المقومات: انتهاكات حقوق العمال أصبحت ظاهرة مقلقة ونطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المقصرين في تأمين السلامة المهنية لهم
أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا استنكرت فيه تكرار الحوادث العمالية الأليمة التي تسببت بمصرع عدد منهم، وكان آخر هذه الحوادث ما نشرته الوسائل الإعلامية عن وفاة عامل صيانة بكلية الطب بسبب سقوط كبينة المصعد الكهربائي عليه، وقبلها بأيام مصرع عاملين أثناء أعمال الترميم في قصر خزعل، مؤكدة بأن انتهاكات حقوق العمال أصبحت ظاهرة مقلقة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في تلك الحوادث لمعرفة المسؤول عن هذا الإهمال والاستهتار بأرواحهم، مشيرة إلى أن أغلب هذه الحوادث يجمعها عامل مشترك وهو انعدام إجراءات الأمن والسلامة والوقاية المهنية لدى قطاع عريض من شركات ومؤسسات المقاولات والإنشاءات، مبدية أسفها لضعف تفاعل الأجهزة المعنية بالحكومة في محاسبة المقصرين من أصحاب هذه الشركات، والاكتفاء بالتحقيق في الجانب الجنائي فقط.
وطالبت بضرورة إيقاف هذا التراخي في العبث بأرواح العمالة الذين وفدوا للكويت من أجل لقمة العيش الكريم، وإذ بهم يعودون منها جثثاً هامدة أو مصابين بعاهات مستديمة، رغم أن حرمة النفس البشرية مقدسة، وهو ما أكدت عليه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وكررت مطالباتها بتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على الشركات والمقاولين الذين يثبت عليهم التقصير بمعايير الأمن والسلامة المهنية، وتعويض المتضررين من العمال التعويض الذي يتناسب مع حجم الإصابة حسب القوانين المرعية، وتفعيل القوانين والتشريعات التي تضع حدا لنزف أرواحهم بهذه الحوادث المؤلمة، ولاسيما مواد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وغير المفعلة بالشكل الصحيح وهي المواد (86،84،83) التي تتعلق بتوفير احتياطات السلامة المهنية اللازمة لحماية العمال ووسائل الوقاية المعنية بها.
ودعت أصحاب الضمائر الحية من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص ممن لا يرضون أن يضيع حق الضعيف في الكويت أو يظلم على أرضها للتحرك العاجل لإيقاف هذه الانتهاكات من خلال تفعيل الإجراءات الوقائية لحماية العمال أثناء تأدية أعمالهم، ومحاسبة كل مقصر مهما كان نافذا، وطالبت أعضاء مجلس الأمة وجمعيات النفع العام، ولاسيما الحقوقية والقانونية منها بتبني هذه المطالب والضغط على الحكومة لتطبيقها، فلا شيء أعظم فداحة من الاستهتار بروح الإنسان حتى وإن كان بطريق الخطأ، فهؤلاء العمال المساكين حقهم علينا أن نقف معهم ونناصرهم ونطالب بحقوقهم إبراءً لذمتنا أمام الله، وحفاظا على سمعة هذا البلد الطيب.
وطالبت المقومات في ختام بيانها الحكومة الكويتية بالإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفق مباديء باريس، وإلى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عاما ولم توقع الكويت أو تصادق عليها، رغم أن ثلثي سكان الكويت تقريبا معنيون بهذه الاتفاقية، فهذه الخطوات من شأنها تأمين معايير الحماية اللازمة للعمال ومراقبة تطبيقها.
لاتوجد تعليقات