شرح كتاب الزكاة من صحيح مسلم – باب: كراهية اسْتعمال آل النبي – صلى الله عليه وسلم
عن عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بنِ الحَارِثِ حَدَّثَهُ قال: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بنُ الْحَارِثِ والعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَا: واللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ - قالَا لِي ولِلفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ - إِلى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا على هذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا ما يُؤَدِّي النَّاسُ، وأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ، قال: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِك، جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عليهِما، فَذَكَرَا له ذلِك فقال علِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا تَفْعَلَا، فواللَّهِ ما هو بِفَاعِلٍ، فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بنُ الْحَارِثِ، فقال: واللَّهِ ما تَصْنَعُ هذا، إِلَّا نَفَاسَةً منكَ علينَا، فواللَّهِ، لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فما نَفِسْنَاهُ عليكَ، قال عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا، فانْطَلَقَا واضْطَجَعَ علِيٌّ، قال: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فقُمْنَا عندها حَتَّى جَاءَ، فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ قَال: أَخْرِجَا ما تُصَرِّرَانِ، ثُمَّ دَخَلَ ودَخَلْنَا عليه، وهو يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قال: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وأَوْصَلُ النَّاسِ، وقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاح، فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا على بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيكَ كما يُؤَدِّي النَّاسُ، ونُصِيبَ كما يُصِيبُونَ، قال: فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قال: وجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ، قال: ثُمَّ قَال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هي أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ - وكَانَ عَلَى الْخُمُسِ - ونَوْفَلَ بْنَ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، قال: فَجَاءَاهُ فَقَال لِمَحْمِيَةَ: أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ - لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - فَأَنْكَحَهُ، وقال لِنَوْفَلِ بنِ الحَارِثِ: أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ - لِي - فأَنْكَحَنِي، وقال لِمَحْمِيَةَ: «أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنْ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا»، قال الزُّهْرِيُّ: ولَمْ يُسَمِّهِ لِي. الحديث أخرجه مسلم في الزكاة (2/752) باب: ترك استعمال آل النبي على الصَّدقة.
قوله: ترك استعمال آل النبي على الصَّدقة. أي: عدم جواز استعمالهم في جمع الزكاة، وإعطائهم من سهم العاملين عليها.
صحابي الحديث
هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، وهو ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، أبوه: ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ابن أخ عبد الله بن عبد المطلب والد النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأمه: أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، قال ابن عبد البر: سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام في خلافة عمر - رضي الله عنه -، ونزل دمشق وابتنى بها داراً، ومات في إمرة يزيد، وأوصى إلى يزيد فقبل وصيته. توفي في دمشق، في زمن إمرة يزيد بن معاوية، سنة: 62 هـ، أو: 61 هـ.
طلب الإمارة على الصدقة
قال: «اجتَمَع ربيعةُ بنُ الحارث ابنُ عمِّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وعمُّه العبَّاسُ بنُ عبد المُطَّلِبِ عمُّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالا: واللهِ لو بعَثْنا»، أي: أرسَلْنا، «هذينِ الغلامين»، أي: عبدَ المُطَّلِبِ بنَ ربيعةَ، والفضلَ بنَ عبَّاسٍ. «إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكلَّماه، فأمَّرهما على هذه الصَّدقاتِ»، أي: جعَلهما عاملينِ على جِباية الصَّدقاتِ وجمعها، «فأدَّيَا ما يؤدِّي النَّاسُ، وأصَابا ممَّا يُصيبُ النَّاسُ» أي: مِن أُجْرةِ العمل على الصَّدقةِ.
وقوله: «فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ، جاء عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِي اللهُ عنه، فوقَف عليهما، فذكَرَا له ذلك، فنهاهما عليُّ بنُ أبي طالبٍ عن فِعل ذلك» أي: نهاهما عن طلب العمل في جمع الصدقات. قوله: «فانْتحاه ربيعة بن الحارث» هو بالحاء ومعناه: عَرَض له وقصده.
قوله: «ما تصنع هذا إلا نَفَاسةً منك علينا» معناه: حَسَداً منك لنا، أنْ نتولى عملاً لي للنبي - صلى الله عليه وسلم .
قوله: «فواللَّهِ، لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فما نفسناه عليك» هو بكسر الفاء، أي: لقد تزوجت ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما حَسَدناك على ذلك؟!
قوله: «قال عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا، فانْطَلَقَا واضطجع» وفي الرواية الأخرى: «فألقى عليٌ رداءه، ثم اضطجع عليه» أي: بعد أنْ قال لهم ما فال، ألقى عليٌ - رضي الله عنه - رداءه واضطجع عليه، أي: ينتظر القضاء في الأمر، فهو حذّرهم ونهاهم عن طلب العمل على الصدقة، فما امتثلوا، فجلس ينتظر ماذا يأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم .
