وقفاتٌ مع متَّهمي السَّلفية بالتعصُّب
الميولُ إلى الظُّلم والحَيف سلوكٌ بشريٌّ ملازم للإنسان إذا لم ينضبِط بالشرع ويعصِ هواه؛ فالإنسان كما قال الله -عز وجل- عنه: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} (الأحزاب: 72)؛ ولذلك إذا اختلَف الناسُ وابتعَدوا عن الدين لم يكُن من رادٍّ لهم إلى الحقِّ إلا بعث الرسل لإبانة الحقِّ ودفع الخلاف.
فكان من مقاصدِ بعثةِ النبي -صلى الله عليه وسلم - تبيين الحق الذي اختلف فيه الناس، قال تعالى: {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُون} (النحل: 64)، يقول -تعالى- ذكره لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَا أَنزَلْنَا} يا محمد {عَلَيْكَ} كتابَنا وبعثناك رسولا إلى خَلقنا {إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُم} ما {اخْتَلَفُواْ فِيهِ} من دين الله، فتعرّفهم الصواب منه، والحقّ من الباطل، وتقيم عليهم بالصواب منه حجة الله الذي بعثك بها.
وحين يختلف الناس فإنهم جميعًا عرضةٌ للبغي والظلم، فيمكن أن يقعَ صاحبُ الحق في الظلم والبغيِ، لا من جهة قوله، وإنما من جهة إنكاره لما عند مخالفه من الحقِّ والتجاوز في حقه بردِّ كلِّ قول قاله، وقد وقع الخلافُ في الأمة كما وقع في الأمم قبلها، ووقَعت فيما وقع فيه من كان قبلها من الظلم والبغي، ونحن في هذا المقال ندرس إحدَى ظواهِر هذا الظلم والبغي، التي منها ترديدُ اتِّهام السلفية بالتعصُّب وجعله خصوصيَّةً وميزة لها من بين المخالفين جميعهم لها، مع أن من وقع في التعصب من السلفيين وقع فيه بمقتضى بشريته لا بمقتضى منهجه ومذهبه، وهو في ذلك مخالف للمنهج الصحيح وما عليه السلف. وقد تولَّى كبر تهمة السلفية بالتعصب جمعٌ من المشتغلين بالعلم وخلائقُ لا يحصَون من أهل الإعلام وحملةِ الأقلام، حتى باتت كالحقيقةِ المسلَّم بها عند المتلقِّي العادي والحياديِّ، الذي يكسَل عن البحث عن الحقيقة، ويكتفي بالوجبات العلمية السَّريعة.
ولنا وقفة مع هذا الاتِّهام في النقاط التالية:
التَّعصُّب داءٌ عامٌّ
- أولا: التَّعصُّب داءٌ عامٌّ وليس خاصًّا بالسلفية، بل هو موجودٌ في التوجُّهات جميعها؛ فكثيرٌ من المخالفين للسلفيَّة من المنتسبين للمذاهب الفقهيَّة المرضيَّة أكثرُ تعصُّبًا وجَورًا، وقد دلَّ على ذلك موقفُهم من السلفية؛ حيث أخرجوها من دائرة أهل السنة، كما دلَّ عليه أيضًا تعصُّبهم فيما بينهم، فهذا ابن نجيم الحنفي ينقل عن الشيخ أبي حفص قوله: «لا ينبغي للحنفي أن يزوِّج بنته من رجل شفعويّ المذهب، وهكذا قال بعض مشايخنا، ولكن يتزوج بنتَهم، زاد في البزازية: تنزيلًا لهم منزلة أهل الكتاب». وهذا محمد بن موسى البلاساغوني الحنفي -قاضي دمشق- كان يقول: «لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية». وهذا إمام الشافعية إمام الحرمين الجويني يوجب على الأمة جميعها الانتسابَ لمذهب الشافعيّ في الأقطار كلها؛ فحين تكلَّم عن تبني المذاهب وحكمه وضرورة الالتزام بمذهب معيَّن في الفروع عقَّب ذلك فقال: «نحن ندعي أنه يجب على العاقلين كافة وعامَّة المسلمين شرقًا وغربًا بعدًا وقربًا انتحال مذهب الشافعي، ويجب على العوام الطغام والجهال الأنذال أيضًا انتحال مذهبه؛ بحيث لا يبغون عنه حِوَلًا، ولا يريدون به بدَلًا، وجعل يستدلُّ لقوله ويقيم البيِّنَة عليه، وفي الكلام ما فيه من مصادرةِ المذاهب الأخرى؛ إذِ الواجب لا يكون ضدَّه إلا الحرام.
