ذو الكفل: هناك شبه في بعض المنتجات الدوائية- ساني: 30 مليار دولار حجم سوق صناعات الحلال سنوياً
ومن جانبه قال الدكتور ذو الكفل مات هاشم الأستاذ في كلية العلوم وتقنية الغذاء بجامعة بوترا بماليزيا، في محاضرته إن صناعة الأدوية تعتبر من أكثر الصناعات الخاضعة للرقابة، ولكن هناك بعض المنتجات الدوائية تكون في موضع الشبهة، وتحديدا عند استخدام العناصر المرتكزة على الحيوانات.
وأضاف هاشم أن مسألة الجيلاتين والمستحلبات والكحول تظل بدون حلول، وأشار إلى أنه إذا تم الحصول على مشتقات العناصر من الخنازير فإن هناك أراء مختلفة فيما لو كانت مشتقات الخنازير يمكن أن تعد حلالا طبقا للشريعة كونها تعرضت إلى عملية الاستحالة أو التحول الكامل، وقال هاشم إن الجيلاتين يستخدم في الأقراص كمادة لاصقة ومسيلة وغالبا ما يستخدم لإنتاج الكبسولات, وشرح هاشم في محاضرته أنه تبعا لدراسة مسحية أجريت في ماليزيا بالتعاون مع المجلس الوطني لمراقبة الأغذية وجد أن 30% من الكبسولات كانت مرتكزة على الخنازير وإن الحجم المسموح به في المنتجات مثل شراب السعال ايضا يظل بدون حل، وأضاف ايضا أن هناك تطورا سريعا للمنتجات الدوائية الحيوية والتي قد تكون مثيرة للجدل وتحديدا المنتجات المشتقة من الدم.
دم سمك
في محاضرة الثانية فكانت بعنوان « البيئة المغذية للأنزيمات والبادئات من منظور الحلال»
وألقاها د. علي سالم فانوس من مركز حلال كونترول بالاتحاد الأوروبي، قال إن مواد الزراعة الأولية هي مواد عضوية دقيقة تستخدم في إنتاج منتجات الألبان، واشار فانوس إلى حقيقة أن دم السمك يحتوي على بروتينات سهلة الهضم وتركيز عال من الأحماض الدهنية المتعددة لأوميغا 3 غير المشبعة وتستخدم كعنصر مهم لوسائل النمو لزراعة مواد الزراعة الأولية الخاصة، وقال إن الإنزيمات تعتبر من البروتينات التي تحفز التفاعلات الكيماوية الحيوية الخاصة، وهي من وسائل المعالجة المهمة في صناعة الأغذية واختتم محاضرته بمناقشة وضع الحلال من دم السمك ومواد الزراعة الأولية التي تنمو على وسائل نمو دم السمك وكذلك الإنزيمات المنتجة باستخدام مواد عضوية دقيقة معدلة جينيا.
انتاج حلال
وألقت د. نورهايزام بتي ساني من مؤسسة تنمية صناعة الحلال بماليزيا محاضرة بعنوان (متطلبات إنتاج الحلال: الأغذية والمضافات الغذائية) قالت فيها: إن سوق مضافات الحلال للمنتجات الغذائية تبلغ تقريبا 30 مليار دولار امريكي سنويا ولكن التوريد غير كاف حيث مليارات الأطنان من المضافات الغذائية مثل المستحلبات والمثبتات وعوامل التبلور والنكهات والإنزيمات مطلوبة في كل عام لتصنيع المنتجات الغذائية، وأوضحت ساني أنه عادة ما يتم استخراج نحو 90% من توريد الجيلاتين في العالم من الحيوانات (بقري وخنازير) وهي ليست حلالا، وكذلك المستحلبات والمثبتات وعوامل مكافحة الرغوة والنكهات والإنزيمات هي أمثلة للمضافات الغذائية التي قد يتم اشتقاقها من مصادر حيوانية أو نباتية وتعتبر عملية متابعة المنتجات من المهام المهمة جدا للتأكد من أن جميع المواد الأولية والعناصر والمضافات الغذائية ووسائل المعالجة ووسائل التخمير المستخدمة خالية من مصادر غير حلال، ويمكن التحقق من هذا من خلال نظام شهادة الحلال.
