الكويت تطالب باستعادة وثائق سرية من لجنة التعويضات
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف أمام الدورة الـ 76 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات ضرورة التعامل بوتيرة أسرع مع طلب الكويت لاسترجاع بعض الوثائق الحساسة والسرية من اللجنة.
وأوضح المضف في كلمته أمام الدورة في جنيف أن الكويت ترحب بـ«إتاحة هذه الفرصة لإيجاد مذكرة تفاهم بين لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت من أجل حل متفق عليه حول هذا الموضوع».
وأعرب عن تطلع الكويت إلى اقتراب وضع الصيغة النهائية للوثيقة، وأن الكويت سوف تواصل العمل عن كثب مع أمانة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بهذا الخصوص.
وأوضح «أن تقديم الوثائق تم على أساس تفاهم كتابي وشفهي يتم بمقتضاه إعادة هذه الوثائق إلى دولة الكويت بعد الانتهاء من عملية المراجعة، وفي الدورة السابعة والخمسين لمجلس الإدارة في سبتمبر 2005 قدمت دولة الكويت طلبا رسميا لاسترجاع هذه الوثائق».
وشرح «أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وحكومة دولة الكويت وافقتا بتاريخ 25 يوليو 2006 على الاحتفاظ بالوثائق في مكان داخل الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على سلامة سياسة الأرشفة التي اعتمدها مجلس الإدارة في دورته الخمسين في ديسمبر 2003، وأيضا لتسهيل وصول لجنة الأمم المتحدة أو مدققي حساباتها إلى الوثائق عند الحاجة دون قيد».
في الوقت ذاته أعرب المضف عن امتنان مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الأمم المتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 1.07 مليار دولار في 25 يوليو 2013 اتبعتها دفعة ثانية بلغت 1.24 مليار دولار في 24 أكتوبر 2013.
وأوضح أنه بهاتين الدفعتين يبقى للكويت مبلغ يقدر بـ 8.899 مليارات دولار تتطلع الكويت إلى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض.
وقال المضف: إن تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق مدخول صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد أن الكويت تشدد على الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة خمسة في المئة من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة خمسة في المئة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن «دولة الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات كما أن الكويت تثني على التزام العراق المستمر بالوفاء بالتزاماته».
وأكد المضف «أن استمرار إيداع هذه المبالغ في صندوق التعويضات سيقربنا جميعا من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض لدولة الكويت الذي أقره المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت». ولفت المضف إلى أن دولة الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه منذ البداية، عندما تم الاتفاق في عام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية ومستحقة الدفع للكويت.
لاتوجد تعليقات