أوضاع تحت المجهر!بدون (الست) جليلة!
هل تذكرون إبرة الحكومة المخدرة منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي (البدون مشكلة ستحل قريبا)؟!.
هل تذكرون أيضا وعودها بعد التحرير بإنهاء تلك المشكلة خلال السنوات الخمس المقبلة، وبعد التنزيلات أصبحت خلال السنتين المقبلتين؟!
ماذا حدث وما الجديد الذي طرأ على الموضوع سوى أوراق (رايحة) للجان الجنسية وما أكثرها، وأوراق (جاية) و(تسحب فيهم)، والنتيجة لا تتحرك تلك الأوراق إلا بالواسطة لتأخذ دورها في الانتظار فقط!.
عندما تضايقوا وأرادوا تجنيس من يحبون جاؤوا بخدمات (الست) جليلة، فجنسوا
(الدمبكجي) وتركوا صاحب البصمة وتذكروا الطبال ونسوا صانع الطبلة!.
واليوم لولا ضغط (ماما) أمريكا علينا لما تنفس هؤلاء في العلاج والتعليم والقيادة وأدخلناهم معنا في التموين! هذا هو الجيل الرابع الذي جاء للدنيا لا يعرف سوى حواري الجهراء وكيربي كبد وبر الصليبية وبيوت شركة نفط الكويت بالأحمدي!.
فتشرب كره الحكومات بعد أن تاه في الطرقات يعبث ويسرق ويعمل ويبكي ويضحك على خيبته حتى عشق الربيع العربي وهو يتابع أوضاع العالم الخارجي بجنون!
وبين اللامبالاة الحكومية وتجاهل بعض نواب الأمة وما أكثرهم خرجت المظاهرات الشوارعية الأخيرة وما زال بعضها يطبخ على نار هادئة، لتلقي الضوء من جديد على أوجاعهم حتى عادت الحلول والاقتراحات المجانية ما بين تسفيرهم أو تجنيسهم أو تقسيمهم إلى شرائح (جبن بيتزا) من ضمنها إعطاؤهم الإقامة الدائمة أو الأمنية المؤقتة إذا فشلوا في تسلّم ورقة دخول الجنة التي لا تقبل العصاة ممن لم يشملهم إحصاء 1963!
إننا لا نطالب بتجنيس الجميع أو خلط الحابل بالنابل ما دامت الحكومة تؤكد على مراوغة بعضهم، لكن بالله عليكم من اكتملت أوراقه وانطبقت عليه كافة الشروط وسجله الأمني أبيض بياض الثلج واصطف بالدور صامتاً قانعاً خاضعاً ملبياً ومهللاً ومكبراً للحكومة ومهرولاً بالاستجابة لطلبات لجان الجنسية وتفريخاتها العاملة المنبثقة من بوتقة اللجان المتقوقعة كل شهر لحل المشكلة وصولا للجهاز المركزي؛ لماذا لا تدفع الحكومة باتجاه تجنيسهم اليوم مع الاستمرار في عملها بمتابعة الطلبات الأخرى المنبثقة من أوضاع البدون المتعثرة بعيدا عن اصطناع مخارج مزاجية مضحكة كبند خدمات (الست) جليلة؟!
على الطاير
في الأسبوع الماضي صرح رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفاضل صالح الفضالة، وهو بالمناسبة جهاز تشكل بصدور مرسوم أميري منذ نوفمبر الماضي 2010 ، بقوله: إن الجهاز يعكف على الانتهاء من معالجة هذا الملف الموكل إليه في أسرع وقت ممكن، وإن الدولة ألزمت نفسها بالانتهاء من تنفيذ خطة خارطة طريقه خلال خمسة أعوام (في حال عدم حدوث أي معوقات)!
الكلمات الست الأخيرة بمثابة خط رجعة للحكومة, وهي بالمناسبة ليست ببعيدة عن مستوى مطاطية خدمات (الست) إياها!. ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!
لاتوجد تعليقات