اليمن: وثيقة لحل القضية الجنوبية
وقعت المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني، على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية، وذلك بعد جلسات متواصلة. وجاء في النص: «الالتزام بحل القضية الجنوبية حلا عادلا في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية».
وأكدت الوثيقة أنه «يتعين على الحكومة معالجة المظالم التي ارتكبت في الجنوب».
وسيشكل الرئيس عبد ربه منصور هادي لجنة برئاسته لتحديد أقاليم الدولة: إما تبني ستة أقاليم بحيث يكون أربعة في المحافظات الشمالية واثنان في الجنوبية، أو خيار إقليمين، أو غير ذلك. «يرجح أن تجتمع اللجنة الخميس وعلى وجه السرعة إذا أمكن».
وأشاد هادي بكل الجهود الوطنية التي بذلت بهذا الصدد.
وبموجب الوثيقة فإن منح عقود الاستكشاف والتطوير للموارد الطبيعية، ومنها النفط والغاز، ستكون من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة، بالتشارك مع سلطات الإقليم والسلطة الاتحادية. كما يتم وضع قانون اتحادي يحدد معايير توزيع الموارد الطبيعية مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
وخلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي سيمثل الجنوب بنسبة %50 من كل الهياكل القيادية بما فيها الجيش والأمن. أما بعد الدورة الانتخابية الأولى، فإن الدستور الاتحادي سينص على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية لحماية المصالح الحيوية للجنوب، وقد تتضمن هذه الآليات تمثيلا خاصا يقوم على معادلة المساحة والسكان.
لاتوجد تعليقات