تأملات في قانون الأحوال الشخصية الجديد (25) الأحكام الختامية لقانون الأحوال الشخصية
- في قانون الأحوال الشخصية الكويتي (المعدّل)، وفي قسم (المواريث)، الذي ينقسم إلى 7 كتب وأحكام ختامية. من المادة 306 وحتى المادة 366 وهناك 14 مادة معدلة و3 مواد مضافة و3 مواد ملغاة.
- بالنسبة للأحكام الختامية: في الفصل الأول (تدخّل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية): فإنه يتكون من 5 مواد هي: (355، و356 معدلة، و357، و358، و359)؛ حيث تناولت المادة: 355 حق النيابة العامة في التدخل في رفع الدعاوى إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن، وذلك في كل أمر يمس النظام العام؛ فيما فسرت المادة 356 معدلة مفهوم (النظام العام) بأنه أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية: بطلان الزواج - إثبات الطلاق البائن أو نفيه - فسخ الزواج- الأوقاف والوصايا الخيرية - دعاوى النسب - الدعاوى الخاصة بالولاية على أموال فاقدي الأهلية، والغائبين، والمفقودين ويكون للنيابة ما للخصوم من حقوق؛ أما المواد: 357، و358، و359 فنظمت حق النيابة في الإجراءات لدى المحكمة.
- أما في الفصل الثاني -(أحكام متفرقة)- فيتكون من 10 مواد منها 3 ملغية هي: (360 معدلة، و361 معدلة، و362، و345 ملغية، و363 معدلة، و346 مكرر ملغية، و347 مكرر ملغية، و364 مضافة، و365 مضافة، و366 مضافة)؛ حيث تناولت (المادة:360 - معدلة) حساب السنوات بالتقويم القمري، مالم ينص على خلافه؛ أما (المادة:361 - معدلة) فأرجعت كل مالم يرد له حكم في هذا القانون إلى المشهور من مذهب الإمام مالك، أو إلى غيره؛ أما (المادة:(362 فنصت على أن الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية تكون حجة أمام جميع الدوائر.
- أما (المادة: 363 - معدلة) أكدت أن هذا القانون يطبق على المسلمين السنة، وتطبق الأحكام الخاصة بكل طائفة؛ أما غير المسلمين فتطبق عليهم أحكامهم، وتسري أحكام هذا القانون إذا اختلفت ديانات الأطراف ومذاهبهم.
- ونصت (المادة: 364 - مضافة) أن أحكام القانون تسري من تاريخ العمل به، وأيضا تخضع آثار التصرفات السابقة على القانون بعد العمل به، وما يتعلق بالأهلية فإنه يقع بأثر فوري. أما (المادة: 365 - مضافة) فهي خاصة بصدور اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه من قبل وزير العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. أما (المادة: 366 - مضافة) فتنص على أن العمل بالقانون يكون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- الخلاصة: يتضح من الأحكام الختامية لقانون الأحوال الشخصية أن المشرّع حرص على استكمال المنظومة القانونية بما يضمن حماية النظام العام وتحقيق الاستقرار في العلاقات الأسرية والقضائية؛ فقد منح النيابة العامة دوراً فاعلاً في التدخل بالدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ذات الصلة بالنظام العام، وحدد المقصود بهذا النظام في عدد من المسائل الجوهرية المرتبطة بالزواج والطلاق والنسب والولاية على الأموال.
- كما نظم الأحكام العامة المتعلقة بحساب المدد، ومصادر الأحكام عند غياب النص، وحجية الأحكام النهائية، ونطاق تطبيق القانون على مختلف الطوائف والديانات. كذلك عالج المشرّع المسائل الانتقالية الخاصة بسريان القانون وآثاره، وحدد آلية إصدار لائحته التنفيذية وموعد نفاذه.
- وبذلك تعدّ هذه الأحكام إطاراً ختاميًا متكاملاً يضمن حُسن تطبيق القانون، ويوفر الوضوح والاستقرار في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
29/6/2026 م
لاتوجد تعليقات