بالتعاون مع معهد إشراقات – مركز تراث للتدريب يقيم – إدارة برنامج المحاسبة وحساب زكاة الشركات
أقام مركز تراث للتدريب التابع لقطاع العلاقات العامة والإعلام في الفترة من: 8-10 يناير الجاري ضمن خطته التدريبية لسنة 2023 وبالتعاون مع معهد إشراقات للتدريب الأهلي- (دورة: إدارة برنامج المحاسبة وحساب زكاة الشركات)، التي حاضر فيها المراقب المالي: محمد إبراهيم، وقد شارك في الدورة عدد من موظفي الإدارة المالية بالجمعية.
في بداية الدورة بين إبراهيم مفهوم المحاسبة وتعريفها فقال: المحاسبة هي العلم الذي يدرس القياس والإيصال والتفسير للنشاطات المالية، وذلك من خلال تسجيل العمليات المالية وتبويبها وتلخيصها، والعرض والإفصاح عن المعلومات المالية من خلال قوائم مالية تعد عن فترات زمنية محددة (غالبا ربع سنوية). كذلك تعرف المحاسبة بأنها (لغة الأعمال)؛ لأنها تختص بالأنشطة التجارية.
المحاسبة الإسلامية
ثم عرف المحاسبة الإسلامية أو علم المحاسبة في الإسلام بأنه مجموعة القواعد والمبادئ المستخدمة في جمع العمليات المالية وتصنيفها وتحليلها وتسجيلها؛ من أجل قياس نتائج أعمال المشروعات الاقتصادية، وإعداد البيانات المالية وعرضها وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
دور المال للجمعيات الخيرية
وعن دور المال للجمعيات الخيرية، قال إبراهيم: يُعد المال بمثابة شريان الحياة للجمعيات الأهلية، فدونه لا تستطيع تحقيق رسالتها أو أهدافها التي أنشئت من أجلها، ومن ثم فإنه إذا ما توافر المال للجمعيات الأهلية، فإنها ستعمل على تحقيق أهدافها، وإنشاء المشروعات، وتنفيذ الأنشطة التي تحقق أهدافها، ومن ثم فإنه من الضروري إعداد نظام مالي دقيق؛ لأن ذلك يعد من ركائز نجاح الجمعيات الأهلية في تحقيق أهدافها، مثلها في ذلك مثل أي منشأة أخرى، ويجب أن تتحقق في النظام المالي والمحاسبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية شروط عدة.
شروط النظام المالي في الجمعيات الخيرية
وعن شروط النظام المالي في الجمعيات الخيرية، قال إبراهيم: من تلك الشروط الدقة الكاملة في إدارة جميع جزئيات الإدارة المالية للجمعية بما لا يتعارض مع أحكام القانون، ويضمن اتخاذ قرارات مالية ومحاسبية سليمة، دون النظر إلى نبل الهدف الذي أنشئت الجمعية الخيرية من أجله، ومن ذلك وضوح بيانات النظام المحاسبي بما يمكن سهولة الحصول على البيانات التي يطلبها مجلس الإدارة أو الجهات الحكومية المختصة من الجهات المعنية.
الفرق بين محاسبة الجمعيات الخيرية
وبين محاسبة المنشآت الصناعية أو التجارية
ثم بين إبراهيم أن المحاسبة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية تختلف عنها في المنشآت الصناعية أو التجارية من نواحي عدة، فالجمعيات والمؤسسات الأهلية هي أساس الحياة الاجتماعية وعمارها أما المنشآت الصناعية أو التجارية فهي أساس الحياة وعمادها.
ومحاسبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا تختلف عن أي نوع من أنواع المحاسبة المالية في المنشآت التجارية أو الصناعية، إلا في مكونات قوائم الإيرادات والمدفوعات؛ فقوائم الإيرادات تتمثل في التبرعات والوصايا والصدقة الجارية والوقف ورسوم الأعضاء... إلخ، وقوائم المصاريف تتمثل في مصروفات الإعانات الاجتماعية والصحية والخدمية.
