تطوّر الأرشيف في الحياة الإسلاميّة: استرداد الأوقاف المسلوبة عبر الوثائق العثمانية

مع ظهور التحديات المعاصرة ومحاولات الاستيلاء على كثير من الأوقاف الإسلامية، تمَّ اللجوء إلى الأرشيف العثماني لاستعادة الحقوق حول العالم، وقد تم توظيف هذه الوثائق في كثير من القضايا القانونية أمام المحاكم الدولية والمحلية؛ حيث أسهمت تلك الوثائق في إثبات الملكيات الوقفية واسترداد الحقوق التاريخية والمشروعة لأصحابها.

وهناك أمثلة تاريخية عديدة على استرداد الأوقاف الإسلامية نذكر منها ما يلي:

• وقف آل الحسيني (القرن 19-20): لعل من أبرز الأوقاف التي تمت حمايتها عبر الوثائق العثمانية؛ حيث عُثر على سجلات تؤكد ملكية العائلة للأوقاف في القدس، ما ساعد في مواجهة المصادرات غير القانونية.
• وقف الحرم القدسي الشريف:  تشير سجلات الطابو العثمانية إلى حدود وأراضٍ تابعة للأوقاف، واستُخدمت في قضايا قانونية حديثة لإثبات الملكية ووقف التعديات.
• وقف خان العمدان في عكا (1880-1917): استُرد جزئيا عبر وثائق الطابو العثمانية التي أثبتت تسجيله بوصفه وقفا إسلاميا خيريا.
• وقف النبي موسى (القرن 16-20): وهو أحد الأوقاف المهمة التي وُثقت عبر السجلات العثمانية؛ حيث حافظت هذه الوثائق على حقوق الوقف رغم تغير السلطات الحاكمة.
• وقف المغاربة في القدس (القرن 13-20): رغم المحاولات لطمس هذا الوقف، إلا أن الوثائق العثمانية لعبت دورًا مهما في توثيق وجوده وشرعيته.
• وقف الزاوية الهندية في القدس: أثبتت الوثائق العثمانية شرعية الوقف؛ ما ساهم في استرجاع أجزاء منه بعد نزاعات قانونية.
• أوقاف الخليل: تاريخ الأوقاف: كانت الخليل مركزًا مهما للأوقاف خلال العهد العثماني، حيث موّلت العديد من المشاريع الخيرية والخدمات العامة، واستُخدمت الأرشيفات العثمانية لتحديد العديد من الأوقاف في الخليل واستعادتها؛ ما ساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على التراث الثقافي.
• أوقاف نابلس: تاريخ الأوقاف: كانت نابلس أيضًا مركزًا مهما للأوقاف؛ حيث موّلت العديد من المدارس والمستشفيات والأسواق، واستُخدمت الأرشيفات العثمانية لترميم العديد من الأوقاف في نابلس وإدارتها؛ ما ساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إجراءات منع التجاوز على الأوقاف

       وإضافة إلى ما سبق يحوي الأرشيف بعض الأوامر السلطانية في منع التجاوز على الأراضي الوقفية (29 شوال 1003هـ - 7 تموز / يوليو 1595م)، ومثل هذه الفرمانات التي كانت تصدر من الديوان السلطاني، تبين الحرص الشديد من سلاطين الدولة في الحفاظ على الأوقاف دون أي تجاوز عليها، أو سيطرة على استثماراتها، أو تغيير جهة صرفها عما وضعها عليها أصحابها، تصديقا لقوله -تعالى-: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}. ومثل هذا الحرص كان يجري أيضًا على تعمير بعض الأوقاف التابعة للحرمين الشريفين وترميمها، من ذلك ما ورد عن تعمير تسعة عقارات مملوكة لأوقاف الحرمين الشريفين في حلب (في 25 ربيع الثاني 1300هـ / 5 آذار / مارس 1883م).