ربع مليون مسلح في العراق يأتمرون بأوامر (الحرس الثوري)
كشفت مصادر صحفية أن عدد ميليشيات (الحشد الشعبي) وصل إلى نحو ربع مليون مقاتل, وأنهم يخضعون لأوامر (الحرس الثوري) الإيراني الذي يشرف عليهم مباشرة, ويخطط لزيادة عددهم إلى نصف مليون خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأكد قيادي في ائتلاف (الوطني) برئاسة نائب الرئيس العراقي إياد علاوي أن أعداد قوات ميليشيات (الحشد الشعبي) بلغت 250 ألف متطوع غالبيتهم من الميليشيات الشيعية السابقة, كاشفاً أن الأشهر الستة الماضية سمحت من الناحية العملية بتكوين جيش مواز للجيش العراقي النظامي بإشراف (الحرس الثوري) الإيراني.
وأوضح أن طهران طلبت من الحكومة العراقية تعزيز قوات «الحشد», عبر تخويفها بتقارير استخباراتية إيرانية تفيد أن (داعش) أصبح لديه قوة بشرية كبيرة تتجاوز 100 ألف مقاتل وأن المزيد من عمليات التجنيد تجري في دول عربية وأوروبية بتواطؤ من دول إقليمية لإرسال متطرفين إلى العراق وسورية.
ويحاول النظام الإيراني, بحسب معلومات القيادي, إقناع التحالف السياسي الشيعي الذي يقود حكومة حيدر العبادي بفكرة «المؤامرة الكونية على الشيعة», على جَعْل ثمن القضاء على (داعش) يجب أن يكون في إضعاف حكم الشيعة في العراق والتآمر في مرحلة لاحقة على إيران.
وترى إيران -بحسب وثائق سرية وصلت إلى بعض القوى في التحالف الشيعي- أن الحرب الدولية على (داعش) لها ثلاثة أهداف هي: إقامة حكم شيعي هش في بغداد, وتغيير نظام الرئيس السوري بشار الأسد بفرض تسوية سياسية, وأخيراً تطويق نظام ولاية الفقيه وعزله ليصبح بلا أي نفوذ.
وأكد القيادي العراقي أن نظام طهران يُعد قوات (الحشد) الشيعية العراقية, «خط الدفاع الأمامي الأول عن الأمن القومي الإيراني»، وهو لا يراهن على الجيش العراقي النظامي بوصفه حليفا أو شريكا له في منع تقدم (داعش) باتجاه الحدود العراقية – الإيرانية, كما يرى هذه القوات الوسيلة الفعالة لتقوية نفوذه داخل كل أجهزة الدولة العراقية, ونجح بالفعل في تحقيق هذا الهدف خلال الأشهر الماضية؛ حيث أصبحت سطوة الميلشيات الشيعية وقوتها أقوى من اي وقت مضى, وحتى أقوى من هيبتها التي كانت عليها في سنوات الاقتتال الطائفي بين 2005 و2007.
وحذر من أن المخطط الإيراني يقضي برفع تعداد قوات (الحشد) إلى ضعف العدد الحالي البالغ ربع مليون عنصر في الأشهر الستة المقبلة؛ لأن المطلوب بعد القضاء على (داعش) في العراق, العودة إلى تقوية الدولة الطائفية التي أرسى قواعدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
لاتوجد تعليقات