الأربعون الوقفية  الموجزة 17 .. الوقف خيرٌ للحي والميت

• الوقف وسيلة من وسائل صِلة الرحم والإحسان إلى الأقارب لتعزيز المحبة والتراحم والتماسك الأسري
• يحقق الوقف معاني التكافل والتعاون بين المسلمين ولا يقتصر نفعه على الفقراء والمحتاجين بل يمتد إلى سائر المصالح العامة التي تخدم المجتمع والإنسانية

  منذ قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، بدأ التشريع الوقفي يتكون ويترسخ؛ فصار الوقف من أوائل المؤسسات الشرعية في المجتمع الإسلامي، ومع تطور الحياة في القرن الأول وما بعده، تعددت أنواعه وتشعبت مسائله، فكرّس العلماء أبوابًا مستقلة وكتبًا لجمع أحكامه، ولا يزال الباحثون يستفيدون من الأحاديث النبوية الثابتة لاستخلاص القواعد والفوائد، ليبقى الوقف جزءًا أصيلًا من الفقه الإسلامي، ومن هنا جاء هذا الجمع لأربعين حديثًا نبويًا عن الوقف، مع شرح مبسّط يوضح معانيها ودلالاتها وأحكامها، بهدف ربط مضامين الوقف بواقعنا المعاصر، وإبراز أثره الحضاري في العلم والدعوة والتنمية منذ القرن الأول وحتى اليوم.

الحديث السابع عشر

الوقف خيرٌ للحي والميت

قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «لم نر خيرًا للميت ولا للحي من هذه الحُبُس الموقوفة؛ أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحبس عليه، فلا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها». يُعد الوقف الإسلامي من أعظم التشريعات الربانية التي جمعت بين الرحمة بالخلق وتحقيق المصالح الدينية والدنيوية، فهو نظام فريد تتجلى فيه معاني التكافل والاستدامة، وتتعدد مجالاته بتعدد حاجات الناس وتجددها، وقد شرع الله تعالى الوقف ليكون بابًا من أبواب الخير الممتد، وسببًا في رفعة الدرجات، وتكفير السيئات، واستمرار الأجر بعد الممات. وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- من أسبق الناس إلى هذا العمل الجليل؛ فقد أوقف زيد بن ثابت - رضي الله عنه - داره بالبقيع وداره المجاورة للمسجد، وجعل صدقته على نهج صدقة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -، تأسيًا بالسنة وحرصًا على دوام النفع والثواب.

قضاء مصالح العباد

        لقد جعل الإسلام الوقف وسيلةً فعالةً لقضاء مصالح العباد وتحقيق احتياجاتهم، فهو من أعظم القربات إلى الله تعالى، ومن أنفع الأعمال للمجتمع؛ إذ يسهم في رعاية الأرامل والمساكين، ودعم طلبة العلم، ورعاية المرضى، ومساندة المحتاجين، وخدمة مختلف فئات المجتمع. وبفضل الأوقاف ازدهرت مجالات العلم والتعليم والرعاية الاجتماعية، وحُفظت كرامة الأمة واستقرت مؤسساتها الخيرية عبر العصور.

انتشار الأوقاف

      ولهذا انتشرت الأوقاف بين المسلمين انتشارًا واسعًا؛ فمنهم من أوقف العقارات والأراضي، ومنهم من أوقف المصاحف والكتب، ومنهم من أوقف النخيل والآبار والأدوات النافعة، ابتغاء مرضاة الله تعالى ورجاء دوام الأجر. فالوقف نظام صالح لكل زمان ومكان؛ لما يحققه من مصالح للواقف والموقوف عليهم على حد سواء؛ إذ يستمر ثواب الواقف، وينتفع المستفيدون بالموقوف مع المحافظة على أصله وعدم استهلاكه.