فَأَخَذَ بِآذَانِنَا
قوله: «فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فقُمْنَا عندها حَتَّى جَاءَ، فَأَخَذَ بِآذَانِنَا» أي: لمَّا صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الظُّهرَ سبَقاه إلى الحُجرةِ الَّتي سيدخُلُها بعد صلاتِه، وهي حجرةُ أم المؤمنين زينبَ بنتِ جحشٍ رضِي اللهُ عنها، فقُمْنا عندها، حتَّى جاء فأخَذ بآذانِنا، أي: أمسَك بها.
أخرجا ما تُصَرَّران
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أخرجا ما تُصَرَّران» تُصَرران: بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء وبعدها راء أخرى، ومعناه: تجمعانه في صدوركما من الكلام، وكلّ شيءٍ جمعته فقد صَرَرته، ووقع في بعض النسخ «تسرران» بالسين من السِّر، أي: ما تقولانه لي سِرّا، قال النووي: وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات: هاتين الثنتين، والثالثة «تُصدران» بإسكان الصاد وبعدها دال مهملة معناه: ماذا ترفعان؟ إلى أن قال: وهذه رواية السمرقندي، والرابعة «تصوران» بفتح الصاد وبواو مكسورة، قال: وهكذا ضبطه الحميدي، قال القاضي: وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين، واستبعد رواية الدال، والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا، ورجّحه أيضا صاحب المطالع، فقال: الأصوب «تُصرران» بالصاد والراءين.
قوله: «فتواكَلْنا الكلامَ»
قوله: «فتواكَلْنا الكلامَ» يعني: أراد كلٌّ منَّا أن يبتدئَ صاحبُه بالكلامِ دونه، ثمَّ تكلَّم أحدُهما فقال: يا رسولَ الله، أنت أبرُّ النَّاسِ، وأوصلُ النَّاسِ، وقد بلَغْنا النِّكاحَ، أي: الحُلُمَ وسن الزواج، كقوله -تعالى-: {حَتَّى إذا بَلَغُوا النّكاح} النساء: 6، «فجِئْنا لتُؤمِّرَنا على بعضِ هذه الصَّدقاتِ، فنؤدِّيَ إليك كما يؤدِّي النَّاسُ» أي: نُوصِّلَ لك ونُسلِّمَك الصَّدقاتِ من المُزكّين، ونُصيبَ كما يُصيبون مِن أُجرةِ العمَلِ على الصَّدقةِ.
فسكَت - صلى الله عليه وسلم - طويلًا
قوله: «فسكَت - صلى الله عليه وسلم - طويلًا، حتَّى أرَدْنا أنْ نكلمه» أي: نُعيدَ الكلامَ والطَّلبَ إليه. «وجعَلَتْ زينبُ تُلمِعُ علينا مِن وراء الحجابِ أنْ لا تُكلِّماه» أي: تشيرُ بثوبِها أو بيدِها. قوله: «وجعلت زينبُ تُلمع إلينا من وراء الحِجَاب» هو بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم، ويجوز فتح التاء والميم، يقال: ألْمع ولمع، إذا أشارَ بثوبه أو بيده، فقال - صلى الله عليه وسلم - لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس - وقد سألاه العملَ على الصَّدقة بنصيب العامل -: «إنّ الصَّدقة لا تَنْبغي لآل محمد». وفي الرواية الأخرى: «وإنها لا تحلُّ لمُحمدٍ ولا لآل محمد». قال النووي: دليل على أنها مُحرّمة، سواء كانت بسبب العمل، أو بسبب الفَقْر والمَسْكنة، وغيرهما من الأسْباب الثمانية، وهذا هو الصحيح عند أصْحابنا، وجوَّز بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب العمل عليها، بسهم العامل، لأنه إجَارة، وهذا ضعيفٌ أو باطل، وهذا الحديث صريحٌ في ردّه انتهى.
إنما هيَ أوْساخُ الناس
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما هيَ أوْساخُ الناس» تنبيهٌ على علة تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوْساخ، ومعنى «أوْسَاخ الناس» أنها تطهيرٌ لأموالهم ونُفُوسهم، كما قال -تعالى-: {خُذْ من أموالهم صَدَقةً تُطهّرهم وتُزَكيّهم بها} التوبة: 103، فهي كغُسَالة الأوْساخ، تطهّر المُزكِّين من الذُّنوب، والشُّح والبُخل، فبيَّن - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الصَّدقةَ لا تنبغي لآلِ محمَّدٍ، أي: تحرُمُ عليه وعلى آلِه، سواءٌ كان بسببِ العملِ، أو بسببِ الفقرِ والمسكنةِ وغيرِهما، فإنَّما هي أوساخُ النَّاس، أي: إنَّها تطهيرٌ لأموالِهم وأنفُسِهم.
