التحقيق في حفل مختلط بجامعة الخليج
وجه النائب محمد هايف رسالة واضحة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بأن يوجه خطابا عاما لجميع الجامعات الخاصة بأن تتوقف عن إقامة الحفلات المختلطة التي تخالف القوانين والشريعة في آن واحد، وقال هايف في تصريح صحافي: إن موضوع الحفل المختلط في جامعة الخليج هو سلسلة من الاحتفالات التي تحاول بعض الجامعات أن تفرضها على المجتمع المحافظ وهو أمر مرفوض، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال فرض مثل هذه الاحتفالات على مجتمعنا.
ولفت هايف إلى أن أمرا آخر فوجئنا به من قرار مجلس الخدمة المدنية في إقصاء منتسبي كلية الشريعة من الوظائف القانونية، وهو أمر خطير وتوجه لن يُقبل به، وهي ليست أول محاولة ضد خريجي الشريعة، مشيرا إلى أن هناك محاولات عدة سابقة مثل دمج كلية الشريعة بكلية القانون، وحدثت ضجة وندوات امتنع بعد ذلك من دمجها، وبين أن هناك محاولات سابقة ايضا بحرمان خريجي الشريعة من كادر القانونيين إلا أن كلية الشريعة رفعت قضية للمحكمة الدستورية التي حكمت ببطلان هذا القرار.
وأضاف أن هذا القرار المفاجئ من مجلس الخدمة الذي يمنع خريجي الشريعة من القبول بالوظائف القانونية، هو قرار مجحف وباطل لا يتناسب مع احترام الشريعة الإسلامية ولا مع توجه المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية ولا مع العدالة في احترام جميع التخصصات الموجودة.
وقال النائب أسامة المناور أن قرار مجلس الخدمة المدنية الذي يتعلق بعدم مساواة خريجي الشريعة بخريجي القانون، هو قرار مستفز وقرار غير مبرر وينم عن عدم دراية بالواقع المحيط أو على الأقل بتشكيلة مجلس الأمة. وبين المناور أن القرار صدر في توقيت غير مناسب وبين أنه لم تكن هناك قراءة للواقع وهي سمة من سمات الحكومات المتعاقبة.
وأشار إلى أن نواب الأمة كانوا يتوسمون خيرا في هذه الحكومة، لكن هذا القرار الذي أتى بهذه الصيغة والطريقة لا شك أنه قرار مستفز وسيكون لنا رد مباشر عليه.
كما كشف النائب بدر الداهوم عن عزمه تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية على خلفية الحفل المختلط الذي أقامته جامعة الخليج وبما يخالف تعاليم ديننا الحنيف وعادات البلاد وتقاليد أهلها تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذا الفعل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في حال عدم تراجع الحكومة عن قرار الخدمة المدنية بحرمان خريجي الشريعة الإسلامية من مسمى باحث قانوني فسيعمل على إلغائه من خلال التشريع. وقال الداهوم في تصريح صحافي: قرار مجلس الخدمة المدنية بحرمان خريجي كلية الشريعة الإسلامية من أن يكونوا باحثين قانونيين هو قرار تعسفي لن يمر مرور الكرام ونحن نعرف القصد منه والرامي لإغلاق كلية الشريعة الإسلامية وتحجيم دور خريجي هذه الكلية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
لاتوجد تعليقات