الفاتيكان توقع اتفاقاً «يشرعن» احتلال القدس والجامعة العربية تحذّر
انضمت جامعة الدول العربية إلى الأصوات المحذرة من خطورة توقيع دولة الفاتيكان على اتفاق اقتصادي مزمع إبرامه مع إسرائيل لأن هذا الاتفاق يعطي شرعية للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.
وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية في تصريحات صحافية: إن الجامعة العربية تعبر عن قلقها الشديد من اعتزام الفاتيكان توقيع مثل هذا الاتفاق.
وأضاف: نطالب دولة الفاتيكان بوقف مثل هذا التوقيع، موضحا أن الفاتيكان ملتزم مثل باقي دول العالم بأن القدس سواء كانت شرقية أو غربية فهي كيان دولي ولا نريد للفاتيكان أن يغير من موقفه تجاه وضعية القدس حتى لا يحدث خلل في هذه الوضعية للقدس بأنها أرض محتلة.
ووصف صبيح هذا الاتفاق بأنه مجحف بحق الشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية وبحق القدس وسكانها من مسلمين ومسيحيين، معربا عن استغرابه للحديث عن توقيع الاتفاق في هذا الوقت الذي تمعن فيه إسرائيل في عدوانها ضد القدس وأهلها الذين أصبحوا في تناقص مستمر بسبب الممارسات الإسرائيلية.
وطالب الأمين العام للجامعة العربية الفاتيكان بضرورة توفير الحماية للسكان المسيحيين في القدس بدلا من إعطاء شرعية للاحتلال، موضحا أن الفاتيكان وقعت اتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن القدس الشرقية هي أرض محتلة بموجب القانون الدولي وأن السيادة فيها للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير والدولة الفلسطينية.
يشار إلى أن الاتفاق يتضمن اعترافا بالوضع غير القانوني الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على المناطق والكنائس المسيحية في القدس عقب احتلالها عام 1967.
ودعا السفير محمد صبيح الفاتيكان إلى ألا يخضع لأي ضغوط يتعرض لها من أجل تغيير موقفه تجاه القدس، مؤكدا أن الفاتيكان دولة مهمة ومحورية تستطيع الدفاع عن مواقفها، وأن تراعي مشاعر العرب والمسلمين، منوها بمواقف البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في هذا الشأن.
وردا على سؤال حول المخاوف العربية من توقيع مثل هذا الاتفاق الاقتصادي: قال إن التوقيع من قبل دولة الفاتيكان مع دولة الاحتلال أمر غير مقبول لأن السيادة على القدس ليست لدولة الاحتلال فهي أرض محتلة بموجب القرارات الدولية وأن مثل هذا التوقيع هو إجحاف وإساءة للقانون الدولي.
لاتوجد تعليقات