أصْدق عنهما من الخُمُس
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أصْدق عنهما من الخُمُس» يحتمل أنْ يُريد مِنْ سَهْم ذوي القربى من الخمس، لأنهما من ذوي القربى، ويحتمل أنْ يريد من سَهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخُمُس، وقوله: «ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ - وكَانَ عَلَى الْخُمُسِ - ونَوْفَلَ بْنَ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ» ثمأي: أمَر أن يَدْعُوَا له مَحْمِيَةَ، وهو رجلٌ مِن بني أسَدٍ، وكان على الخُمُسِ، وكذا نوفَلَ بنَ الحارثِ بن عبد المُطَّلِب، فجاءاه، فقال لمَحْمِيَة: أنكِحْ هذا الغلامَ ابنتَك، للفضلِ بنِ عبَّاسٍ، فأنكَحه، وقال لنوفلِ بنِ الحارثِ: أنكِحْ هذا الغلامَ ابنتَك، لربيعةَ بنِ الحارثِ، فأنكَحه، وقال لمحمية: «أصْدِق عنهما من الخُمُس كذا وكذا» أي: أَدِّ عن كلٍّ منهما صداقَ زوجتِه. يعني من سهم ذوي القربى، أيْ: هذا ما فيه منِّة لأحد، وليس من أوساخ الناس، وإنما هو شيء فرضه الله جلّ وعلا للآل، لذوي القربى، والسبب في منعهم من الزكاة: أنها أوساخ الناس، وهم من المنزلة العليا من الشّرف والمكانة، بسبب قُربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يليق بهم أنْ يأكلوا مِنْ أوْساخ الناس، ولذا لما حُرِموا من الزكاة، فُرِض لهم من الخمس.
إذا حرم أهل البيت من الخُمُس، أو لم يكن هناك خمس لتعطّل الجهاد، فهل يُعطون من الزكاة؟ الجواب: نعم، يُعطون من الزكاة إذا احتاجوا، كغيرهم من المسلمين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبنو هاشم إذا مُنِعوا من خُمُس الخمس، جاز لهم الأخذ من الزكاة وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا، وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية؛ لأنه محل حاجة وضرورة». الفتاوى الكبرى (5/ 374)، وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: «فإذا مُنعوا أو لم يُوجد خُمُس - كما هو الشأن في وقتنا هذا - فإنهم يُعطَون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. الشرح الممتع (6/ 257)، وفي الطريق الأخرى لمسلم قال فيه: «فألقى عليٌ ردَاءه، ثم اضْطجع عليه، وقال: أنا أبو حَسَنٍ القرم، والله لا أريم مكاني، حتى يرجع إليكما ابناكما، بحور ما بعثتما به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». قوله: «وقال: أنا أبو حَسَنٍ القرُم» القرم: براء مرفوع وهو السّيد، وأصله فحل الإبل، قال الخطابي: معناه المقدَّم في المعرفة بالأمور والرأي، كالفحل، أي فقال علي: أنا صاحب الرأي والمعرفة والخِبرة، ومعناه: أنا عالم القوم وذو رأيهم، تأكيداً لكلامه الذي لم يقبل منه أولاً، ويجوز في مثل هذا الموطن الذي لم يقبل فيه كلامه ونُصحه، أنْ يَمدح فيه رأيه وعقله، فقد يحتاج الإنسان إلى التصريح ببعض الأمور التي لا ينبغي التَّصريح بها في مواطن يهضم فيها رأيه وعقله، وجاء أنّ ابن عمر - رضي الله عنه - لمَّا قيل عنه: إنه عَيي، يعني لا يستطيع أنْ يتكلم، قال: كيف يكون عيياً من في جوفه كتاب الله؟! ففيه: أنّ الإنسان إذا هُضِم حقُّه، لا مانع أنْ يصرّح ببعض أحواله التي يسترد بها شيئاً من اعتباره وحقّه، مع الحذر مِنَ الترفع والعظمة على غيره، فقوله: «أنا أبو حسن القرم» لما سمع الجواب من الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وأنّه لا يُوليهم على مثل هذا، وتبين صواب كلامه: ألا تكلموه في العمالة، كلموه في الصَّداق، اسْألوه أنْ يعطيكم ما يعينكم على الصداق، لا من الصدقة، ولا من العمالة عليها.
قوله: «لا أريم مكاني» هو بفتح الهمزة وكسر الراء، أي: لا أفارقه.
قوله: «حتى يرجع إليكما ابناكما».
قوله: «حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به» قوله «بحور» هو بفتح الحاء المهملة، أي: بجواب ذلك، قال الهروي في تفسيره: يقال كلمته فما ردَّ علي حوراً ولا حويرًا، أي: جوابا، قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة، أي: يرجعا بالخيبة، وأصل «الحور» الرجوع إلى النقص، قال القاضي: هذا أشبه بسياق الحديث، أما قوله: «ابناكما» فهكذا ضبطناه «ابناكما» بالتثنية، ووقع في بعض الأصول «أبناؤكما»، بالواو على الجمع، وحكاه القاضي أيضا قال: وهو وَهْم، والصواب الأول، وقال: وقد يصح الثاني على مذهب من جمع الاثنين.
وفي الحديثِ فوائد منها:
- جمع الصَّدقاتِ ودفعها إلى الإمامِ.
- وفيه: تواضُعُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبشاشتُه ومُداعبتُه وعطفُه على الصَّغيرِ.
- وفيه: تقديمُ الثَّناءِ على طلَبِ الحاجةِ.
- وفيه: النَّهيُ عن دفع الصَّدقةِ (الزكاة) لآلِ محمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم .
لاتوجد تعليقات