آثار حضارية وتنموية

         وقد أدركت أمم كثيرة غير إسلامية ما يتميز به الوقف من آثار حضارية وتنموية، فسعت إلى استحداث أنظمة ومؤسسات تؤدي بعض مقاصده وأهدافه. ومع ذلك يبقى الوقف الإسلامي نموذجًا متفردًا في شموله وأثره واستمراريته، وقد سجل التاريخ منذ القرن الأول الهجري إلى يومنا هذا نماذج مشرقة لأوقاف عظيمة أسهمت في خدمة الدين والعلم والمجتمع.

عناية العلماء بالوقف

          كما أولى علماء الأمة وفقهاؤها عناية كبيرة بالوقف؛ فبحثوا أحكامه، وأصلوا قواعده، وبينوا شروطه ومقاصده وسبل تنميته وإدارته. وقد أثبت التاريخ أن الوقف كان حجر الأساس لكثير من المؤسسات العلمية والخيرية في العالم الإسلامي؛ إذ لم يكن المسلمون يكتفون بإنشاء المشاريع النافعة، بل يربطون بها أوقافًا تضمن استمرارها وتمويلها عبر الأجيال؛ ما أكسبها الاستقرار والقدرة على أداء رسالتها مهما تغيرت الظروف والأحوال.

فوائد وأحكام مستفادة

• الوقف من أفضل  أنواع الإنفاق في سبيل الله، وفيه حفظ للأموال واستدامة لمنافعها، وتحقيق لمقاصد الشريعة في البذل والإحسان.
• يتميز الوقف باستمرار ثوابه ونفعه؛ فهو من الأعمال التي يبقى أجرها للواقف بعد وفاته، ويستمر أثرها للمستفيدين جيلاً بعد جيل.
• الوقف سبب للذكر الحسن والدعاء والثناء، والأعظم من ذلك استمرار الأجر ما دام الوقف قائمًا ومنتفعًا به.
• إذا كان الوقف على الذرية فإنه يسهم في حفظ المال وصيانته من الضياع أو سوء التصرف، مع استمرار الانتفاع بريعه للأبناء والأحفاد.
• الوقف وسيلة من وسائل صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، مما يعزز المحبة والتراحم والتماسك الأسري.
• يحقق الوقف معاني التكافل والتعاون بين المسلمين، ولا يقتصر نفعه على الفقراء والمحتاجين، بل يمتد إلى مجالات التعليم والصحة والدعوة والبحث العلمي وسائر المصالح العامة التي تخدم المجتمع والإنسانية.

من أخطاء الواقفين: خلط مال الوقف بمال غيره!

         ينبغي أن تكون أمور الوقف واضحة جلية؛ فالوقف له ذمة مالية مستقلة عن غيره، والخلط في ذلك يضيع حقوق الوقف، وحقوق الموقوف عليهم؛ فإذا ما اختلط مال الوقف بمال غيره من غير تفصيل سهل الاعتداء عليه، والادعاء بادعاءات باطلة، فلا بد أن تكون أصول الوقف واضحة محددة وموثقة ومشهوداً عليها، بوثائق تثبت الوقف وشروطه وطرائق إدارته، فالواقف ذمته مستقلة عن ذمة الوقف، فمتى ما أوقف الوقف فإن الموقوف يخرج من ملك الواقف؛ لذا تعتمد آلية الوقف حقيقة على المحافظة على رأس مال الوقف، وصرف الغلة والربح والثمرة للموقوف عليهم في مختلف وجوه الخير والمصالح العامة، فيجب على ناظر الوقف، سواء كان الواقف أم غيره، وسواء كان قاضياً أم متولياً أم ديواناً أم نظارة أم وزارة، أن يحافظ على أصل الوقف مادياً (وهو الحفظ المادي) كحفظ العين العقارية الموقوفة، أو المال النقدي، أو المال المنقول، أو المال المتمثل بالمنافع، كما يجب عليه حفظ وثيقة الوقف التي وثق الوقف بها (وهو الحفظ المعنوي)؛ لأن الوقف خرج عن ملك الواقف إلى ملك الله -تعالى- «عند الجمهور» فلا يحق لأحد التصرف فيه، ولا يجوز الاعتداء عليه، أو الغصب، أو وضع اليد، إلا بطريق شرعي مأذون فيه.