بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للاجئين ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية- 60 مليون لاجيء في عام 2014 زيادة غير مسبوقة بسبب الحروب والنزاعات
14 نزاعا في العالم 3 في الشرق الأوسط و8 في إفريقيا وواحد في أوروبا بأوكرانيا، و3 في آسيا
في 20 يونيو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للاجئين؛ حيث يخصص لاستعراض هموم اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد وقضاياهم ومشكلاتهم، وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم؛ وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
(United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR
بدأ الاحتفال به في العام 2000 بعد قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في (4/12/2000) ، كما نوه القرار أن تاريخ 2001 كان ليوافق الذكرى الخمسين لإعلان اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، فيما احتفل به للمرة الأولى في العام 2001. وتم اختيار يوم 20 يونيو لتزامنه مع الاحتفال مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي تحتفل به بلدان أفريقية عدة.
ساهمت الأزمات والحروب والنزاعات المتأججة في بقاع عدة من العالم في زيادة عدد اللاجئين عام 2014 إلى مستويات قياسية لم تبلغها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (أنطونيو غوتيريس) أن العالم دخل مرحلة جديدة تسببت فيها أزمات عدة أدت إلى ارتفاع أعداد اللاجئين إلى مستويات غير مسبوقة.
عام قياسي
وقال (غوتيريس) في جنيف (18 /6/2015) في تقريره السنوي إن العام الماضي شهد رقما قياسيا في عدد اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ تم إحصاء 59,5 مليون لاجئ أو نازح في الداخل، ويشكل السوريون والأفغان والصوماليون العدد الأكبر منهم. ويعني هذا أن واحدا من كل 122 شخصا قد فر إلى الخارج أو نزح داخل بلده أو طلب اللجوء السياسي. وقال (غوتيريس): «الأمر المزعج هو عجز المجتمع الدولي عن العمل جماعيا من أجل وقف الحروب وبناء السلام وحفظه».
14 مليون
ونزح نحو 13,9 مليون شخص، أي ما يعادل عدد سكان لندن، بسبب الحروب أو الاضطهاد أو القمع خلال 2014. وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا الرقم أكبر بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بعام 2010، مشيرة إلى أن 15 صراعا قد اندلع أو تجدد خلال الأعوام القليلة الماضية، ويشمل الصراع في جمهورية إفريقيا الوسطى والعراق وميانمار وجنوب السودان وسوريا وأوكرانيا واليمن.
الأزمة السورية
ونزح نحو 38 مليون شخص في الداخل، ولجأ نحو 20 مليون شخص إلى الخارج وطلب اللجوء السياسي نحو 1,8 مليون شخص خلال العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين من الأطفال. وأدت الأزمة السورية إلى تدفق عدد كبير من اللاجئين (3,88 مليون)، وتأتي الأزمة الأفغانية في المرتبة الثانية بـ (2,59 مليون)، ثم الصومال (1,11 مليون). وتحتل تركيا المرتبة الأولى بين الدول المضيفة للاجئين في العالم بـ (1,59 مليون) تليها باكستان (1,5 مليون) ولبنان (1,15 مليون).
الأزمة الأوكرانية
وفي أوروبا زاد عدد اللاجئين والنازحين بمقدار 51% من 4,4 ملايين إلى 6,7 ملايين بسبب الأزمتين في أوكرانيا وسوريا وزيادة تدفق اللاجئين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وأشار التقرير الأممي إلى أن حوالي 274 ألف مواطن أجنبي طلبوا اللجوء السياسي في روسيا عام 2014، وبالتالي أصبحت روسيا أكثر دولة تتلقى طلبات اللجوء السياسي، وتمثل طلبات الأوكرانيين (271200) 99% من العدد الإجمالي لطالبي اللجوء. وأشار التقرير إلى أن نسبة قبول طلب لجوء الأوكرانيين في روسيا وبيلاروسيا وصل إلى 90%، بينما لا يتجاوز هذا الرقم في بولندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وفنلندا 10%، ويتراوح بين 35 و65% في كندا وألمانيا وإيطاليا والتشيك والولايات المتحدة. وأدت الأزمة الأوكرانية إلى زيادة طلب اللجوء، ويمثل عدد الأوكرانيين الذين طلبوا اللجوء السياسي (نحو 289 ألفا) خُمس العدد الإجمالي من طالبي اللجوء البالغ (1,47 مليون). وللمقارنة طلب عام 2014 حوالي 171 ألف سوري اللجوء السياسي فقط.
