رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: الفرقان 15 يناير، 2012 0 تعليق

«المقومات»: نرفض العنف الدامي ضد المظاهرات السلمية للبدون وعلى «الداخلية» استخدام البدائل القانونية والحضارية

 

      «مشهد دماء تيماء يدل على تخبط في القرارات في الداخلية وعلى نهج لا إنساني غير يمكن القبول به مهما كانت المسوغات» بهذه الكلمات رفضت جمعية مقومات حقوق الإنسان -في بيان أصدرته- طريقة العنف الدامي التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع مظاهرة البدون السلمية التي خرجت يوم الجمعة بمنطقة تيماء؛ حيث تأكد استخدام الماء الحار والغازات المسيلة للدموع والقنابل الدخانية والضرب المبرح ضد المتظاهرين السلميين الذي كان بينهم نساء وأطفال وتعرضوا خلالها لاختناقات بسبب الغازات التي أطلقتها قوات الأمن موضحة بأننا لا يمكن أن نقبل بضرب النساء ونطالب بتحقيق يحاسب الفاعلين والآمرين بهذا الفعل المشين.

      فضلا عن التعرض للإعلاميين والصحافيين ومصادرة أشرطتهم وكاميراتهم بطريقة تعسفية لمجرد أنهم يقومون بتغطية الأحداث في تعد بيِّن على حقوق حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن (البدون) بهذه التظاهرات السلمية يريدون إيصال رسالة بمعاناتهم وحقوقهم المسلوبة عبر عشرات السنين دون التعرض لأحد أو الإضرار بالمرافق العامة والخاصة، مستدركة أنها في الوقت الذي ترفض فيه ثقافة القمع والعنف التي تنتهجها وزارة الداخلية مع المظاهرات السلمية فإنها ترجو من الإخوة البدون التريث والصبر ومراعاة المواءمة السياسية وتعليق مظاهراتهم لإعطاء الحكومة الفرصة لتثبت حسن النوايا والوعود التي وعدت بها مؤخرا لمعالجة قضيتهم، وذلك لتفويت الفرصة على من يريد الإضرار بهذا الملف.

       وقالت الجمعية إن وزارة الداخلية مطالبة باستخدام البدائل القانونية المشروعة للتعامل مع المظاهرات السلمية كطريقة تعاملها مثلاً مع الانتخابات الفرعية، حيث استخدمت القنوات القانونية وتم التعامل بأسلوب راق وحضاري مع المخالفين دون التعرض لهم، فلماذا تصر على الوقوع في المخالفات الحقوقية وهي قادرة على انتهاج الحلول البديلة ولاسيما وانه قد ثبت لها خلال الأسبوعين الماضيين كيف كان تصرف (البدون) راقياً في المظاهرات عندما تركتهم يعبرون عن مكنونات صدورهم انتهت المظاهرات دون عنف أو مشكلات تذكر؟! مؤكدة على أن التفريق في تعامل الداخلية وفق جنسية أو فئة المخالف – في حال الوجود مخالفة- أمر خطير وممارسة عنصرية مرفوضة ومخالفة لأبسط حقوق الإنسان.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك