رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: عيسى القدومي 17 نوفمبر، 2026 0 تعليق

من القواعد الفقهية في العمل الخيري .. الخطأ لا يُستدام ولكن يُرجَع عنه وتطبيقاتها في العمل الخيري

  • تقتضي هذه القاعدة مراجعة مجالس الإدارة لقراراتها دوريًّا وتقديم الصواب على الاعتبارات الشخصية والإدارية مع تعزيز الرقابة الشرعية على العقود والاستثمارات الوقفية وضمان الالتزام بالأنظمة
 

تقوم الأعمال الخيرية والوقفية على الأمانة وحفظ الحقوق؛ فهي تتعامل مع أموال المتبرعين، وشروط الواقفين، وحقوق المستحقين. والقائمون عليها بشر يجتهدون فيصيبون ويخطئون، والشريعة لم تكلّفهم العصمة من الخطأ، لكنها أوجبت عليهم الرجوع عنه متى تبيّن لهم، وعدم التمادي فيه بعد العلم به، وهذا هو جوهر القاعدة الفقهية« :الخطأ لا يُستدام ولكن يُرجَع عنه»، التي تمثل أصلًا مهمًّا في تصحيح التصرفات، وحماية الأموال والحقوق، وتعزيز المسؤولية في المؤسسات الخيرية والوقفية.

معنى القاعدة ومضمونها

       أورد محمد صدقي آل بورنو هذه القاعدة في موسوعة القواعد الفقهية (5/287)، ومفادها أن الخطأ الذي يقع لا يجوز الاستمرار عليه بعد انكشافه، بل يجب الرجوع إلى الصواب وتصحيح ما ترتب عليه من آثار بقدر الإمكان، فالخطأ هو مخالفة الصواب دون قصد، أو بناءً على ظن تبيّن خلافه، وعدم استدامته يعني ترك الاستمرار فيه بعد العلم به، أما الرجوع عنه فيشمل تصحيح التصرف ومعالجة آثاره. وتقوم القاعدة على التفريق بين مرحلتين: مرحلة وقوع الخطأ دون علم أو قصد، حيث يرتفع الإثم عن المخطئ المعذور، ومرحلة انكشافه؛ حيث يجب تصحيحه، ويكون الإصرار على المخالفة مع العلم بها موجبًا للمؤاخذة، ومع ذلك، فإن رفع الإثم لا يستلزم سقوط الضمان أو حقوق الآخرين، كما أن تقدير المسؤولية يتأثر بطبيعة الخطأ ووجود التفريط أو التعدي.

الأدلة الشرعية للقاعدة

        تستند القاعدة إلى نصوص شرعية ترفع الحرج عن الخطأ غير المقصود، وتنهى عن الإصرار على المخالفة بعد العلم بها، قال -تعالى-: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (الأحزاب: 5)، ففرّقت الآية بين الخطأ والتعمد، وقال -سبحانه-: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (البقرة: 286)، وثبت في صحيح مسلم أن الله -تعالى- قال: «قد فعلت»، وفي النهي عن الإصرار قال -تعالى- في وصف المتقين: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (آل عمران: 135). ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه»، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»، فالمجتهد المؤهل مأجور على اجتهاده، لكن ذلك لا يبيح له الاستمرار فيما ظهر له خطؤه، ومن التطبيقات النبوية ما وقع في بعث خالد بن الوليد - رضي الله عنه - إلى بني جذيمة، فلما بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ما وقع، قال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»، ثم عولجت آثار الواقعة، مما يدل على عدم إقرار الخطأ وضرورة تداركه.

الخطأ في توجيه الصدقات

        ورد في صحيح البخاري حديث الرجل الذي تصدق على سارق، ثم على زانية، ثم على غني، فقيل له إن صدقته قد قُبلت، ويدل الحديث على قبول صدقة التطوع مع الخطأ في اختيار المستفيد، أما الزكاة ففي إجزائها عند صرفها لغير المستحق خلاف فقهي معروف، وتختلف مسؤولية المؤسسة الخيرية عن المتصدق الفرد؛ لأنها وكيلة عن المتبرعين أو ناظرة على الأوقاف، ومن ثم يجب عليها التحقق من الاستحقاق والالتزام بشروط الصرف، وتصحيح الأخطاء متى اكتُشفت.