14 نزاعا
وسجل هذا الارتفاع الكبير منذ 2011 مع اندلاع النزاع السوري الذي بات يتسبب في أكبر عملية تهجير ونزوح للسكان في العالم .وأحصت المفوضية العليا للاجئين في السنوات الخمس الأخيرة اندلاعاً 14 نزاعا على الأقل وهي ثلاثة في الشرق الأوسط: (سوريا والعراق واليمن) وثمانية في إفريقيا (ليبيا ومالي وجنوب السودان وشمال نيجيريا وساحل العاج وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية فضلاً عن بوروندي)، وواحد في أوروبا (أوكرانيا)، وثلاثة في آسيا: (قرغيزستان وعدد من مناطق في بورما وباكستان)، وفي عام 2014 وحده، تمكن 126800 لاجئ فقط من العودة إلى مناطقهم، وهو أدنى عدد خلال 31 عاما حسبما ذكر التقرير.
نزوح قسري
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير أصدرته اليوم من أن عام 2013 سجل إحدى أعلى مستويات النزوح القسري التي شهدتها المنظمة من قبل، نظراً للأعداد الكبيرة والاستثنائية من اللاجئين الجدد والنازحين داخلياً. وقال التقرير: إن 5.9 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في الأشهر الستة الأولى من السنة، مقارنة بـ7.6 مليون آخرين في عام 2012 بأكمله، في الوقت الذي سجلت فيه سوريا أكبر إنتاج للنزوح الجديد.
طلبات اللجوء
ويستند تقرير (الإتجاهات نصف السنوية 2013) بشكل رئيس على البيانات المقدمة من أكثر من 120 مكتباً للمنظمة في أنحاء العالم، ويظهر ارتفاعاً حاداً في العديد من المؤشرات المهمة، من بينها عدد اللاجئين الجدد: 1.5 مليون خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013 مقارنة بـ 1.1 مليون لعام 2012 بأكمله. مؤشر آخر هو النازحون الجدد داخل بلدانهم – أربعة ملايين شخص مقارنة بـ 6.5 مليون لعام 2012 بأكمله. كما سجل عام 2013 أكبر عدد من حيث طلبات اللجوء فقد بلغ 450,000 طلب، وهو يجاري مستويات الفترة نفسها من العام الماضي. ويصف التقرير النصف الأول من عام 2013 بأنه «واحد من أسوأ فترات النزوح القسري خلال عقود».
لماذا هناك لاجئون
وقال (أنطونيو غوتيريس)، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «من الصعب أن نرى مثل هذه الأرقام وألا نسأل لماذا يتحول كثير من الناس اليوم إلى لاجئين أو نازحين داخلياً؟». وأضاف: «تقدم المنظمات الإنسانية المساعدات المنقذة للحياة، ولكن لا يمكننا منع الحروب أو وقفها؛ إذ يتطلب ذلك جهداً سياسياً وإرادة سياسية وهو ما يحتاج اهتماماً دولياً أكثر تضافرا، ويعد النزوح القسري على الصعيد العالمي الذي يقف عند حاجز 45.2 شخص نهاية عام 2012 – عند أعلى مستوى له منذ أوائل التسعينات، بسبب نشوب صراعات جديدة. ويحذر التقرير من أن المحصلة النهائية لعام 2013 ككل من المرجح أن تشهد ارتفاعاً في النزوح القسري العالمي أعلى من عام 2012، ويعزى ذلك أساساً إلى استمرار التدفقات الكبيرة من سوريا فضلا عن النزوح الداخلي فيها.
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
تم إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14 ديسمبر عام 1950 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقضي ولاية المفوضية بقيادة العمل الدولي الرامي إلى حماية اللاجئين وحلّ مشكلاتهم في كافة أنحاء العالم وتنسيقه. وتكمن غاية المفوضية الأساسية في حماية حقوق ورفاة اللاجئين. كما تسعى المفوضية لضمان قدرة كل شخص على ممارسة حقه في التماس اللجوء والعثور على ملاذ آمن في دولة أخرى، مع إمكانية اختيار العودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج محلياً أو إعادة التوطين في بلد ثالث، كما أن للمفوضية ولاية من أجل مساعدة الأشخاص عديمي الجنسية. وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قامت المفوضية بتوفير المساعدة لعشرات الملايين من الأشخاص على بدء حياتهم من جديد. واليوم يستمر موظفو المفوضية البالغ عددهم أكثر من 7,600 شخصاً والموزعين على 125 بلداً، في تقديم المساعدة لملايين الأشخاص.
