هيئة حقوق الإنسان السعودية ترفض توصيات دولية تتعارض مع الشريعة الإسلامية
تلقت هيئة حقوق الإنسان السعودية 225 توصية من مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، إلا أنها رفضت بعض هذه التوصيات لمخالفتها للشريعة الإسلامية، بينما رفعت الهيئة 75 توصية للجهات العليا في مختلف مجالات حقوق الإنسان.
ونقلت صحيفة (الحياة) السعودية اليوم الأربعاء عن نائب رئيس الهئية الدكتور زيد الحسين، قوله: إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أعلنت أنها ستراقب آليات تطبيق نظام الإرهاب وتمويله، الذي أقر من قبل مجلس الوزراء مؤخراً.
بدوره أكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، أن الكثير من بنود نظام تجريم الإرهاب وتمويله تحسنت وأخذ بوجهات نظر العديد من الإدارات، بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن الدول أحيانا تجد نفسها أمام خيارين إما الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع أو الفوضى.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية قالت: إنها تتخوف من «توسع الجهات التنفيذية في تفسير الأمر الملكي بشأن معاقبة المشاركة في القتال في الخارج بطريقة تحد من حرية التعبير التي كفلها الإسلام ومواثيق حقوق الإنسان».
وقال المتحدث الرسمي للجمعية ونائب رئيسها الدكتور صالح بن محمد الخثلان: إن الإشكال هو تجريم «الإفصاح عن التعاطف بأي وسيلة كانت» سواء بالقول أم بالكتابة «بأي طريقة»، وهو ما تأكد من تصريحات منسوبة لمسؤولين في إحدى الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القرار.
وأوضح أن هدف القرار الملكي هو حماية المصالح الوطنية ضد أي ممارسات تهدد أمنه وكذلك سلامة المواطنين، مثل التورط في القتال في الخارج والانتماء لجماعات إرهابية أو متطرفة.
وأضاف أن «من صاغ القرار سعى إلى توسيع نطاقه ليصل إلى حد يجرم فيه ممارسات مشروعة تدخل في إطار الحق في التعبير عن الرأي»، متمنياً أن «لا تتراجع المملكة عن الخطوات التي خطتها نحو تعزيز حقوق الإنسان في عهد خادم الحرمين الشريفين، من خلال صياغات فضفاضة لأنظمة تمس بهذه الحقوق».
لاتوجد تعليقات