فحاصِل الأمر أنَّ إلصاقَ التعصُّب بالسلفية وتبرئةَ غيرها منه خطأ علميٌّ من ناحيتين:
- الناحية الأولى: أنَّه وُجد عند خصوم السلفية من مظاهر التعصُّب ما لم يوجد عند غيرهم، وهذا التعصب مؤصَّل، وليس حالة عرضية جانبية.
- والناحية الثانية: أن السلفية ترشِّد التَّمذهب ولا تناقضه، والواقع أكبر شاهد على ذلك، فجلُّ أعلام السلفية أتباع مذاهب ومنتسبون إليها، وإنكارهم على أهل المذاهب هو في تعصبُّهم، وتقصير المؤهَّلين منهم في البحث عن الدليل واتِّباعه، والاقتصار على النقل المجرد عن متأخري أهل المذهب والاكتفاء بذلك.
انتشار التكفير
- ثانيًا: دعوى أن السلفية سبب في انتشار التكفير، وهي تهمة طالما أصمَّت آذاننا، وردَّدها أكثر من طرفٍ، وحجَّتُهم في ذلك أنَّ تعصُّب السلفيين -على حدِّ زعمهم- هو ما أنتج ظواهر معيَّنة من التشدُّد الديني في العالم الإسلامي، والناظرُ في حال كثيرٍ من التيارات المتشدِّدة يجد أنها لم تكن سلفيَّة النشأة ولا المنبَت ولا حتى المرجعية، فمن المعلوم أن أغلب الحركات المتشدِّدة خرجت من دول عربيَّة معيَّنة تتبنَّى العلمانيَّة بوصفها منهجا سياسيٍّا والمذاهب الفقهية والعقيدة الأشعرية بوصفها نظاما تعليمي، وبسبب هذا التجهيل انتشَرت صورةٌ مشوَّهة للإسلام، منتزعَة من صور عدة، فأخذوا من المذاهب رُخَصَها وتركوا راجِحَها، ومن العقيدة الأشعرية عداءَها للسلفية، ومثلهم في ذلك أتباعُ هذه الحركات المتشدِّدة من خريجي الجامعات الأوربية والأمريكية من حَمَلة الجنسيات الغربية، فحين كانت المعاهد والدول المحسوبة على السلفيَّة تتبنَّى منهجَ محاربة التكفير والغلوّ بأساليب منضبِطة لا تنكر شرعًا ولا تقرُّ باطلا، وعصم الله بها كثيرًا من شباب المسلمين من الغلو والانحراف، وها هي ذي القنوات الدينية الإسلامية ذات الصبغة السلفية بموادِّها العلمية المركَّزة كانت سببًا في تراجع مدِّ الغلو في العالم وانحساره؛ إذا كانت المقاربات الأمنيَّة والفتاوى الإقصائية سببًا رئيسيًّا في انتشار الغلوِّ، وما انحسرت السلفية في مكان إلا وظهر فيه الغلوّ، وذلك أن السلفيِّين يؤسِّسون للممانعة المجتمعية بتمسكهم بالكتاب والسنة، ودعوتهم للاجتماع على إمام عادل، والبعد عن دعوى الجاهلية، سواء كانت قومية أم قبلية أم جهوية.
