تونس: مطالبات بتجريم التطبيع مع إسرائيل
جددت «الهيئة الوطنية التونسية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية», مطالبتها بتجريم التطبيع مع إسرائيل ضمن نص الدستور الجديد وفي القانون الجزائي.
وقال رئيس الهيئة أحمد الكحلاوي, خلال مؤتمر صحافي: إن الهيئة التي تتألف من 22 جمعية تعمل على إيجاد «ممهدات دستورية لتجريم التطبيع» مع إسرائيل, ضمن نص الدستور الجديد وفي القانون الجزائي التونسي.
وأضاف أن «تجريم التطبيع وتجريم كل من تثبت علاقته بالكيان الصهيوني, هو واجب وطني وقومي, محذرا من أن «هناك في تونس تغلغلا واختراقا من الصهاينة».
وأعلن أن الهيئة «ستقيم بعد أسبوع خيمة قرب مقر المجلس الوطني التأسيسي, كما ستقوم بتحركات لإقناع نواب المجلس لوضع الأسس التي تستوجب تجريم التطبيع في القانون الجزائي».
وتثير مسألة «التطبيع مع الكيان الصهيوني», حاليا جدلا متواصلا في تونس, علما أنها طُرحت مع انطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي, وخلال اجتماعات «هيئة تحقيق أهداف الثورة» قبل انتخابات 23 أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن تونس لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل, ولكنهما تبادلتا في العام 1996, فتح مكتبين لرعاية المصالح, وعينت كل منهما مندوبا دائما لدى البلد الآخر, حيث أغلقت تونس هذه الممثليات في أكتوبر 2000, احتجاجا على قمع تل أبيب الانتفاضة الفلسطينية.
لاتوجد تعليقات