«مقومات حقوق الإنسان»: بعض مكاتب العمالة المنزلية تجبر الخادمات على البغاء
أكدت جمعية مقومات حقوق الإنسان أن جرائم الكفلاء تزايدت بحق الخادمات بسبب ضعف العقوبات وعدم وضع ضوابط تكفل حقوق العمالة المنزلية وتردع منتهكي الحقوق الإنسانية.
وشددت الجمعية في بيان لها على أن بعض مكاتب العمالة المنزلية تجبر الخادمات على البغاء وتتاجر بهن، والقوانين قاصرة عن حمايتهن.
واستنكرت الجمعية في بيان لها ضرب خادمة إثيوبية ضرباً مبرحاً من قبل كفيلها داخل مكتب للعمالة المنزلية مما أدى إلى وفاتها، بحسب وسائل الإعلام، واصفة الحادثة بالجريمة المروعة التي تهز الضمير الإنساني، وهي وصمة عار في مجتمع كويت الخير، وفعل إجرامي ترفضه كل فئات المجتمع الكويتي، آملة في حيادية الإجراءات والتحقيقات وشفافيتها وسلامتها لضمان حق المجني عليها ومعاقبة الجاني المباشر وغير المباشر.
وعبرت الجمعية عن ثقتها في الجهات المعنية بالداخلية، وحرصها على تطبيق العدالة، مطالبة بمعالجة القصور الواضح في التشريعات الوطنية الخاصة بعمال وعاملات المنازل الذي أدى إلى إهدار كرامتهم وانتهاك حقوقهم، مشيرة إلى أن الاعتداء بالضرب على عمال المنازل صورة شائنة، تتكرر بين فترة وأخرى، سواء من الكفلاء أم من مكاتب الخدم.
وتابعت الجمعية: إن عمال المنازل وعاملاتها يواجهون في الكويت مشكلات وانتهاكات لا حصر لها، من سوء المعاملة وعدم دفع الرواتب أو تأخرها وإجبار الخادمات على العمل ساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة يومياً، ومنهن من تعملن 365 يوماً من دون يوم واحد إجازة، كما يتم تقييد حركة البعض ومنع تنقلهم وحجز جوازات سفرهم ما يشكل تقييداً صارماً للحريات الشخصية، لافتة إلى أن المشكلة الأساسية التي يجب التركيز عليها هي عدم وجود قانون عمل يحفظ حقوق الثلاثة: عمال وعاملات المنازل، وصاحب العمل، ومكاتب الخدم.
وأوضحت أن عدداً غير قليل من مكاتب الخدم في الكويت يعد المسؤول الأول عن الانتهاكات التي تقع بحق العمالة المنزلية، ولا سيما أن الواقع يثبت تورط العديد من هذه المكاتب في المتاجرة بعاملات المنازل، خصوصاً المسترجعات منهن من خلال تحريضهن أحياناً، وإجبارهن أحياناً أخرى على الهروب من منازل الكفلاء لاستغلالهن في أعمال منافية للآداب والقيم، وهو الأمر الذي يؤكد تهمة الاتجار بالبشر ضد الكويت.
لاتوجد تعليقات