4.2 تريليونات دولار الاستثمار العربي في الخارج
من يستطيع ان يتنكر لما يجول في خاطره من خوف غير معلن، من ماذا يا ترى؟ من مستقبل أجيالنا. ترى كيف سيكون مستقبلهم وماذا ينتظرهم؟ علما أننا نستمع إلى مسؤولينا على امتداد وطننا العربي الكبير فنجد ان مستقبلا لا بأس به تعيشه بعض من دوله، وأخرى تنتظر ان يفكر فيها من حمل أمانة المسؤولية عنها، ونتمنى ألا يكون المستقبل قاتما. لكن كل المؤشرات تنبئ بأن الأسوأ هو ما ينتظر الأجيال العربية المقبلة، وما نشهده حاليا من أزمات اقتصادية وغذائية تنفجر بوصفها متوالية عددية، ليس إلا نتيجة طبيعية لسيطرة التخطيط المركزي الذي تم بموجبه استبعاد القطاع الخاص عقودا طويلة من عملية التنمية الشاملة وحصر نشاطه في صناعات خفيفة وخدمات وسيطة.
العالم العربي مقدم بخطى حثيثة نحو انكشافه بوصفه كيانات هشة، تنهش جحافل الشبان العاطلين عن العمل، القادمين من الأرياف أو من أطراف عواصمه ومدنه الكبرى لتشكل عبر سنوات من الإهمال أحزمة من السكن العشوائي، الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة التي يسودها البؤس والمرض والجهل والتسرب التعليمي والزج بأطفال في سوق العمل، فضلاً عن انتعاش اقتصادات الظل الطفيلية التي ليس أقلها التهريب الذي يعده الاقتصاديون أهم وأخطر عوائق التنمية المستدامة.
يرسم التقرير الصادر عن منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية لوحة قاتمة لمستقبل الأجيال العربية التي ستدخل معترك الحياة عام 2025، فيبشرها بأن عددهم سيكون حينذاك 500 مليون نسمة، ثلثاهم من الشباب، بحكم استمرار العالم العربي تسجيل أعلى معدلات الخصوبة في العالم 4.2% في مقابل 0.1% في أوروبا، وفي ظل موارد زراعية ومائية وبنى تحتية متراجعة بدل أن تتطور وتتماشى مع معدلات النمو العالمي.
ولم يغفل التقرير حجم الأموال العربية المستثمرة في الخارج، والتي تقدر بـ 4.2 تريليونات دولار، أي ما يعادل مجمل الناتج القومي لأغنى دولتين في أوروبا للعام الماضي، ألمانيا وفرنسا. فلو توجهت نصف هذه الأموال إلى الاستثمار في البلدان العربية لما بقي عاطل عن العمل، ولدارت عجلة التنمية بشكل مذهل، وتحولت المنطقة العربية إلى فردوس اقتصادي، لا يقل تحضرا عن الجار الأوروبي.
لاتوجد تعليقات