
الجيران: فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل
قال النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية: إن الفجوة مازالت كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل، وإنه لا يمكن تجسير الهوة إلا من خلال العمل وفق هذه المحاور الثلاثة اللازمة وهي:
1 ـ ضرورة تحقيق الانسجام وعدم التنافر بين الهياكل التعليمية، وهي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط وجامعة الكويت والتعليم التطبيقي وهيئة الاعتماد الأكاديمي؛ حيث إن الجو السائد هو عدم التفاهم فضلا عن الانسجام فضلا عن العمل فريقاً واحداً.
2 ـ ضرورة إحكام التوجيه العام المركزي الاستراتيجي من خلال المجلس الأعلى للتعليم على أن تكون قراراته وخططه لازمة لجميع المرافق التعليمية.
3 ـ البحوث العلمية التخصصية في الجامعة والتطبيقي ومعهد الأبحاث والبترول مازالت بعيدة عن المشكلات الحقيقية التي تعانيها أجهزة الدولة بما فيها المشكلات الفنية والتخصصية والإدارية والقانونية وغيرها ولا يتم توجيهها نحوها ولا الاستفادة منها بما يكفي رغم الدعم المقدم لها، ورغم أن بحوث الجامعة بلغت قرابة ألف بحث علمي، وفي التعليم التطبيقي 167 بحثا تقريبا.
ولفت النائب الجيران إلى أن جامعة الشدادية المقرر لها أن تستقبل الطلاب في 2019 إلا أنه في ضوء وتيرة العمل الحالية لا يمكن تحقيق ذلك للأسباب ذاتها المذكورة في بيانات مجلس الوزراء الموقر وردوده، ومعنى ذلك استمرار المعاناة لإدارة الجامعة وللطلبة ولأعضاء هيئة التدريس إلى مدة غير معلومة، وهذا مؤسف حقا؛ ومن شأنه عرقلة مشاريع كثيرة لإصلاح منظومة التعليم التي تفتقر إلى رؤية واضحة وبرامج مبنية على ترتيب منهجي ملائم.
كما أشار النائب إلى سؤاله الموجه إلى وزيرة الدولة لشؤون التخطيط ونصه: «هل يوجد تنسيق وربط لديكم مع مؤسسات الدولة وأجهزتها لربط مخرجات التعليم وخطط التنمية وحاجة السوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يفيد ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما الأسباب الموضوعية لذلك؟
وما البدائل والخطط المطروحة لديكم لمخرجات التعليم وكيفية ربطها بمتطلبات السوق؟ وما التخصصات المطلوبة خلال الفترة القادمة للخطة الخمسية؟».
حيث جاءت -وللأسف- إجابة الوزيرة مبهمة وعامة، وتتحدث عن طموحات وأمانٍ، وكأنها تصف الواقع الحالي وما فيه من معوقات، ولا تعكس الإجابة روح المسؤولية واتخاذ القرار أمام هذه الإخفاقات المذكورة في إجابة الوزيرة، ومن المعلوم أن الطموحات والأماني لا تبني الدول.
كما شدد النائب على أنه من الواضح في إجابة الوزيرة أنه لا يوجد حتى أدنى تنسيق بين وزارات الدولة وبين وزارة التخطيط، ولاربط مع برامج التنمية وخططها وبين حاجة سوق العمل التي تعاني أصلا من اختلالات تتطلب البدايات العلمية الصحيحة إلا أنه لا يوجد مؤشر لذلك.
لاتوجد تعليقات