أوضاع تحت المجهر! قوانين وقوانين فقط!
لم يكن إعلان مدير عام بلدية الكويت جديدا حول إغلاق المحلات، والمقاهي، وصالات البلياردو بعد الثانية عشرة ليلا في جميع المناطق التجارية والاستثمارية والسكن الخاص.. كون قانون الحظر قد صدر أصلا منذ العام 2009 ولم يطبق!
مشكلتنا الحقيقية ليست في عدم وجود قوانين بل في كيفية تنفيذها على أرض الواقع؛ حيث تبدأ قوانيننا التنظيمية بالتهديد والوعيد وتنتهي بـ(تيش بريش)!
ماذا عن عدم تطبيق القانون على النوادي الصحية التي تبيع الحبوب والإبر وعلب التخسيس ونمو العضلات، التي دمرت شبابنا والمحرمة دوليا في أوروبا المسموح بها في الكويت؟!
بل ماذا عن قانون البلدية الأخير، الخاص بعدم السماح للمواطنين بإقامة مخيمات البر إلا بترخيص؟
وكم مواطن (كشت) بالبلدية وأقام مخيمه.. وكم (ملتزم) احترم القانون و(انضحك عليه) بعد أن وجد نفسه محاطا بمخيمات غير ملتزمة لم يطبق على أصحابها القانون؟
نحن لا نريد أن نكسر (مجاديف) البلدية أو وزارة الداخلية أو غيرها من قطاعات الدولة، بل نريد أن نرى قوانيننا مفعلة في كل مكان.
أما عن موضوع المقاهي الليلية ومحلات البلياردو، فقد فاحت رائحة العديد منها، والتساهل في هذا الجانب سيكون وبالا علينا، وعلى حساب أخلاقيات (عيالنا) و(اللي فيهم كافيهم)!
يا حكومة طبقي القانون وبس!
على الطاير
- لا نعرف من أين تأتينا التقارير، التي تشعرنا بأننا على خير ما يرام، وأن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد مع هبوط أسعار النفط نستطيع تحملها 11 عاما قادمة؟!
هذا تقرير اقتصادي صادر عن (سيتي بنك) للأبحاث يقول لنا -بفرح-: بأن احتياطياتنا بإمكانها الصمود لمدة (9) سنوات في تمويل الإنفاق إذا لم ينحدر سعر البرميل عن (40) دولارا ولمدة (11) عاما إذا لم يهبط عن الـ(50) دولارا!
كلما هبط برملينا كلما خرجت علينا دراسات مطمئنة -ولله الحمد- بأننا لا زلنا على قيد الحياة!
عموما نحن مطمئنون مسبقا و(حاطين) أصلا في بطوننا (بطيخة صيفي)!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!
لاتوجد تعليقات