تجميد أسعار السلع.. والمخالفون إلى النيابة
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي قرارا يقضي بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية وغيرها في الكويت، مؤكدا حرص الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار.
وأكد الوزير العلي في مؤتمر صحافي أن القرار الذي أصدره بخصوص تجميد أسعار السلع فضلا عن قرارات أخرى سيتبعها مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حماية المستهلكين ومنع أي ارتفاع مصطنع في الأسعار.
وقال: إن زيادة أسعار الوقود (البنزين) والكهرباء التي تستهدف ترشيد الانفاق لن يصاحبها أي زيادة في أسعار السلع الاساسية في السوق، مبينا أن أي زيادة في الأسعار تعد ارتفاعا مصطنعا خلال فترة سريان القرار.
وأشار إلى عدم جواز رفع أسعار السلع دون موافقة الوزارة بناء على القانون رقم 10 لسنة 1979 الذي يعطي وزير التجارة والصناعة صلاحيات ذلك مضيفا ان أي زيادة في الأسعار ستؤول وتفسر بأنها زيادة مصطنعة وستحيل الوزارة من يخالف ذلك أو من تسول له نفسه استغلال الظروف إلى النيابة التجارية.
لاتوجد تعليقات