العافية الاجتماعية عند السلف
بينما غالبًا ما تلعَب التيارات الأخرى على هذه التناقضات وتستغلُّها، وقد لخَّص الإمام المجدِّد محمد بشير الإبراهيمي العافية الاجتماعية عند السلف التي حقَّقوها عبر منهجهم بقوله: «أقام سلفنا الصالح دِين اللهِ كما يجب أنْ يقام، واستقاموا على طريقته أتمَّ استقامة، وكانوا يقِفون عند نصوصه مِن الكتاب والسنة، لا يتعدونها ولا يتناولونها بالتأويل، وكانتْ أدواتهم لفهْمِ القرآن: روح القرآن، وبيان السنة، ودلالة اللغة، والاعتباراتِ الدينية العامة، ومِنْ وراءِ ذلك فطرة سليمة، وذوق متمكِّن، ونظر سديد، وإخلاص غير مدخول، واستبراء للدينِ قد بلغ مِنْ نفوسهم غايته، وعزوف عن فتنة الرأي وفتنةِ التأويل، أدبهم قوله -تعالى-: {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} (الشورى: ١٣)، وقوله -تعالى-: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (النساء: ٥٩)؛ فكانوا أحْرصَ الناسِ على وفاق، وكانوا كلَّما طاف بهم طائف الخلافِ في مسألة دينية بادروه بالردِّ إلى كتاب الله وإلى سنةِ رسوله؛ فانحسم الداء وانجابتِ الحيرة.
التكفيرَ بالضوابط الشرعية
- ثالثا: {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} من المعلوم أن الشرع إذا وُجد عند قوم لا يمكن أن ينكروه عند غيرهم؛ ولهذا لما أنكرت اليهود الرجمَ طلب منهمُ القرآن الإتيانَ بالتوراة؛ لأنه فيها وهي شريعتُهم، ومثله حين ينكر متَّهمو السلفية على السلفية التكفيرَ بالضوابط الشرعية فإنه يلزمُهم أن يفعلوا ذلك مع أنفسهم خصوصًا؛ إذ وجِد عندهم ما هو أشدُّ مما عند السلفية ومخالف للنصوص وإلزام باللازم البعيد، فمن ذلك ما عرف في باب الردَّة، فقد نقل شرَّاح خليل من المالكية ما يُعرف بمسألة الخطيب، وهي فتوى معروفةٌ عند المالكية أنَّ الخطيبَ إذا كان يخطب وأتاه رجل كافرٌ يريد أن يُسلِم، فطلب منه الانتظار حتى تنتهيَ الخطبة، فإنَّه يكفر؛ لأنه رضِي بالكفر زمنًا ما.
الاستثناء في الإيمان
وبعض أئمَّة الأحناف يرون عدَم جواز نكاح من يرى الاستثناءَ في الإيمان فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنَّ هذا كفرٌ عندهم، ولا تسأل عن الحوادثِ المسطَّرة بين أهل المذاهِب من الاقتتال بينهم وحَجر بعضهم على بعض في الفتيا ومنعه من القضاء، وهذا وقع بين الشوافع والأحناف بكثرةٍ، كما وقع بين الحنابلة وبقيَّة المذاهب، فهل يرى خصومُ السلفية هذا التاريخَ سببًا في ترك التمذهُب؟!
وليس الغرضُ من هذا كلِّه رميَ حجر في بئر قومٍ، ولا حتى رفض التمذهُب المنضبط، وإنما الغرضُ تبيين ازدواجيَّة المعايير عند بعض خصوم السلفية، وكيف يتناقضون حين ينسبون للسلفية خَصلة هي ظاهرة عند غيرها، وبطريقة أشدّ، بل عند البديل عن السلفية تعدُّ هذه الخصلة سمة بارزة.
بر الأمان
والحقُّ أن السلفية منهجٌ يقود الأمة إلى برِّ الأمان، وهي المنهج الذي ارتضاه الله -سبحانه وتعالى- لأهل هذه الملة، وجعله عصمةً من الهلاك؛ لكنَّ السلفيين بشر ليسوا ملائكةً ذوي أجنحَة، ولا شياطين ذوي قرون؛ فبعض ما يصدر عنهم هو بمقتضى البشرية؛ ولذلك ينكر عليهم إخوانهم في المنهج، ويتناصحون، ويردُّ بعضهم بعضًا إلى الحق، كما أنَّ كلَّ منهج فيه أدعياء وأصفياء، وتغليب الأدعياء على الأصفياء يعدُّ خللًا موضوعيًّا، وتعاميًا عن الحقيقةِ، لا يليق بأهل العقول النيرة.
لاتوجد تعليقات