الكويت تحذّر من مخاطر ارتفاع حدة التوترات السياسية في العالم
حذرت الكويت من مغبة المخاطر الناجمة عن ارتفاع حدة التوترات السياسية في العالم وما تسببه أزمة اللاجئين من أضرار على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني للعديد من الدول.
وقال مندوبنا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم في كلمة الكويت أمام اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «إن تقرير الاتجاهات العالمية الصادر عن المفوضية يوضح بجلاء أن عدد الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم من النازحين قسرا واللاجئين وصل إلى ستين مليون شخص في نهاية عام 2014 بمختلف دول العالم».
وأضاف الغنيم أن هذا التطور قد يتسبب في أزمة حقيقية على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية للعديد من الدول المضيفة؛ إذ ؤن هذه الأعداد الهائلة والمتزايدة للاجئين والنازحين لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح «أن المجتمع الدولي لن يتغلب على المشكلات الإنسانية الملحة ولاسيما قضايا اللاجئين إلا من خلال التعاون والشراكات الاستراتيجية ودعم البرامج الأممية المختصة بعمليات الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة»، مؤكدا حرصها على دعم الدور الإنساني للأمم المتحدة؛ حيث اتخذت قرارا في عام 2008 بتخصيص 10 % من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تقدمها للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان.
ولفت إلى أن هذا القرار تبعته قرارات رسمية بمضاعفة المساهمات الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية ولاسيما المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر الأمر الذي «منح العمل الإنساني أفقا أبعد في مجال التعاون المباشر مع الجهات الدولية في مختلف الأزمات»، مبينا أن «الكويت وعلى الرغم من صغر مساحتها وتعداد سكانها الا أن تاريخها الحافل بالعطاء الإنساني للتخفيف من معاناة اللاجئين في مختلف دول العالم مكنها من أن تصبح مركزا إنسانيا عالميا بين الأمم من خلال توطيد علاقتها في الأعوام القليلة الماضية مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية بقضايا اللاجئين».
وفيما يتعلق بالأزمة السورية أعرب الغنيم عن حرص الكويت ومنذ بداية الأزمة على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وذلك من خلال استضافة الكويت لثلاثة مؤتمرات للمانحين لإغاثة الشعب السوري ومساعدته وكان آخرها في شهر مارس من العام الحالي.
وأعاد الغنيم إلى الأذهان أن مشاركة أكثر من 12 دولة ومنظمة إنسانية في هذه المؤتمرات أثمر تعهدات دولية بلغت قيمتها ما يقارب ثمانية مليارات دولار في حين بلغ إجمالي تبرعات الكويت من القطاعين الحكومي والأهلي خلال المؤتمرات الثلاثة مليارا وثلاثمائة مليون دولار، مشيرا إلى المساعي والجهود التي بذلتها الكويت في استضافة مؤتمر المانحين لشرق السودان في عام 2010؛ حيث قدمت إسهامات عديدة لمواجهة الأوضاع في عدد من المناطق التي تعرضت لكوارث مفاجئة، كما أن الكويت قدمت تبرعات لصالح المتضررين من إعصار (هايان) الذي ضرب الفلبين في عام 2014 بمبلغ عشرة ملايين دولار علاوة على تقديمها مبلغ 250 ألف دولار لمساعدة المتضررين من زلزال (فان) الذي ضرب تركيا.
لاتوجد تعليقات