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (أنطونيو غوتيريس)
أصبح (أنطونيو غوتيريس) المفوض السامي العاشر بتاريخ 15 يونيو/حزيران عام 2005، فقد تم انتخاب غوتيريس، وهو رئيس وزراء البرتغال الأسبق، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية مدتها خمس سنوات. وفي أبريل/نيسان من عام 2010، قرّرت الجمعية العامة إعادة انتخاب (غوتيريس) لولاية ثانية تمتد لخمس سنوات أخرى.
وبصفته المفوض السامي، يرأس (غوتيريس) واحدة من أبرز المنظمات الإنسانية في العالم. فقد حازت المفوضية على جائزة نوبل للسلام في مناسبتين. ويعمل موظفوها الذين يفوق عددهم الـ7,700 في 126 بلداً؛ حيث يقدمون الحماية والمساعدة لملايين اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً والأشخاص عديمي الجنسية. ويعمل أكثر من 85 في المائة منهم في مواقع عمل ميدانية وفي مراكز عمل شاقة وخطيرة في معظمها. وتبلغ ميزانية المفوضية لعام 2012 والقائمة على أساس الاحتياجات 3.59 مليار دولار أمريكي.
وقبل انضمامه إلى المفوضية، قضى السيد (غوتيريس) ما يربو على 20 عاماً من العمل فى الحكومة البرتغالية والخدمة العامة؛ فقد عمل رئيساً لوزراء البرتغال من 1995-2002 شارك خلال ذلك الوقت بدرجة كبيرة في الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة في تيمور الشرقية، وبصفته رئيساً للمجلس الأوروبي فى أوائل عام 2000، قاد (غوتيريس) اعتماد ما أطلق عليه (جدول أعمال لشبونة) وشارك في رئاسة أول قمة للاتحاد الأوروبي وإفريقيا، كما أسس المجلس البرتغالى لشؤون اللاجئين فى عام 1991، وكان أحد أعضاء مجلس دولة البرتغال من 1991 إلى 2002. وكان السيد غوتيريس فى الفترة من 1981 حتى 1983 عضواً فى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وكذلك رئيساً للجنة المعنية بالشؤون الديمغرافية والهجرة واللاجئين. وعلاوة على ذلك، فقد أدى دوراً نشطاً فى منظمة (الاشتراكية الدولية)؛ حيث شغل منصب نائب رئيس المنظمة فى الفترة من 1992 حتى 1999 قبل أن يتولى رئاستها من 1999 إلى منتصف عام 2005.
وقد ولد السيد (غوتيريس) في أبريل نيسان 1949 في لشبونة وتلقى تعليمه في المعهد العالي للتكنولوجيا، الذي يشغل منصب أستاذ زائر به، وهو متزوج ولديه ولدان.
رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة يوم اللاجئ العالمي لعام 2015
في يوم اللاجئ العالمي لهذا العام، دعونا نتذكر محنة ملايين الأشخاص في العالم ممن أجبروا على الفرار من منازلهم نتيجة الصراع والاضطهاد. في نهاية عام 2014، نزح قسراً 59.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم – وهو العدد الأكبر المسجل. ويعني ذلك أن شخصاً واحداً من أصل كل 122 شخصاً هو اليوم إما لاجئ أو نازح داخلياً أو طالب لجوء.
لقد أدى الصراع المستمر في سوريا، فضلاً عن الأزمات في العراق وأوكرانيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وشمال شرق نيجيريا وأجزاء من باكستان، إلى ارتفاع وتسارع مذهلين في النزوح القسري حول العالم. وفي عام 2014، أصبح هناك 42,500 شخص يومياً إما لاجئاً أو طالب لجوء أو نازحاً داخلياً- وهو معدّل ارتفع بأربعة أضعاف خلال أربعة أعوام فقط، وفي الوقت نفسه، بقيت صراعات عديدة طال أمدها دون حل، فيما سجل العام الماضي أدنى عدد للاجئين الذين تمكنوا من العودة إلى وطنهم منذ أكثر من ثلاثة عقود. أما حالات اللجوء الطويلة الأمد فقد ارتفع معدلها ليصل إلى 25 عاماً.
