الحكومة البحرينية تقرر تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على رجال الأمن وتدين التحريض ضدهم
قرر مجلس الوزراء البحريني, إعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على رجال الأمن, بهدف حمايتهم أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.
وعقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الأمير خليفة ابن سلمان آل خليفة, وافق مجلس الوزراء, بناء على ما عرضه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة, على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن؛ بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل المحرضين والمنفذين, وكلف الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.
وعبر مجلس الوزراء, في جلسته التي خصصها لمناقشة الأوضاع الأمنية ومتابعتها, عن القلق العميق لزيادة مظاهر العنف أثناء الاعتصامات والتجمعات والمسيرات غير القانونية, ولاسيما في الآونة الأخيرة, حيث تسببت أعمال العنف التي قام بها الخارجون على النظام والقانون في جرح وإصابة العشرات من رجال الأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وهو تصعيد غير مقبول البتة وينبغي مواجهته ووقفه.
وأدان مجلس الوزراء بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف, مستنكراً استهداف رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من حياتهم والتعرض لهم أثناء تأدية واجبهم بمختلف الأسلحة والأدوات كالمولوتوف والأسياخ والأدوات الحديدية والدهس وغيرها فيما هم يقومون بواجبهم في حماية الأرواح وحفظ النظام بوسائل وأدوات متعارف عليها دولياً ولا تشكل أي تهديد لحياة الآخرين.
وأكد دعمه رجال الأمن وتهيئة المزيد من الحماية لهم تشريعياً وتجهيزاً وميدانياً لتمكينهم من الاضطلاع بالدور المنوط بهم وبما يكفل تأمين الحماية والسلامة لهم, معرباً عن الأسف لتنامي الدعوات التحريضية لاستهداف رجال الأمن سواء من خلال المنابر أم المواقع الإلكترونية أم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, أم بما تتم ممارسته من مخالفات أثناء المسيرات والتجمعات التي هي بعيدة كل البعد عن السلمية وعن المطالبات الإصلاحية وحرية التعبير والديمقراطية.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمتواصلة لرجال الأمن, مثنياً على يقظتهم في إحباط محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار, ومنوهاً بالروح المعنوية العالية والانضباط الذي تتحلى به قوات الأمن العام ورجالاتها رغم ما يواجهونه من مخاطر وتصعيد.
ودعا رجال الدين وقادة المجتمع والفعاليات كافة والمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في حفظ السلم الأهلي وعدم الانجرار للانزلاقات الطائفية وذلك من خلال الدعوة إلى نبذ العنف وأعمال التخريب, مثنياً على المواقف المسؤولة من السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في استنكار دعوات التحريض ودعم جهود الحكومة في حفظ الأمن والاستقرار.
وأكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تشهد حالياً مرحلة مهمة في تاريخها, وذلك عبر ما يتحقق فيها من إنجازات وخطوات إصلاحية من خلال تنفيذ الحكومة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وبما تحقق على صعيد تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني؛ الأمر الذي يتطلب مساهمة وتعاون كافة فئات المجتمع والعمل معاً لدعم الوحدة الوطنية والمستقبل الزاهر للمملكة لما فيه خير وصالح الجميع.
لاتوجد تعليقات