الدعاة عن فتاوى الصادق المهدي حول المرأة: لا تستحق مجرد الرد عليها الخراز: لو لم يكن النقاب مشروعاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما منعها من الانتقاب وقت الإحرام
أفتى زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي السوداني امام طائفة الانصار بجواز حضور النساء لمناسبات عقد الزواج كشاهدات وتشييع الموتى ابتغاء للثواب، وعد اصطفاف النساء خلف الرجل في الصلاة مجرد عادة، قائلا: إن الصواب أن يقفن محاذيات للرجال، كما هو في الحرم المكي، كما دعا إلى ازالة وجوه التمييز ضد المرأة ومنها النقاب الذي يلغي شخصيتها، موضحا أن النقاب في المجتمعات الحضرية يكون وسيلة لممارسة الإجرام وأن المرأة غير مطالبة بالحجاب، حملنا هذه القضايا إلى مجموعة من علماء الكويت لنعرف رأيهم فيها وحكم الدين بشأنها، فماذا قالوا؟
وبسؤال رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عجيل النشمي عما أفتى به الصادق المهدي قال في كلمتين: الرد على مثل هذه الفتاوى يكسب أصحابها الشهرة التي يسعون إليها فلا رد عليه، وقال أيضا رئيس اللجنة الشرعية بجمعية إحياء التراث الاسلامي د.ناظم المسباح: هذا هو شيء لا يستحق أن يرد عليه.
وأضاف الباحث الإسلامي صالح الغانم: هذه الفتوى مصادمة للمعلوم من الدين بالضرورة من فرضية الحجاب وتساوي الصفوف في الصلاة الرجال مع النساء ولا يستحق أن يرد عليها ردا فقهيا؛ لأنها فتوى شاذة ولم يعمل بها أحد من السابقين وإثمها على قائلها؛ لأن الوارد في السنة النبوية أن صفوف النساء خلف صفوف الرجال في الصلاة وهو الوارد عن النبي[ وردا على هذه الفتاوى الشاذة أفادنا الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الداعية خالد الخراز بأنه أولا: المرأة غير مطالبة بالحجاب قال: جاء الإسلام للمرأة بالستر والعفة والحياء صيانة لها، وما شرع الحجاب إلا عزة للمرأة لتكون في حصن منيع وألا تكون مشاعا تتمتع بها كل عين وتتأمل في جمالها، فالمرأة جوهرة مصونة ودرة مكنونة محفوظة حتى لا تعبث بها الأيادي، ويجب أن تكون مستورة من السهام المسمومة وهذا من تكريم الإسلام للمرأة صيانتها من أصحاب الشهوات التي لا تتوقف صيحاتهم عن إخراج المرأة من كرامة الحجاب والفضيلة قال تعالى: {والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما}، فتلون مكر القائلين وتنوع سعيهم بأن الحجاب رجعية وتخلف، وأن السفور تقدم، وهذا من التضليل والتلبيس على الناس فليس كل من وقع في الخطأ دليل على بطلان الحكم فهل اذا وقع المسلم في الكبيرة نطعن في الإسلام؟ وهل إذا وقع شرطي المرور في مخالفة نقول قانون المرور باطل؟ وإذا وقع القاضي أيضا في حكم غير صحيح نلغي القضاء؟
لاتوجد تعليقات