ويسعى عدد متزايد من الأشخاص المهجرين إلى الحصول على الحماية من أعمال الاضطهاد والعنف. ولا يجد عدد كبير منهم خياراً سوى المحاولة والوصول إلى بر الأمان من خلال اللجوء إلى وسائل خطيرة، كما ظهر في الارتفاع الحاد في تحركات القوارب غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط، وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى. وفي مثل هذه الأوقات، من الضروري أن تلتزم الحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم مجدداً بتوفير المأوى والأمان للأفراد الذين فقدوا كل شيء بسبب الصراع أو الاضطهاد. ونظراً إلى أن 86 في المئة من إجمالي عدد اللاجئين يعيشون في البلدان النامية، وإلى أن نظام الاستجابة الإنسانية يُستنزف بتزايد، يعد التضامن الدولي وتقاسم الأعباء عنصرين أساسيين في تلبية احتياجات مجتمعات اللاجئين والنازحين فضلاً عن المجتمعات المضيفة لهم.
اللاجئون هم أناس كغيرهم، مثلكم ومثلي. كانوا يعيشون حياة طبيعية قبل أن يصبحوا لاجئين، وحلمهم الأكبر يكمن في أن يتمكنوا من العيش حياةً طبيعية مجدداً. وفي يوم اللاجئ العالمي لهذا العام، دعونا نتذكر إنسانيتنا المشتركة، ونحتفي بالتسامح والتنوع، ونفتح قلوبنا للاجئين في كل مكان.
المقومات : إحصاءات صادمة أظهرت 60 مليون لاجئ ونازح حول العالم
أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين طالبت فيه دول العالم ببذل المزيد من الجهود والخطوات الملموسة لمنح الحماية وحق الإيواء واللجوء والدعم ولم الشمل للاجئين خارج بلدانهم والنازحين داخل أوطانهم بعد أن تجاوز عددهم حول العالم بحسب إحصاءات أظهرها تقرير صادم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة كشفت عن وجود60 مليون لاجئ ونازح خلال عام 2014 بسبب الصراعات والحروب ثلثاهم من دول عربية وإسلامية واحتلت سوريا النسبة الأكبر بعدد 12 مليون لاجئ ونازح، وجاءت بعدها أفغانستان والصومال ثم دول أخرى كالعراق واليمن وفلسطين وماينمار وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وبوروندي.
ودعت الجمعية في بيانها المجتمع الدولي ألا يقف عاجزا ومتفرجا أمام هذه الأرقام والإحصاءات المخيفة مطالبة بضرورة التحرك العاجل لإيقاف نزيف اللجوء والنزوح وتشتت ملايين الأسر هربا من شبح الموت والقتل؛ بسبب الصراعات والحروب والنزاعات، وأن تعمل على منع نشوئها بقرارات حازمة دون انتقائية أو اعتبارات ومصالح سياسية، وأن تسعى لتكريس الأمن والاستقرار للدول والشعوب مع توفير الدعم اللازم للدول التي تأوي المشردين واللاجئين كتركيا والأردن ولبنان التي نزح إليها ملايين من اللاجئين السوريين فضلا عن إيواء بعضها لملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عشرات السنين مؤكدة أنه بات على دول العالم أهمية الالتزام بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي اعتمدت عام 1951 وكرست مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية، ومنها الحق في الملجأ لما لهذه القضية من أبعاد اجتماعية وإنسانية بالمقام الأول.
وطالبت بصفة خاصة مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك من أجل إيواء اللاجئين الفارين من آلة الحرب في الدول العربية والإسلامية وحمايتها كسوريا واليمن والعراق وماينمار بطريقة فاعلة وأكبر انطلاقا من مبدأ الأخوة الإسلامية والإنسانية، فالإسلام سطر أروع الأمثلة في إيواء اللاجئين عبر التاريخ ومساعدتهم وقد كان إيواء أهل المدينة المنورة لإخوانهم من اللاجئين المهاجرين من مكة أول لجوء وإيواء في الإسلام، تجلت فيه روعة التضحية والإيثار، وانتصرت فيه قيم الإنسانية بكل معانيها التي نادت بها مواثيق حقوق الإنسان وصكوكها في العصر الحديث.
جمعية مقومات حقوق الإنسان
دولة الكويت 22 يونيو 2015م
لاتوجد تعليقات