تطبيقات القاعدة في العمل الخيري والوقفي

  • أولًا: القرارات الإدارية؛ إذا اتخذت إدارة المؤسسة قرارًا باجتهاد ثم تبيّن خطؤه، وجبت مراجعته وتصحيحه، ولو صدر عن مجلس الإدارة أو أُعلن للناس. وكذلك إذا ثبتت مخالفة لائحة أو سياسة لحكم شرعي أو نظام ملزم، تعيّن تعديلها وفق الإجراءات المعتمدة.
  • ثانيًا: صرف التبرعات والمساعدات إذا صُرفت التبرعات في غير الأغراض المخصصة لها، وجب وقف المخالفة وتصحيحها، وإعادة ما صُرف إلى بنده وفق الضوابط الشرعية والنظامية، وإذا تبيّن عدم استحقاق أحد المستفيدين، أُوقف الصرف إليه، ونُظر في استرداد ما أخذه إذا ثبت تدليسه. أما المستحق الذي أُغفل خطأً، فيُعمل على إنصافه وجبر ما فاته بحسب الإمكان والحقوق الثابتة.
  • ثالثًا: إدارة المشاريع الخيرية؛ إذا ثبت أن مشروعًا خيريًّا لا يحقق أهدافه، أو يستنزف الموارد دون نفع معتبر، وجبت مراجعة جدواه وتصحيح مساره، مع مراعاة شروط المتبرعين والالتزامات القائمة، ولا يصح اتخاذ الأموال التي سبق إنفاقها مسوغا للاستمرار في مشروع ثبت عدم جدواه؛ فالعبرة بتحقيق المصلحة وحسن توظيف الموارد المتبقية.
  • رابعًا: النظارة على الأوقاف؛ إذا أخطأ الناظر في فهم شرط الواقف، ثم تبيّن له الصواب، وجب الالتزام بالشرط وتصحيح ما يمكن من آثار الخطأ، وإذا ظهر غبن فاحش في عقد استثمار أو إجارة، سعى الناظر إلى معالجته بالطرق المشروعة. وكذلك إذا تعطلت منافع الوقف، وجب البحث عن وسائل إصلاحه أو استبداله وفق الضوابط الشرعية وموافقة الجهات المختصة.

التطبيق المؤسسي للقاعدة

تمثل الحوكمة والالتزام الإطار العملي لتطبيق هذه القاعدة؛ إذ تساعدان على اكتشاف الأخطاء مبكرًا، وتحديد المسؤوليات، وتصحيح المخالفات، ومنع تكرارها، وتتجلى صلة القاعدة بمبادئ الحوكمة في عدة جوانب:
  • الشفافية: تشجيع الإفصاح عن الأخطاء وعدم إخفائها.
  • المساءلة: التمييز بين الخطأ المهني والاجتهاد المعتبر، وبين التفريط والمخالفة المتعمدة.
  • الرقابة الداخلية: متابعة القرارات والمصروفات واكتشاف التجاوزات.
  • حماية الحقوق: معالجة الأخطاء المالية وجبر الأضرار وفق الأحكام والضوابط المعتمدة.
  • الالتزام الشرعي والنظامي: مراجعة العقود والاستثمارات وشروط الواقفين والمانحين.
ومن مقتضيات الحوكمة ألا ينفرد المسؤول بتقييم خطئه، بل تتولى المراجعة جهة مختصة تتمتع بالاستقلال المناسب، مع مراعاة أن المسؤولية الشخصية والضمان يحددهما نوع التصرف ودرجة التقصير والأحكام المنظمة له.

دور مجالس الإدارة ووظيفة الالتزام

        تقتضي القاعدة أن تراجع مجالس الإدارة قراراتها دوريًّا، وألا تحول الهيبة الإدارية أو الاعتبارات الشخصية دون الرجوع إلى الصواب، كما تتطلب وجود رقابة شرعية على العقود والاستثمارات الوقفية، ومتابعة الالتزام بالأنظمة، ولا سيما متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشروط المانحين والواقفين، ومن المهم توفير قنوات آمنة للإبلاغ عن المخالفات، وحماية المبلّغين، ومعالجة الأخطاء بعيدًا عن التستر أو المجاملة؛ لأن إخفاء الخطأ قد يؤدي إلى استدامته وتفاقم آثاره.

خطوات عملية لمعالجة الخطأ

       يمكن ترجمة القاعدة إلى إجراءات مؤسسية مترابطة تبدأ باكتشاف الخطأ عبر التدقيق أو المراجعة أو البلاغات، ثم توثيقه وتحديد طبيعته ومدى ثبوته، واتخاذ ما يلزم لوقف المخالفة ومنع استمرار آثارها، ويلي ذلك تحليل الأسباب، والتمييز بين الاجتهاد والتفريط، ثم تصحيح التصرف وجبر الأضرار واسترداد الحقوق حيث يجب ويسوغ، مع إبلاغ الجهات المعنية بحسب جسامة المخالفة ومتطلبات النظام، وتكتمل المعالجة بمراجعة الإجراءات وتطوير الرقابة والتدريب، بما يمنع تكرار الخطأ مستقبلًا.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك