وزير العدل المستشار ناصر السميط: توجيهات أميرية سامية بعدم إصدار أي تشريع يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
- السميط: التشريعات الكويتية تستند إلى الضوابط الشرعية وتراعي أحكام الإسلام
- تعكس التوجيهات الأميرية أهمية التحقق من توافق التشريعات الجديدة والتعديلات القانونية مع أحكام الشريعة الإسلامية
- ترسيخ تصريحات سمو الأمير في مسار الإصلاح التشريعي يحفظ هوية المجتمع الكويتي وثوابته الدينية ويعزز الثقة في المنظومة القانونية ومؤسسات العدالة
- نفى الوزير ما أُثير بشأن تعارض هذه التعديلات مع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالميراث مؤكدًا وجود فتوى رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية تقرّ بتوافق التعديل مع الشريعة
- هذه التوجيهات السامية تُثلج صدر كل مسلم وتؤكد الالتزام بالأمانة التي حمّلتها المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي للسلطة التشريعية في العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
أكد وزير العدل الكويتي المستشار: ناصر السميط أن هناك توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، -حفظه الله ورعاه-، تقضي بعدم إصدار أي قانون أو إقرار أي تعديل تشريعي يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشددًا على التزام الدولة بمراعاة الضوابط الشرعية في تطوير منظومتها التشريعية وتحديث قوانينها.
تحديث المنظومة التشريعية
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر 2026، تناول فيه عددًا من القضايا التشريعية والقانونية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءتها، وأوضح السميط أن التعديلات الأخيرة على المادة (830) من القانون المدني جاءت بتوجيه مباشر من سمو أمير البلاد، وتستهدف حماية الشريك الذي قد يفقد مسكنه الوحيد؛ نتيجة قسمة العقار السكني أو بيعه بالمزاد، مع مراعاة حقوق بقية الشركاء وظروفهم القانونية والاجتماعية.فتوى رسمية
ونفى الوزير ما أُثير بشأن تعارض هذه التعديلات مع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالميراث، مؤكدًا وجود فتوى رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية تقرّ بتوافق التعديل مع الشريعة، وأنه لا يمسّ أنصبة الورثة الشرعية.الجهود الوطنية
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى مراجعة التشريعات وتطويرها؛ إذ تؤكد التوجه المعلن نحو الجمع بين تحديث القوانين والمحافظة على المرجعية الشرعية، بما يعزز حماية الحقوق وتحقيق العدالة ومراعاة المصالح المجتمعية.توافق التشريعات مع أحكام الشريعة
كما تعكس التوجيهات الأميرية أهمية التحقق من توافق التشريعات الجديدة والتعديلات القانونية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترسيخ هذا الاعتبار في مسار الإصلاح التشريعي، بما يحفظ هوية المجتمع الكويتي وثوابته الدينية، ويعزز الثقة في المنظومة القانونية ومؤسسات العدالة.
لاتوجد تعليقات