام الوقف الإسلامي في تحقيق مبدأ التنمية المستدامة في المجتمع.- سمات العصر الحالي:
المبادئ الإسلامية في العمل والتنظيم
1- العمل عبادة وسبيل للرزق: يعدّ العمل في الإسلام عبادة، إذا كانت النية خالصة لله -تعالى-، وكان متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، قال -تعالى-: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}، كما حث الإسلام على العمل، وجعله من أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه، وذلك مصداق قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده»، وقد حث الإسلام على السعي في الأرض لطلب الرزق الحلال، كما قال -تعالى-: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ}. 2- العمل مسؤولية: يتحمل المسلم مسؤولية العمل الذي يقوم به، ويجب عليه أن يؤديه على أكمل وجه؛ وذلك كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (البخاري)، وقد أثنى الله على المؤمنين بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}، وفي هذا الصدد ينبغي على المؤسسة أن تتابع أعمالها، وأن تقيم أداءها دوريا كما قال -تعالى-: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}. 3- الإتقان في العمل: فقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإتقان في كل عمل؛ وذلك مصداقا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» بما يتضمنه من أهمية الإتقان والحرص على أداء العمل بأعلى مستوى من الجودة، وهو ما يتوافق مع مفهوم الأتمتة الذي يسعى إلى تقليل الخطأ وتحقيق الدقة في الإجراءات. 4- العدالة وتنظيم العمل: برز مفهوم التنظيم في المجتمع الإسلامي منذ تأسيس الدولة النبوية في المدينة المنورة؛ حيث وضعت وثيقة المدينة نموذجاً أولياً للعمل المؤسسي الذي يضمن حقوق الأطراف جميعهم، وقد جاء في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}؛ بما يؤكد أهمية الالتزام بالنظم والعهود في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وهو مبدأ متجذر في العمل المؤسسي الحديث. 5- تعزيز التكافل الاجتماعي: إن تنظيم الأعمال بطريقة مؤسسية وضمن التعاليم الإسلامية، والأطر القيمية يضمن توزيعاً عادلاً للثروات والموارد، ويسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي الذي أمر به الإسلام، كما ورد في قوله -تعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}. 6- توفير بيئة العمل المحفزة: يؤدي التنظيم المؤسسي واستخدام التكنولوجيا إلى خلق بيئة عمل محفزة، تعزز من روح الفريق والانتماء، وهو ما يتوافق مع القيم الإسلامية التي تحث على التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع. 7- تقسيم الأعمال وتوزيعها: ينبغي أن تُوزع الأدوار والمهام في العمل المؤسسي على المجالس القيادية والإدارات والأقسام واللجان وفِرَق العمل؛ بحيث يراعى في التقسيم التخصص لكل جزء من العمل، وحدود الصلاحيات الممنوحة بحسب حجم المسؤولية التي تحمَّلها ذلك الجزء، على أن تبقى وظيفة المجلس الأعلى مقتصرة على الخطوط والسياسات العامة من التنسيق والتشجيع والتحفيز والتطوير وحل المشكلات؛ فالعمل المؤسسي يسمح بتقسيم العمل وتخصيص المهام بين الأفراد بحسب قدراتهم ومهاراتهم، مما يزيد من الإنتاجية والكفاءة، فضلاً عن قيادة المؤسسة باتجاه المستقبل الذي تطمح إليه، ويطمح أن يبلغَه الأفراد من خلال مؤسستهم التي ينبغي أن تكون قد حازت على رضاهم واحترامهم، بعد أن أشبعت احتياجاتهم المادية والمعنوية، وأصبح لهم نوع من الولاء تجاهها والحرص على استمرار مسيرتها. 8- المشورة والتجارب الناجحة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بمشاورة أمته في الأمور المهمة، وهو ما يتفق مع قول الله -عز وجل-: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، وما جاء مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد»؛ الأمر الذي يعكس أهمية التخطيط والتنظيم في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهنا تتقاطع مبادئ العمل المؤسسي مع آليات الأتمتة الحديثة التي تعتمد على البيانات والتحليل الدقيق لاتخاذ القرارات. 9- الشفافية والمحاسبة: تعدّ الشفافية والمحاسبة من المبادئ الإسلامية الجوهرية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وهي ما يطلق عليه في النظم الإدارة الحديثة مفهوم (الحوكمة الرشيدة)، وقد أمر الله -عز وجل- بذلك كما في قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، ولا شك أن هذه الدعوة للشفافية تتجلى اليوم في الأنظمة الإلكترونية التي تُسهم في رفع مستوى المصداقية وتسهيل عمليات التدقيق والمتابعة في المؤسسات.
لاتوجد تعليقات