أوضاع تحت المجهر!رصاصات طائشة!
نواب مجلسنا يبدو وكأنهم سيجبروننا لأن نقف مع الحكومة ضدهم؛ بسبب الهجمة العشوائية التي بدأت بوادرها بتهديدات استجوابية (بلعناها) وقلنا: طبيعية، لابد منها لبث الرعب في قلوب الوزراء الخاملين؛ ليصحصحوا مع المجتمع، لكن سرعان ما ترجمت إلى استجواب رسمي مقدم من النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، عبر محورين هما: الإسكان والفساد، وبعده بأسبوع لحقه النائب د. حسين قويعان المطيري باستجواب جديد لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، حول الإخلال بالمشاريع الحيوية للوزارة، منها: مناقصة إلغاء المستشفيات الأربعة، والفساد المالي والإداري، والإهمال.
واستجواب آخر قادم لكن لم يدون بعد نذكركم به جاهز بـ(مطبخ) النائب خليل عبدالله هذا إن لم يقدم لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي.. ومجلس الأمة لم يسخن بعد ليجلس مع الحكومة أو الحكومة تأخذ نفساً لتتعرف على النواب!
لم ولن نقف يوما مع حكومة الشيخ جابر المبارك، التي لم يرتق تشكيلها لطموح الشعب ونواب الأمة؛ بل سبق وأن انتقدناها منذ اليوم الأول لتشكيلها وأطلقنا عليها حكومة شيوخ..!
نقول ذلك حتى لايعتقد بعضهم بأننا نجامل أو نطبل لهذا أو ذاك!
نحمد الله بأننا أحرار في مواقفنا لا تحركنا أجندات ولا تيارات ولا مليشيات شيوخ أو (دواوين) عوائل أو قبائل نتردد عليها لنكسب ودها أو تعاطفها أو نفكر يوما بمجاملة طرف لقضاء حاجة أو بلوغ غاية!
الاستجوابان النيابيان المقدمان الآن للحكومة صباحا قبل أن تغسل الأخيرة وجهها جريمة في حق الوطن؛ كونهما متسرعان مجنونان، هدفهما فرد العضلات لا أكثر، حتى وإن كانت صادقة في محاورهما، كاشفة عن عفونة سياسية ورائحة نتنة، تخرج من هنا أو هناك؛ نظرا لكون النواب لم يعطوا أعضاء الحكومة الفرصة للعمل الذي يفترض أن يكون -على أقل تقدير- أشهراً قادمة، ومن ثم نرى مدى جدية كل وزير أو نائب أثناء عمله، ونعرف هل هو جاد أم (لعاب)!
ما يحدث هو تخريب للعلاقة بين السلطتين، وبحث عن تأزيم جديد؛ ليثبت نوابنا بأنهم نواب معارضة شرسين، لا لينين مطواعين كحال المجلس المبطل الانبطاحي الأخير وهنا يكمن المرض!
على الطاير
- رغم امتعاضنا من سيل الاستجوابات القادمة والمتوقعة، إلا أن المنطق السياسي والعقلاني يقول: بأنه إذا ما أصر العدساني على استجوابه لابد أن يصعد المبارك للمنصة ليواجه حق النائب الدستوري، بعيدا عن الهروب للخلف لإشغال البلد أو طلب جلسة سرية، وكذلك الحال مع استجواب قويعان للعبدالله، هذا إذا كانت الحكومة تريدنا أن نكمل تعاطفنا معها بالمنطق لا نقلب عليها باتجاه رصاصات النواب الطائشة لنطيش من الغيض معها!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع.. بإذن الله نلقاكم!
لاتوجد تعليقات