أما محاضرة « متطلبات رعاية الحيوانات في المسالخ» التي ألقاها د.محمد شجاع الدين شافي رئيس لجنة معايير الأغذية بالمجلس الإسلامي البريطاني، وقال فيها إن الإسلام يقدم الإرشادات التوجيهية المعنية بجميع جوانب حياتنا بوصفها أسلوبا كاملا للحياة حيث تنص قوانين التغذية الخاصة بنا على استهلاك لحوم الحيوانات التي يحل لنا تناولها ومع هذه الإجازة يأتي الالتزام بمعاملة الحيوانات بعناية واحترام حيث يقدم الذبح المنصوص عليه نهجا شموليا لمفهوم رعاية الحيوانات الذي يعد مفهوما ثريا في الإسلام، وأضاف شافي أن كثيرا من البلدان التي تضم أقليات من المسلمين قد أصدرت إجازات تشريعية لذبح الحيوانات دون صعقها وفقا للديانة الإسلامية واليهودية، ومازالت هناك جهود متضافرة لتصوير ذبح الحيوانات وفقا للطريقة الشرعية دون صعقها بوصفه ممارسة همجية وغير إنسانية واستدرك شافي بأن التجربة ولأدلة المتاحة تشير إلى أن صعق الحيوانات له مشاكله التي تتفاقم على نحو سيئ.
المؤتمر يناشد التجار والمستثمرين المسلمين العمل على الاستثمار في صناعة الحلال
أثنى المشاركون على الجهود التي بذلتها الجهات المنظمة في إظهار هذا المؤتمر بهذه الصورة الرائدة ، وقد أسفرت بحوث المؤتمر والمناقشات والمداخلات عن التوصيات بتشكيل مكتب خليجي موحد يعنى بصناعة منتجات الحلال وخدماته وتتولى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمانة الفنية له، على أن تشكل لجان وطنية مناظرة في كل دولة من الدول الأعضاء من الجهات الشرعية والعلمية والتنفيذية، ويكون رئيس هذه اللجنة عضواً في المكتب. ويحدد المكتب أهدافه وآلية عمله. كما يمكن دعوة أعضاء من خارج المكتب للمشاركة في أعماله.
وحث البيان على العمل على توحيد إجراءات الرقابة للتحقق من حل الأغذية المستوردة للسوق الخليجية المشتركة ، والتنسيق في تبادل المعلومات حولها مع الدول الإسلامية.
ويدعو المؤتمر إلى توفير الميزانيات اللازمة لمراكز البحث العلمي والجامعات للقيام بأبحاث حول طرق الكشف عن المواد المحرمة شرعاً في الأطعمة لعظم الحاجة إليها في بيان أحكامها في الشريعة الإسلامية من قبل الهيئات الفقهية.
كما يوصي المؤتمر بالتحرز من استخدام أساليب التدويخ ما أمكن والتوسع بالذبح اليدوي، مع التأكيد على تطبيق وتفعيل قرارات الهيئات الفقهية، وعلى وجه الخصوص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 95 (3/10).
ويؤكد المؤتمر على أحقية المستهلك في معرفة طريقة الذبح على بطاقات البيانات الغذائية.
ويناشد المؤتمر الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحلال وتكثيف الزيارات الميدانية الدورية للمصانع و المسالخ ذات العلاقة.
ويوصي المؤتمر برفع الأوراق العلمية المقدمة فيه بشأن أساليب التدويخ إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي لدراستها وإبداء الرأي.
ويناشد المؤتمر التجار والمستثمرين المسلمين العمل على الاستثمار في صناعة الحلال وخدماته لحاجة الأمة الإسلامية لهذه الصناعة.
وفي ختام المؤتمر قرر المشاركون رفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت- حفظه الله تعالى ورعاه - وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية معالي المستشار راشد عبد المحسن الحماد، على رعايته الكريمة للمؤتمر.
لاتوجد تعليقات