لا تستهدف تحقيق أي ربح
وتعد الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المؤسسات التي لا تستهدف تحقيق أي ربح طبقا لقانون التضامن الاجتماعي، بل تستهدف تنمية المجتمع المحلي عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية والصحية لفئات المجتمع المختلفة؛ فإذا ما تحقق فائض مالي في نهاية السنة المالية، بأن زادت إيرادات الجمعية عن مصروفاتها، فلا يعد هذا الفائض ربحاً بالمعنى المتعارف عليه، بل يبقى هذا الفائض في حسابات الجمعية، ويُصرف منه على أنشطة الجمعية ومشروعاتها، وإذا ما تقرر حل الجمعية لسبب أو لآخر -طبقا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي-، فإن جميع ما تملكه الجمعية لا يوزع على الأعضاء، وإنما يذهب للجهة التي حُددت في لائحة النظام الأساسي للجمعية؛ ولذلك تسمى بالمؤسسات غير الربحية، أما المنشآت التجارية والصناعية، فهي منشآت تسعى في المقام الأول إلى تحقيق ربح مادي؛ نتيجة لنشاطها، وما ينتج عنها من ربح يوزع طبقا للقانون أو طبقا لنظامها الأساسي، ولهذا تسمى بالمنشآت الربحية.
تمويل المؤسسات الخيرية
وتعتمد الجمعيات والمؤسسات الأهلية -في تمويلها الرئيسي- على التبرعات النقدية والعينية من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية الكبرى، فضلا عن إلى دخلها من تنفيذ مشروعاتها وأنشطتها وفقا لغرض إنشائها وطبقا لخطة العمل بها، أما المنشآت الصناعية والتجارية فهي تعتمد في تمويلها الأول على رأس المال المقدم من الشركاء أو أصحاب الأعمال، ويُوجه الربح المادي طبقا لعقد أو قرار التأسيس أو لائحة المشروع أو القوانين المنظمة لذلك.
شرح العمل على برنامج المحاسبة
ثم شرح إبراهيم طريقة العمل على برنامج المحاسبة الخاص بالإدارة المالية بالجمعية، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن حساب الزكاة في الشركات التجارية والصناعية، وكيفية احتسابها محاسبيا.
حساب الزكاة في الشركات التجارية والصناعية
وكيفية احتسابها محاسبيا
الشركات التجارية والصناعية تضخ زكاة عروض التجارة، وتحسب على النحو الآتي:
- أولاً: تحديد ميعاد سنوي لحساب الزكاة.
- ثانياً: في هذا الميعاد يقوّم التاجر ما عنده من بضاعة، وما في حكمها على أساس القيمة السوقية (سعر الجملة)، ويضيف إليها الديون مرجوة السداد لدى الآخر، وكذلك النقدية لدى المصارف، والنقدية بالخزينة.. كل هذا يسمى (الأموال الخاضعة للزكاة) أو (الأموال الزكوية).
- ثالثاً: يحدد التاجر الديون الحالّة واجبة الأداء، مثل المستحقات للدائنين والموردين، والشيكات للآخرين، وأي مصروفات مستحقة، وهذا البند يسمى (الالتزامات واجبة الخصم).
- رابعاً: يخصم التاجر بند (ثالثاً) من بند (ثانيا) ليكون الصافي هو وعاء الزكاة.
- خامساً: يحسب التاجر مقدار النصاب، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، فإذا فُرض أن سعر الجرام خمسة دولارات فيكون النصاب حينئذ خمسة وثمانين في خمسة، ويكون الإجمالي أربعمائة وخمسة وعشرين دولاراً.
- سادساً: يقارن وعاء الزكاة الموضح في بند (رابعاً) بمقدار النصاب المحسوب في بند (خامساً)، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس (اثنين ونصف في المائة) أي ربع العشر.
- سابعاً: حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في سعر الزكاة، وهو اثنان ونصف في المائة.
أصول مهمة
ثم أكد إبراهيم أنه يجب على محاسب الشركة أن يعد ميزانية ليستخرج منها الموجودات (الأصول المتداولة) التي حسبها في بند (ثانياً)، ومنها أيضاً يعرف الالتزامات قصيرة الأجل (الخصوم المتداولة)، ويكون الفرق بينهما هو وعاء الزكاة الموضح في بند (رابعاً)، ويجب أن يعرف محاسب الشركة أن الأصول الثابتة لا تخضع للزكاة، وكذلك الأصول الوهمية والديون غير المرجوة، كذلك لا يخصم من الأموال الزكوية الالتزامات طويلة الأجل، ولا رأس المال ولا الأرباح.
زكاة عروض التجارة
كما نبين للمحاسبين أن زكاة عروض التجارة ليست على الربح كما يظن بعضهم، ولكن على الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، ويكون الربح موجوداً ضمن بنود الأصول المتداولة، وربما تكون هناك شركة خاسرة، ولكنها تدفع زكاة؛ حيث إن لديها أموالاً زكوية؛ لأن العبرة بالفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، وما يطبق على زكاة عروض التجارة يطبّق أيضا على زكاة النشاط الصناعي، مع التأكيد على أن الأصول الثابتة الموجودة في المصنع لا تخضع للزكاة، وهذا ما انتهت إليه الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في قراراتها.
لاتوجد تعليقات